الصراع الخفي بين البرلمان والمحكمة الاتحادية.. حقيقة التمرد المزعوم- عاجل
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي، اليوم الثلاثاء (27 آب 2024)، حقيقة وجود صراع غير معلن بين مجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا.
وقال الدعمي، لـ"بغداد اليوم": "لا اعتقد أن مجلس النواب يتمرد على قرارات المحكمة الاتحادية العليا، ودعوات إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب من صلاحية المجلس نفسه حصرا، كونه هو المشرع الأول وهذا يتعلق بتنظيم عمل البرلمان".
وأضاف، أنه "لا نعتقد أن للمحكمة الاتحادية العليا شأن بذلك، كون فتح باب الترشيح يتعلق بالنظام الداخلي للبرلمان، وهذا التعديل يتم بعد اتفاق اغلبية أعضاء مجلس النواب والتصويت عليه، وما ثبت طيلة الفترات الماضية، أن البرلمان العراقي لا يعارض قرارات المحكمة الاتحادية".
وأضاف الباحث في الشأن السياسي، أن "مجلس النواب في نفس الوقت ملتزم في تنفيذ أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية ولا يوجد أي تمرد على أي من تلك القرارات، خاصة ان قرارات الاتحادية ملزمة وباتة لكل السلطات".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالته من مجلس النواب، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.
وتتصدر أزمة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بديلا للمقال محمد الحلبوسي، المشهد السياسي، غير أن هناك عقبة أخرى ما زالت تؤرق الكتل السياسية، فعلى الرغم من مضي خمس دورات برلمانية، ما زال النواب لم يتوصلوا إلى نظام داخلي مقنع للكتل المنضوية تحت قبة هذه السلطة التشريعية.
وفشل مجلس النواب، في 18 أيار الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة لترجيح كفة أحد المرشحين، النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من تقدم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الاتحادیة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه