كتلة الحوار تشكل لجنة طوارئ قانونية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أصدر الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار قرارا بتشكيل لجنة "قانونية طارئة" برئاسة المستشار عبد الحكيم شداد عضو مجلس الأمناء و مستشار رئيس الكتلة للشؤون القانونية، لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن مشروع القانون تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب لمناقشته، والذي أحاله للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراسته و مناقشته قبل إحالته للجنة العامه بالمجلس.
و تعتبر اللجنة "القانونية الطارئة" لـ كتلة الحوار بعد تشكيلها من قبل رئيسها في حالة "انعقاد دائم" لدراسة القانون و التفاعل مع النقابات الحرة التي انتفضت لتقديم تعديلات وإزالة تعديات بمشروع القانون.
وتهيب الكتلة بالمجلس بأهمية عقد حوار و نقاش مجتمعي موسع حول القانون تعلن مساندتها لنقابة المحامين في هذا الشأن القانوني الفني، وتعتبر بيان نقابة الصحفيين محل اهتمام معمق نتيجة قضايا حبس الصحفيين المتعددة.
كما تهيب كتلة الحوار أن تنتهج فلسفة القانون احترام الحريات العامة بالدستور و تفعيل التوازن بين حرية المواطنين و مقتضيات حماية المجتمع، مؤكدة انحيازها للتخفيف من إجراءات الحبس الاحتياطي كليا و ليس فقط تقليص مدده.
تشير الكتلة إلى أنها تعمل بحكمة وحرص على سلامة المجتمع مع كل المؤسسات المعنية في الدولة كما النقابات الحرة المنتخبة و تأمل الوصول لتشريع يحظي بالرضا العام و الشرعية الشعبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة قانون الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين حبس الصحفيين الحبس الاحتياطى کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
الدبيبة والمنفي يطلقان خطة شاملة لبسط الأمن في طرابلس
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وبالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اتفقا على اتخاذ خطوات عملية مشتركة تهدف إلى تعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة داخل العاصمة.
ووفق البيان الصادر يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى تنفيذ خطة لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء مهامها في بسط النظام وتطبيق القانون.
كما شمل الاتفاق تشكيل لجنة حقوقية مختصة بمتابعة أوضاع السجون والتوقيفات، وتضم ممثلين عن وزارة العدل، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توافق وطني يستهدف إنهاء الفوضى الأمنية واستعادة الانضباط وتعزيز الاستقرار، مشددًا على أن الخطوات المتخذة تمثل تحركًا جادًا لبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة