مليارات الشواقل "تهرب" من "إسرائيل" بسبب التغييرات القضائية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
كشفت صحيفة اقتصادية عبرية، يوم الخميس، عن معطيات اقتصادية وصفت بـ"الصادمة" حول تحويل الإسرائيليين أموالهم للخارج منذ بداية عام 2023 بسبب التغييرات القضائية.
وذكرت صحيفة "كلكليست" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن قيمة التحويلات المالية إلى الخارج تضاعفت عديد المرات منذ بداية العام؛ مقارنة مع السنوات السابقة.
وأوضحت الصحيفة أن الإسرائيليين حوّلوا نحو 32.9 مليار شيقل من صناديق الادخار والتقاعد إلى الخارج، كما شملت التحويلات المالية أسهم شركات إسرائيلية.
وأظهرت المعطيات أن تحويل الأموال هذا العام شهد ارتفاعًا غير مسبوق، إذ بلغ ما بين 18-19 مليار شيقل مقارنة مع عامي 2021-2022.
وأشارت المعطيات إلى أن عام 2020، الذي انتشرت فيه جائحة كورونا، شهد تحويل 25.4 مليار شيقل فقط طيلة العام.
وبيّنت الصحيفة أن التحويلات هذا العام كانت عبارة عن أموال ومدخرات شركات كبرى مثل "منورا" للتأمين، و"هرئيل" للتأمين، و"كلال" للتأمين.
ولفتت إلى أن الإسرائيليين يبيعون أسهمهم والعملات الأجنبية في الكيان ويشترون بها ممتلكات مماثلة في السوق الأمريكية أو الأوروبية.
وقالت الصحيفة إن تحويل الاستثمارات والأموال للخارج يأتي كنتيجة مباشرة لحالة عدم الاستقرار في السوق الإسرائيلية في أعقاب التغييرات القضائية.
ومنذ أشهر يشهد الكيان الإسرائيلي حركة احتجاجية قوية ضد التغييرات القضائية التي يُطبقها الائتلاف الحكومي المتطرف، وتقول المعارضة إنها تعمل على "تقييد القضاء".
وأثرت الحركة الاحتجاجية على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تراجعت قيمة الشيكل أمام الدولار، وتأثرت البورصة سلبًا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: التغييرات القضائية الاقتصاد الإسرائيلي الشيكل التغییرات القضائیة
إقرأ أيضاً:
صدور العدد ١٦ من مجلة البحوث القضائية عن المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان
الثورة نت / إسكندر المريسي صدر حديثاً العدد السادس عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية (ربيع الأول- جمادى الآخرة 1447هـ) عن المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، الذي حمل بين دفتيه العديد من الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية القيمة والمفيدة، التي أعدها عدد من الباحثين والمتخصصين في مجال القضاء والقانون. وتضمن العدد الجديد العديد من المواضيع منها: العنوان التجاري والاسم التجاري بين أحكام القانون وواقع التطبيق، لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الخالق صالح عبد الله معزب، وجريمة انتهاك حرمة ملك الغير، لفضيلة القاضي/ زيد علي الحمزي، كما تناول بحثاً لفضيلة الدكتور علي محمد صغير القليسي بعنوان: التنازل عن الخصومة القضائية المدنية في قانون المرافعات اليمني (دراسة مقارنة) ، والاستشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية، بحث لفضيلة القاضي/ هارون حافظ محمد الفرح. واشتملت المجلة بحلتها الجديدة بحثاً آخر حول معوقات تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية في اليمن، لفضيلة الدكتورة/ صبرين صالح يحيى، امًا منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني، فكان لفضيلة الدكتور/ فايز صالح الدوبلي، والتنظيم القانوني لحالة الظروف الاستثنائية في اليمن، للباحث/ محمـد علـي حطرم، والطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية، للباحثة/ ندى عبد الله طامش. وفي تصريح لصحيفة الثورة أوضح القاضي إبراهيم محمدأحمدالشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أن المجلة تعد مرجعاً علمياً وفقهياً وقانونياً لكل القضاة والباحثين كونها تناقش وتطرح حلولاً شرعية وقانونية وعلميّة في مواضيع مهمة تتعلق بقضايا المجتمع وفي شتى المجالات القضائية والقانونية. وأشار القاضي الشامي إلى أن مجلة البحوث والدراسات القضائية ينبغي أن تكون واحدة من الإصدارات المهمة التي يتوجب على كل منتسبي السلطة القضائية والمختصين والعاملين في القضاء الاطلاع عليها لما لها من فائدة علمية كبيرة تنمي وتطور أفكارهم ومعلوماتهم القانونية كون كتاب هذه الأبحاث والدراسات القانونية هم من الأكاديميين والباحثين والقضاة من ذوي الخبرة العملية والعلمية. مؤكداً أن استمرار إصدار المجلة بالوقت المحدد وبشكل منتظم ومستمر يعد انتصاراً للسلطة القضائية ومصدر فخر واعتزاز كونها تصدر في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الدولة من حرب وحصار وعدوان مستمر، مشيداً بدور المكتب الفني بالوزارة وكل القضاة والقانونيين الأجلاء الذين يثرون المجلة بأبحاثهم ودراساتهم العلمية وكذا العاملين بالمكتب الفني على دورهم البارز في إستمرار وتطوير هذا العمل المتميز.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا