رأى الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون الدولي، أن أبرز القوانين التي تحتاج إلى تعديلات، هو قانون الأحوال الشخصية، ولابد من سرعة اقراره، وهناك مشروع قانون بالفعل مقدم من الحكومة لمجلس النواب وتم عرضه للحوار المجتمعي، وأن قانون الإيجار القديم الخاص بالقانون 49 لسنة 77 وتعديلاته، طال انتظاره خاصة وأنه موجود في أدراج مجلس النواب منذ تسعينيات القرن الماضي، وحان الوقت لمناقشته.

 

اقرأ أيضًا.. 

تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تحفز على الإنتاج المتنوع.. فيديو  قانون الاجراءات الجنائية على رأس القوانين: 

 وبين في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، أننا بحاجة ماسة لتعديل تشريعي على قانون الاجراءات الجنائية، بإلغاء المادة 15 منه، التي تتحدث عن أنه تنقضي الدعوة الجنائية بمرور 3 سنوات بالنسبة للجنح و10 سنوات بالنسبة للجنايات و20 عامًا بالنسبة للأحكام الصادرة بالجنايات و30 عاما بالنسبة للأحكام الصادرة بالإعدام .

وذكر الطحاوي، أن هذا النص من قانون الاجراءات الجنائية، ساهم بشكل كبير في تقليص الاستثمار داخل مصر من خلال المصريين أو الأجانب، فبعض المصانع تعمل بالبيع بأجل وفي حال تعثر المتعاقد معه، ثم أقيمت عليه دعوة جنائية أو هرب من مكانه ولم يتم القبض عليه تنقضي بمرور 3 سنوات وبالتالي خسارة هذه المصانع وخروج بعض المستثمرين، كما أنها تخالف الشريعة الاسلامية، فلا توجد ثمة شرائع سماوية تقر هذا السقوط والانقضاء للدعاوي الجنائية واحكامها لانها تساعهم في ضياع الحقوق، وكذلك المادة 528 من ذات القانون، فتساهم هي الآخرى في ضياع الحقوق. 

وأشار إلى أنه بالنسبة لقانون المرافعات المدنية والتجارية، نحتاج إلى العمل على الغاء المادة 44 من القانون المقرر من قانون المرافعات، وأيضًا، قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو مطروح للحوار الوطني، نحتاج لتعديل بعض نصوصه، مثل المادة الخاصة بسقف الرعاية الانتخابية، التي تحدد 500 ألف للفرد المستقل وللقائمة التي تشمل أكثر من 15 مرشح الضعف، وفي ظل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، نحتاج لرفع السقف للضعف، وتعديل مبلغ الغرامة البالغ 500 جنيه بالنسبة للناخب الذي لم يدلي بصوته في صناديق الاقتراع وتخلف بغير عذر، لأنه مبلغ بسيط ومطلوب مضاعفته بحيث يتوائم مع قيمة الجنيه في الوقت الحالي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون الاحوال الشخصية مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية قانون

إقرأ أيضاً:

قانون التأمينات الجديد 2025.. ما مصير استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى؟

يثير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد العديد من التساؤلات منذ إقراره، لا سيما بشأن حقوق الأبناء في معاش الأب المتوفى، وهي من أبرز النقاط التي شغلت أذهان المواطنين، خاصة بعد دمج القوانين التأمينية في تشريع واحد وتحديث فلسفة التمويل والمزايا.

تامينات

وجاءت أبرز ما جاء في القانون بشأن شروط استحقاق الأبناء لمعاش الأب، والأنصبة المقررة لهم، إلى جانب موقف بقية المستحقين مثل الزوجة والوالدين والإخوة.

 القانون الجديد للتأمينات 

يعتمد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على نظام المزايا المحددة، والذي يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للمواطنين بشكل أكثر شمولا واستدامة، من خلال التمويل الجزئي لتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويستند القانون إلى دمج القوانين التأمينية السابقة في قانون واحد، مع تحقيق التوافق مع أحكام الدستور المصري التي تضمن الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة.

