مليارات الشواقل "تهرب" من "إسرائيل" بسبب التغييرات القضائية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
كشفت صحيفة اقتصادية عبرية، يوم الخميس، عن معطيات اقتصادية وصفت بـ"الصادمة" حول تحويل الإسرائيليين أموالهم للخارج منذ بداية عام 2023 بسبب التغييرات القضائية.
وذكرت صحيفة "كلكليست" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن قيمة التحويلات المالية إلى الخارج تضاعفت عديد المرات منذ بداية العام؛ مقارنة مع السنوات السابقة.
وأوضحت الصحيفة أن الإسرائيليين حوّلوا نحو 32.9 مليار شيقل من صناديق الادخار والتقاعد إلى الخارج، كما شملت التحويلات المالية أسهم شركات إسرائيلية.
وأظهرت المعطيات أن تحويل الأموال هذا العام شهد ارتفاعًا غير مسبوق، إذ بلغ ما بين 18-19 مليار شيقل مقارنة مع عامي 2021-2022.
وأشارت المعطيات إلى أن عام 2020، الذي انتشرت فيه جائحة كورونا، شهد تحويل 25.4 مليار شيقل فقط طيلة العام.
وبيّنت الصحيفة أن التحويلات هذا العام كانت عبارة عن أموال ومدخرات شركات كبرى مثل "منورا" للتأمين، و"هرئيل" للتأمين، و"كلال" للتأمين.
ولفتت إلى أن الإسرائيليين يبيعون أسهمهم والعملات الأجنبية في الكيان ويشترون بها ممتلكات مماثلة في السوق الأمريكية أو الأوروبية.
وقالت الصحيفة إن تحويل الاستثمارات والأموال للخارج يأتي كنتيجة مباشرة لحالة عدم الاستقرار في السوق الإسرائيلية في أعقاب التغييرات القضائية.
ومنذ أشهر يشهد الكيان الإسرائيلي حركة احتجاجية قوية ضد التغييرات القضائية التي يُطبقها الائتلاف الحكومي المتطرف، وتقول المعارضة إنها تعمل على "تقييد القضاء".
وأثرت الحركة الاحتجاجية على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تراجعت قيمة الشيكل أمام الدولار، وتأثرت البورصة سلبًا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: التغييرات القضائية الاقتصاد الإسرائيلي الشيكل التغییرات القضائیة
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول