صناعة التقاوي في مصر.. وزير الزراعة: حريصون على مشاركة القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا بحضور اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مع عدد من خبراء صناعة التقاوي، وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.
وبحث الاجتماع سبل دعم وتطوير صناعة تقاوي المحاصيل الزراعية والخضر وتداولها في مصر؛ للنهوض بها، ومواكبة التكنولوجيات الحديثة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لزيادة الإنتاجية، والإنتاج، وتنمية الاقتصاد القومي لمصر.
وأشار وزير الزراعة إلى حرص الدولة على تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية، وتعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة كل المعوقات أمام المستثمرين والقطاع الخاص؛ للتعاون المشترك لمواجهة التحديات، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد فاروق أهمية تشجيع ونشر ثقافة استنباط البذور، والتوسع في البحوث العلمية في هذا المجال، لإنتاج تقاوي ذات جودة عالية، تتحمل الملوحة والتغيرات المناخية، وندرة المياه، من خلال التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، والتقنيات العلمية والعالمية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، مع استغلال المحطات البحثية والمزارع التابعة لوزارة الزراعة والمراكز البحثية؛ لإجراء التجارب وتطبيق الأبحاث للتوسع في إنتاج التقاوي.
ووجه وزير الزراعة بتكثيف التوعية والإرشاد الزراعي، بأصناف التقاوي الجيدة، والمناسبة، ومميزاتها، وكيفية الحصول عليها من مصادر موثوقة، في إطار تقديم الدعم الفني للمزارعين، وحمايتهم، ومواجهة عمليات الغش في التداول، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، وتفعيل عمليات الرقابة والمرور على المشاتل ومراجعة التراخيص وإجراءاتها.
وأكد اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مجلس النواب ولجنة الزراعة يقدمان كل أشكال الدعم، واللجنة حريصة على التعاون مع وزارة الزراعة، لتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، وخدمة ودعم الفلاح المصري.
وأشار الحصري إلى أهمية تشجيع الإنتاج المحلي لتقاوي المحاصيل الاستراتيجية والخضر، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أن مجلس النواب سيسهم في إزالة كل المعوقات، والعقبات؛ من أجل زيادة الإنتاج في هذا المجال.
واستمع وزير الزراعة إلى كل المقترحات من الخبراء وصناع التقاوي، فضلًا عن المشكلات التي تواجه هذه الصناعة، وأكد العمل على حلها، وتحديث التشريعات الخاصة بهذا القطاع، بالتنسيق مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ودراسة كل المقترحات، وتنفيذ المناسب منها، في سبيل إزالة كل العقبات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.
وحضر اللقاء من وزارة الزراعة المهندس مجدي عبد الله رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتورة شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مناخ الاستثمار فی هذا المجال القطاع الخاص وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
أكد محمد جبران، وزير العمل على أن إطلاق «دراسة مهارات الوظائف الخضراء» في مصر، بالتعاون بين منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تهدف إلى دعم قُدرة الدولة المصرية على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال وزير العمل، إنها تعتبر خُطوة جديدة من خطوات التعاون والعمل المشترك الذي نتطلع من خلاله إلى المزيد من التنسيق، في توقيت تُؤمن فيه الدولة المصرية إيمانًا كاملًا بأن سوق العمل العالمي يُواجه تحديات كبيرة نتيجة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يتطلب الاستمرار في تطبيق سياسات إعادة هيكلة القوى العاملة، وتدريب العمال على مهارات جديدة، وتأهيلهم للوظائف الناشئة في القطاعات المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، والتقنيات الزراعية المستدامة، وإدارة النفايات، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في الاحتفالية التي نظمتها منظمة العمل العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، في أحد فنادق القاهرة، لإطلاق دراسة مهارات الوظائف الخضراء في مصر، بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية ايريك أوشلان، وروزيلا فانيللي نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي بمكتب مصر، وعدد من ممثلي الجهات والوزارات المعنية.
وقال جبران، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وبعد تشاور اجتماعي جاد بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وبمُشاركة منظمة العمل الدولية، جاء ليُحقق هذه الأهداف المشتركة في بيئة تتوفر فيها الكوادر الماهرة والمُدربة التي تُلبي احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، كما جاء ليُراعي معايير العمل الدولية، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والمتغيرات المناخية حول العالم.
وأضاف الوزير، أن الوزارة حريصة على العمل المُشترك من أجل الاستمرار في دعم تنفيذ خطة الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وما يتطلبه من مهارات وظيفية وكوادر ماهرة ومُدربة، خاصة سياسات تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ودمج الكفاءات الخضراء في جميع مستويات التعليم والتدريب المهني، وتوسيع برامج التعليم المزدوج والتلمذة الصناعية، والاستثمار في تدريب المُدربين، وذلك بمُشاركة القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر، هذا بالإضافة إلى المزيد من التعاون في تعزيز أنظمة البيانات لتتبع خلق الوظائف الخضراء ونتائج التدريب، واستخدام أدوات التنبؤ لتقدير احتياجات المهارات المستقبلية، ونشر توقعات الوظائف الخضراء الوطنية بانتظام.
وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج على تطوير منظومة التدريب المهني التي تمتلكها من وحدات ومراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية، خاصة حياة كريمة وبداية جديدة لبناء الإنسان، وكما تواصل تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة في دعم خطة التطوير، وبروتوكولات التعاون التي تُنفذها الوزارة مع كافة الشركاء في مجالات التدريب المهني والفني لإعداد الشباب المصري وتأهيله على مُتطلبات المهن المُستحدثة، وتوفير فرص عمل لائقة له تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولتخدم النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد في عصر الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: «إن شركاؤنا الاجتماعيون هم المحرّك الأساسي لارتباط سوق العمل، وجودة التدريب، وقابلية توظيف الشباب في سوق العمل الأخضر. وفي صميم أي انتقال عادل يكمن الحوار الاجتماعي الثلاثي مع شركاء التنمية. لذا، علينا أن نعمل معًا لإدماج المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية والمؤهلات، ودعم المؤسسات - لا سيما الصغيرة والمتوسطة - في تبنّي تكنولوجيات أنظف، وضمان تمكين العمّال وحمايتهم في مواجهة التحوّلات القطاعية».
اقرأ أيضاً«وزير العمل» يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية وسرعة صرف الدعم لهم
«لا تهاون في حماية القُصّر».. وزير العمل: تشغيل الأطفال دون 14 عامًا مجرّم