الغربية تُنهي الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة.. جاهزية كاملة وتأمين مشددإسعاف الشرقية تستعد لتأمين امتحانات الثانوية العامة بـ 63 سيارةاللواء أحمد هشام: تنسيق كامل بين المرور والنجدة لتأمين وصول أوراق الأسئلة والطلابصندوق تأمين الماشية يستقبل طلاب زراعة عين شمس بالنوباريةبرلماني: الدولة تتحرك بذكاء استراتيجي لتأمين مخزون الطاقة وسط التوترات الإقليميةرئيس الوزراء: خطة تحرك لتأمين الاحتياجات من المواد البترولية والغازمصر تسارع بتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع.. خطوة استباقية لتأمين احتياجات المواطنينالكهرباء: جميع القيادات على رأس العمل ومتابعة لحظية لتأمين الشبكةبسبب أوضاع المنطقة.. الكهرباء ترفع درجة الاستعداد الدائم لتأمين الشبكة وضمان استقرار التياروزير الكهرباء يجتمع برؤساء الشركات ويوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدةمن هم المستحقون لمعاش المتوفى؟

نصت المادة 98 من القانون على أن المعاش ينتقل إلى المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من تاريخ الوفاة، وفقا للأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم (7) المرفق بالقانون.

ويشمل المستحقون:
الأرملة أو الأرمل
الأبناء والبنات
الوالدان
الإخوة والأخوات (وفق شروط معينة)

شروط استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى

حددت المادة 100 شروط استحقاق الابن لمعاش والده، وتضمنت:
ألا يكون الابن قد بلغ سن 21 عاما.
يستثنى من هذا الشرط:
1.العاجز عن الكسب.
2.الطالب المنتظم في التعليم حتى البكالوريوس أو الليسانس بشرط عدم تجاوزه 26 عاما وعدم التحاقه بعمل.
3.الحاصل على مؤهل نهائي دون عمل أو مهنة بشرط عدم تجاوزه 26 عاما (للجامعيين) أو 24 عاما (للحاصلين على مؤهلات أقل).

أما بالنسبة للإبنة، فيشترط ألا تكون متزوجة وقت وفاة والدها.

ما موقف الإخوة والأخوات؟

تشترط المادة 101 لاستحقاق الإخوة والأخوات نفس شروط الأبناء، بالإضافة إلى إثبات إعالة المتوفى لهم، ويعاد بحث هذا الشرط كلما طرأ تعديل على حالة المعاش.

حالات الجمع بين أكثر من معاش

في حال توفر أكثر من معاش للمستحق، نصت المادة 102 على عدم جواز الجمع بين معاشين من الهيئة أو الخزانة العامة، ويتم صرف المعاش الأعلى فقط، حسب الترتيب التالي:
1.المعاش عن النفس
2.عن الزوج أو الزوجة
3.عن الوالدين
4.عن الأولاد
5.عن الإخوة والأخوات

وإذا كان المعاش المستحق أقل من الآخر، يصرف الفرق وفقا لضوابط اللائحة التنفيذية.


يبقى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد محاولة جادة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مع توحيد مصادر الاستحقاق وضمان وصول المعاشات للمستحقين وفق معايير واضحة.

طباعة شارك قانون التامينات قانون تأمينات معاش معاش الاب

مقالات مشابهة

  • ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقا للقانون
  • قانون التأمينات الجديد 2025.. ما مصير استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى؟
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • أستاذ قانون دولي يكشف التداعيات الكارثية للهجوم الإسرائيلي على إيران
  • القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات
  • أستاذ قانون دولي يكشف لـعربي21 تفاصيل تحركات جديدة لتحالف أسطول الحرية
  • المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
  • أبو شقة: لدينا قوانين كثيرة تحتاج إلى التغيير.. ولابد أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم