أستاذ قانون دولي يبرز القوانين التي تحتاج إلى تعديلات عاجلة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
رأى الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون الدولي، أن أبرز القوانين التي تحتاج إلى تعديلات، هو قانون الأحوال الشخصية، ولابد من سرعة اقراره، وهناك مشروع قانون بالفعل مقدم من الحكومة لمجلس النواب وتم عرضه للحوار المجتمعي، وأن قانون الإيجار القديم الخاص بالقانون 49 لسنة 77 وتعديلاته، طال انتظاره خاصة وأنه موجود في أدراج مجلس النواب منذ تسعينيات القرن الماضي، وحان الوقت لمناقشته.
اقرأ أيضًا..
وبين في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، أننا بحاجة ماسة لتعديل تشريعي على قانون الاجراءات الجنائية، بإلغاء المادة 15 منه، التي تتحدث عن أنه تنقضي الدعوة الجنائية بمرور 3 سنوات بالنسبة للجنح و10 سنوات بالنسبة للجنايات و20 عامًا بالنسبة للأحكام الصادرة بالجنايات و30 عاما بالنسبة للأحكام الصادرة بالإعدام .
وذكر الطحاوي، أن هذا النص من قانون الاجراءات الجنائية، ساهم بشكل كبير في تقليص الاستثمار داخل مصر من خلال المصريين أو الأجانب، فبعض المصانع تعمل بالبيع بأجل وفي حال تعثر المتعاقد معه، ثم أقيمت عليه دعوة جنائية أو هرب من مكانه ولم يتم القبض عليه تنقضي بمرور 3 سنوات وبالتالي خسارة هذه المصانع وخروج بعض المستثمرين، كما أنها تخالف الشريعة الاسلامية، فلا توجد ثمة شرائع سماوية تقر هذا السقوط والانقضاء للدعاوي الجنائية واحكامها لانها تساعهم في ضياع الحقوق، وكذلك المادة 528 من ذات القانون، فتساهم هي الآخرى في ضياع الحقوق.
وأشار إلى أنه بالنسبة لقانون المرافعات المدنية والتجارية، نحتاج إلى العمل على الغاء المادة 44 من القانون المقرر من قانون المرافعات، وأيضًا، قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو مطروح للحوار الوطني، نحتاج لتعديل بعض نصوصه، مثل المادة الخاصة بسقف الرعاية الانتخابية، التي تحدد 500 ألف للفرد المستقل وللقائمة التي تشمل أكثر من 15 مرشح الضعف، وفي ظل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، نحتاج لرفع السقف للضعف، وتعديل مبلغ الغرامة البالغ 500 جنيه بالنسبة للناخب الذي لم يدلي بصوته في صناديق الاقتراع وتخلف بغير عذر، لأنه مبلغ بسيط ومطلوب مضاعفته بحيث يتوائم مع قيمة الجنيه في الوقت الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون الاحوال الشخصية مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية قانون
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
أعلن ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية مدنية وحقوقية عن تنظيم سلسلة من الخطوات التصعيدية رفضًا للتعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرها الائتلاف « تهدد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، والحد من الإفلات من العقاب في الجرائم المالية ».
وأعلن الائتلاف أنه قرر تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، لتقديم مذكرة وتوضيح موقفه للرأي العام.
كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، على الساعة السادسة مساء، للتعبير عن رفضه للتعديلات وللمطالبة بتشريعات ضامنة لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته المبادرة المدنية، التي تضم جمعيات ناشطة في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام، يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، حيث ناقش المشاركون سبل مواجهة التوجهات الجديدة للحكومة بخصوص تعديل المسطرة الجنائية.
وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن التعديلات المقترحة « تمس بشكل مباشر بالآليات التي يشتغل بها المجتمع المدني، خصوصًا في مجال تتبع الجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع »، مشيرًا إلى أن المبادرة المدنية أعدت مذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظاتها وتحفظاتها.
ومن أبرز الجمعيات المشاركة في المبادرة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الشبكة المغربية لحماية المال العام، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، ونقابة المحامين بالمغرب، إلى جانب عدد من الجمعيات الأخرى الفاعلة في الحقل الحقوقي.
كلمات دلالية احتجاج جمعيات محاربة الفساد