الموارد المائية: اطلاق الحزمة الاولى من مشاريع المياه والمتضمنة بناء ثلاث سدود
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اوضح المتحدث باسم الموارد المائية خالد شمال، الثلاثاء، قيام الشركات التركية بتنفيذ مشاريع استراتيجية في مجال تطوير وتنمية الموارد المائية وهذه المشاريع تقترح من الحكومة العراقية والاتفاق عليها، فضلا عن الموضيع التي تضمنتها الاتفاقية الاطارية بين العراق وتركيا في مجال المياه من تبادل للمعلومات والاجتماعات الدورية والادارة المشتركة لحوضي دجلة والفرات ما يضمن حقوق العراق من المياه.
وقال شمال في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان رئيس الوزراء وجه باطلاق الحزمة الاولى من مشاريع المياه ضمن الاتفاقية الاطارية للمياه، والحزمة الاولى لتلك المشاريع تتضمن بناء ثلاثة سدود منها سد الخرز في محافظة السماوة وسد ابو طاكية في محافظة نينوى وسد الاوبيض في كربلاء المقدسة، مبينا ان السدود الجديدة ستستخدم لانعاش مناطق مهمة ومنع حدوث السول باتجاه المدن وضمان المشهد الطبيعي للمنطقة المتواجدة بها .
واضاف ان ملف ادارة المياه ما تزال في مرحلة الانتقال من الري البدائي الى الحداثة وبالتالي هذه الشركات ستعمل مع مؤسسات وتشكيلات وزارة الموارد المائية .
واشار الى انه هنالك مشاريع استرتيجية منها مشاريع استصلاح الاراضي التي تضمن الامن الغذائي والتوجه نحو الري الحديث مثل مشروع اسكندرية محاول مساحته 150 الف دونم ومشروع ري المثنى بمساحة اكثر من 46 الف دونم ومشروع استصلاح اراضي الحويجة التي ستضمن تنفيذ مشاريع ريادية تحقق وانتقال الى الري المقنن او المغلق والثاني تحقيق استدامة المياه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه
صراحة نيوز-رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ورشة عمل وطنية اليوم السبت تهدف إلى مناقشة سبل حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه بحضور الدكتور حسن العبداللات النائب العام لعمان – ممثل المجلس القضائي وامين عام المجلس القضائي د. علي المسيمي وأمين عام سلطة وادي الاردن م. هشام الحيصة وامين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد وامين عام سلطة المياه وعدد من المسؤولين والمدعين العامين ، التي نظمتها سلطة وادي الاردن استجابة للتوجيهات الملكية السامية والجهود الحكومية الرامية الى تحقيق الأمن المائي والحفاظ على موارد البلاد المائية.
واستعرض وزير المياه والري أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا على أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة ، وكذلك تكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود قطاع المياه في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن الوزير ابو السعود أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وأشاد وزير المياه والري بدور الادعاء العام والمجلس القضائي و المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بانفاذ القانون بتنفيذ لضمان حماية موارد المياه، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
من جهته، أكد النائب العام لعمان، الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.
وأوضح الدكتور العبداللات أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص. وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.
بدوره، أشاد امين عام المجلس القضائي د. علي المسبمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية مبينا ان تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منطومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.
واستعرض أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27% من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه. وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.
وثمن المهندس الحيصة جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، مشيداً بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذة الورشه الهامة ، متطلعا الى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
كما تخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، و أهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات