بكين تدين قرار واشنطن تقييد الاستثمارات الأمريكية في الصين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بكين-سانا
أعلنت الصين اليوم عن معارضتها وأسفها الشديدين بسبب القيود الجديدة التي فرضتها واشنطن على الاستثمار في الصين، مشددة على أنها بذلت جهوداً جادة مع الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن متحدث باسم الخارجية الصينية قوله: إن الصين تعبر عن استيائها ومعارضتها الشديدة من إصرار الولايات المتحدة على فرض قيود على الاستثمار في الصين.
ووصف المتحدث إجراء واشنطن بأنه إكراه اقتصادي حاد وترهيب في مجال التكنولوجيا، داعياً الولايات المتحدة إلى وقف تسييس القضايا التجارية والاقتصادية والتكنولوجية وتحويلها إلى أدوات وأسلحة.
وطالب المتحدث الولايات المتحدة بالتراجع عن هذه القرارات الخاطئة ورفع قيود الاستثمار في الصين فوراً وخلق ظروف مواتية للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مضيفاً: إن الصين ستتابع التطورات عن كثب وتحمي بشكل حازم حقوقها ومصالحها.
بدورها اعتبرت وزارة التجارة الصينية أن فرض الولايات المتحدة قيوداً على شركاتها للاستثمار في الخارج هو فعل من أفعال فصل وقطع سلاسل الصناعة والتوريد تحت ستار تقليل المخاطر في قطاع الاستثمار.
وقال متحدث باسم الوزارة: إن الصين تشعر بقلق بالغ حيال ذلك وتحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير في هذا الصدد، معرباً عن أمل بلاده بأن يحترم الجانب الأمريكي قوانين اقتصاد السوق ومبدأ المنافسة العادلة، وأن يتجنب اختلاق أسباب لإعاقة التبادلات والتعاون الاقتصادي والتجاري العالمي أو وضع عقبات أمام تعافي النمو الاقتصادي العالمي.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمراً تنفيذياً لتقييد الاستثمارات الأمريكية في بعض قطاعات التكنولوجيا العاملة في الصين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی الصین
إقرأ أيضاً:
قاض فدرالي يوقف قرار ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة
أوقف قاض فدرالي، أمس الخميس، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تقييد حق المواطنة بالولادة على أراضي الولايات المتحدة، مع اتباع مسار قانوني جديد.
ويعني هذا الأمر، الذي أصدره القاضي جوزيف لابلانت، إيقاف مفاعيل أمر ترامب بشكل أولي مع استمرار الإجراءات القانونية.
كما أرجأ القاضي تنفيذ حكمه 7 أيام للسماح لإدارة ترامب بالاستئناف.
ووُصف الحكم بأنه "نصر كبير" حيث قال كودي ووفسي المحامي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية -الذي قدم مرافعة في هذه القضية- إنه قرار "سيساعد في حماية جنسية جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، كما نص الدستور".
سياقوفي 27 يونيو/حزيران 2025، أصدرت المحكمة العليا الأميركية، قرارًا يقضي بتقييد سلطة القضاء الفدرالي في وقف تنفيذ الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس.
ورغم أن القرار جاء في إطار قضية إجرائية، فإن تبعاته القانونية كانت فورية ومباشرة، إذ مهّد الطريق أمام إدارة ترامب للمضي قدمًا في تنفيذ قرار أصدره الرئيس في مستهل ولايته الثانية، يقضي بحرمان الأطفال المولودين بالولايات المتحدة من الجنسية إذا لم يكن أحد والديهم يحمل الجنسية أو الإقامة الدائمة.
وبذلك يأتي قرار القاضي الفدرالي لابلانت بوصفه محاولة قانونية لكبح الأمر التنفيذي المترتب على إلغاء المحكمة العليا قرارا قضائيا سابقا ضد أمر ترامب.
وقد أثار القانون جدلا واسعا بالولايات المتحدة، حيث وصفه معارضو القرار بأنه تغيير لقاعدة راسخة ومكفولة في دستور الولايات المتحدة، والتي تنصّ على أنّ أيّ شخص يولد على الأراضي الأميركية يعتبر مواطنا بشكل تلقائي.
في حين ينص الأمر التنفيذي لترامب على أن الأطفال المولودين لأبوين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة لن يصبحوا مواطنين تلقائيا، في إعادة تفسير للتعديل الـ14 للدستور.
إعلانوقد بررت إدارته القرار بأن التعديل رقم 14 -الذي أقر في أعقاب الحرب الأهلية- يتناول حقوق العبيد السابقين وليس أطفال المهاجرين غير المسجلين أو زوار الولايات المتحدة المؤقتين.
وهو التفسير الذي رفضته المحكمة العليا في قضية تاريخية تعود لعام 1898.
دعوى قضائية جماعيةورغم حكم المحكمة العليا، فقد تُرك الباب مفتوحا أمام إمكانية منع الأوامر من خلال ما يسمى "دعاوى قضائية جماعية واسعة النطاق ضد الحكومة.
حيث إن قرار المحكمة العليا بتقييد سلطة القضاء الفدرالي في وقف تنفيذ الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس يعني أن المدعين لا بد أن يغيّروا الطريقة التي يرفعون بها القضايا إلى المحاكم الفدرالية، باتجاه الدعاوى الجماعية، لأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن توفر الحماية لأكثر من مجرد مدعٍ (شخص) فردي.
وهذه الصفة القانونية هي التي استخدمها القاضي لابلانت من مقاطعة نيو هامبشير في الحكم الأخير، حيث منح الحكم صفة الدعوى الجماعية لأي طفل يحتمل حرمانه من الجنسية بموجب أمر ترامب.
ومع استمرار ما يمكن وصفه بالغموض القانوني في هذه القضية التفصيلية المرتبطة بحق الجنسية بالولادة، فإنها تأتي في سياق معركة أوسع يخوضها ترامب مع القضاء بشأن مدى قدرته على تنفيذ الأجندة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يريد تحقيقها.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح