ضياء الدين داوود: ما يثار بشأن قانون الإجراءات الجنائية عار تماما من الصحة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
خلال اجتماع تشريعية النواب اليوم انتقد النائب ضياء الدين داوود (المحامي - عضو اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية) ادعاءات البعض بأنه تم الموافقة في مشروع القانون على استجواب المتهم دون إرادته، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ويمثل اتهاما صريحا للنواب المحامين الممثلين في اللجنة الفرعية ويسيئ للمؤسسة التشريعية، ويخالف الحقيقة، .
وأشار داوود، إلى أن المناقشات المستفيضة للجنة الفرعية في هذا الشأن لم تنته إلى ذلك، قائلا:« لو كنا وافقنا على نص بهذا الشكل نروح بيوتنا احسن
وطالب عضو اللجنة التشريعية، الجميع بقراءة مشروع القانون وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها أساس من الصحة وليس لها وجود في مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية والمنشور للجميع.
اقرأ أيضاًبرلماني يشيد بتشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد قانون الإجراءات الجنائية
برلماني: نقابة المحامين أخطأت في بيانها عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ضياء الدين داود: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتلافى مشاكل تشابه الأسماء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي مجلس النواب المصري تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد النائب ضياء الدين داوود اجتماع تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
ما الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس