35 مليار درهم أصول تديرها شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أبوظبي (وام)
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، إن حجم الأصول المدارة حالياً من قبل الشركات المرخصة لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، يبلغ 35 مليار درهم، ما يؤكد تنافسية وجاذبية الصناديق الاستثمارية المحلية، ويحقق رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للاستثمارات والخبرات في مجال إدارة الأصول.
وأضافت الهيئة، أن العام الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 83% في عدد الشركات المرخصة لإدارة هذه الأنشطة ليصل عددها إلى 33 شركة، ما يعكس النمو المتسارع للقطاع، والإقبال المتزايد على تأسيس صناديق الاستثمار المحلية وزيادة رؤوس أموالها.
وتوقعت الهيئة، أن يستمر قطاع إدارة الأصول بالدولة في النمو خلال الفترة المقبلة، ليصل عدد صناديق الاستثمار المحلية إلى 56 صندوقاً، بعد أن تلقت الهيئة 25 طلباً جديداً لتأسيس صناديق استثمار، ما سيسهم في تعزيز حجم الاستثمارات المدارة من قبل هذه الشركات في الأسواق المالية بالدولة.
وأوضحت أن المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الأصول المدارة تسهم في تمكين قطاع صناديق الاستثمار المحلية من القيام بدوره الفعال في تنشيط وتوازن واستقرار الأسواق المالية بالدولة، بالإضافة إلى دعم مساهمة قطاع إدارة الأصول في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
وذكرت أن هذه المؤشرات تأتي نتيجة للجهود الدؤوبة التي بذلتها للارتقاء بالمنظومة التشريعية بالدولة، حيث أصدر مجلس إدارتها في يناير 2023، نظام صناديق الاستثمار الجديد، والذي يهدف إلى تمكين هذا القطاع من القيام بدوره الفعال في تنشيط توازن واستقرار الأسواق المالية بالدولة، كما عملت الهيئة مؤخراً على تحديث كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، لا سيما فيما يتعلق بنشاط إدارة صناديق الاستثمار.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوات تعد جزءاً من خطة تطويرية شاملة تتبناها للنهوض بصناعة إدارة الأصول بالدولة، وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة ومرنة تسهم في جذب شركات إدارة الأصول ومزودي خدمات صناديق الاستثمار العالميين والمحترفين لتأسيس أعمالهم داخل الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع صنادیق الاستثمار إدارة الأصول
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
وفي مستهل الاجتماع، الذي يُعد الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ/2025م وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وقف الأعضاء دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه من الوزراء.
وخلال الجلسة، أقر المجلس “دليل خدمة المستثمر – الإصدار الأول”، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مسار الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما وافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ووجه برفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.
واعتمد المجلس كذلك مشروع اللائحة المنظمة لعمل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تحدد مهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى لائحة تنظيم أعمال مجلس الإدارة، موجهاً الجهات المختصة باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بهما.
وفي خطوة داعمة للمشاريع القائمة، وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة بين عامي 2015 و2024، بما يتيح لها الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار الجديد لمدة عام إضافي.
وخلال الاجتماع، أكد العلامة مفتاح أن صدور قانون الاستثمار يمثل محطة مهمة في مسار البناء الاقتصادي، مشيراً إلى أن اليمن يدخل مرحلة جديدة تتسم بوضوح الرؤية وتقدم ملموس في الأداء الحكومي رغم التحديات.
وأوضح أن الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية يعكس صلابة الأسس التي تقوم عليها الدولة وقدرتها على مواجهة آثار العدوان والحصار.
وتطرق مفتاح إلى المزايا التنافسية التي تجعل اليمن وجهة استثمارية واعدة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع الفرص الاستثمارية غير المستغلة، ووفرة الثروات الطبيعية، إضافة إلى المقومات السياحية والعمالة المحلية المؤهلة وتكاليف التشغيل المنخفضة.
وفي ختام الاجتماع، دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء المستثمرين اليمنيين في الداخل والخارج، وكذلك المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، إلى دراسة الفرص المتاحة والدخول في شراكات مع القطاع العام، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الواعدة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية