35 مليار درهم أصول تديرها شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أبوظبي (وام)
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، إن حجم الأصول المدارة حالياً من قبل الشركات المرخصة لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، يبلغ 35 مليار درهم، ما يؤكد تنافسية وجاذبية الصناديق الاستثمارية المحلية، ويحقق رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للاستثمارات والخبرات في مجال إدارة الأصول.
وأضافت الهيئة، أن العام الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 83% في عدد الشركات المرخصة لإدارة هذه الأنشطة ليصل عددها إلى 33 شركة، ما يعكس النمو المتسارع للقطاع، والإقبال المتزايد على تأسيس صناديق الاستثمار المحلية وزيادة رؤوس أموالها.
وتوقعت الهيئة، أن يستمر قطاع إدارة الأصول بالدولة في النمو خلال الفترة المقبلة، ليصل عدد صناديق الاستثمار المحلية إلى 56 صندوقاً، بعد أن تلقت الهيئة 25 طلباً جديداً لتأسيس صناديق استثمار، ما سيسهم في تعزيز حجم الاستثمارات المدارة من قبل هذه الشركات في الأسواق المالية بالدولة.
وأوضحت أن المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الأصول المدارة تسهم في تمكين قطاع صناديق الاستثمار المحلية من القيام بدوره الفعال في تنشيط وتوازن واستقرار الأسواق المالية بالدولة، بالإضافة إلى دعم مساهمة قطاع إدارة الأصول في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
وذكرت أن هذه المؤشرات تأتي نتيجة للجهود الدؤوبة التي بذلتها للارتقاء بالمنظومة التشريعية بالدولة، حيث أصدر مجلس إدارتها في يناير 2023، نظام صناديق الاستثمار الجديد، والذي يهدف إلى تمكين هذا القطاع من القيام بدوره الفعال في تنشيط توازن واستقرار الأسواق المالية بالدولة، كما عملت الهيئة مؤخراً على تحديث كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، لا سيما فيما يتعلق بنشاط إدارة صناديق الاستثمار.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوات تعد جزءاً من خطة تطويرية شاملة تتبناها للنهوض بصناعة إدارة الأصول بالدولة، وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة ومرنة تسهم في جذب شركات إدارة الأصول ومزودي خدمات صناديق الاستثمار العالميين والمحترفين لتأسيس أعمالهم داخل الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع صنادیق الاستثمار إدارة الأصول
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بأبنوب
تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية داخل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر مركز أبنوب، أحد أهم المشروعات التنموية الصناعية بالمحافظة، والمقام على مساحة 71 فدانًا ويضم 272 وحدة صناعية بتكلفة استثمارية تقدر بـ900 مليون جنيه، في إطار استراتيجية الدولة لدعم قطاع الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية المتكاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
ورافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بدعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة، من بينهم إيهاب عبد الحميد، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط، وداليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، وسوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وشيماء مجدي مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بأسيوط وإسماعيل أبو الليل مدير المجمع ونفسية عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة إلى جانب عدد من مديري الإدارات الفنية المعنية بالاستثمار والصناعة داخل المحافظة.
وشملت الجولة التفقدية زيارة عدد من الوحدات الصناعية التي بدأت الإنتاج بالفعل، حيث تابع المحافظ سير العمل داخل مصانع متخصصة في إنتاج الورقيات، وخراطيم الري بالتنقيط، واللوحات الكهربائية، إلى جانب مصانع للجوانتيات الطبية ومنتجات الصابون واطلع على مراحل التصنيع المختلفة، واستمع لشرح مفصل من القائمين على خطوط الإنتاج حول آليات التشغيل ومعايير الجودة المتبعة.
وأكد محافظ أسيوط أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية القطاع الصناعي، لا سيما في محافظات الصعيد التي تحظى بفرص واعدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن إقامة مجمعات صناعية متكاملة المرافق يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق تنمية مستدامة قائمة على تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية.
وأضاف المحافظ أن مجمع الصناعات بأبنوب يعد نموذجًا حيًا لهذا التوجه، حيث يشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين نظرًا للتيسيرات غير المسبوقة التي تقدمها الدولة، ومنها طرح 38 وحدة صناعية جديدة بنظام التمليك، بمساحات مناسبة تبدأ من 450 مترًا وحتى 540 مترًا، في مجالات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والكيماوية، وصناعات الجلود.
ودعا المحافظ شباب المحافظة ورواد الأعمال إلى الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية، مؤكدًا أن الدولة لا تكتفي بتوفير البنية التحتية المتطورة، بل تقدم كذلك دعمًا شاملًا يشمل الإرشاد الفني، والتدريب، والتمويل، والتيسير في الإجراءات الإدارية، حتى يتمكن المستثمر من بدء مشروعه بثقة واستقرار.
واختتم اللواء هشام أبو النصر حديثه بأن الاستثمار الصناعي في صعيد مصر أصبح واقعًا ملموسًا، بفضل الرؤية الاستراتيجية للدولة، وعلينا جميعًا أن نعمل معًا لتهيئة المناخ الداعم للمستثمرين، وتقديم كل أوجه المساندة لشبابنا الطموح الذي يبحث عن فرصة حقيقية لبناء مستقبل مستقر ومنتج.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق