إحالة شخصين يحملان جنسية دولة عربية للجنح لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بإحالة شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية إلى محكمة الجنح، على خلفية اتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية بأسلوب المغافلة من داخل محل لبيع المجوهرات بمدينة أكتوبر في الجيزة، عقب انتهاء التحقيقات معهما.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية نجحت فى كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام شخصين بسرقة بعض المشغولات الذهبية من أحد محال بيع الذهب بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
وبالفحص تبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات فى هذا الشأن، وتم التواصل مع مدير وشريك بذات المحل مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله أيد صحة ما تم تداوله، وأضاف بعدم تحرير محضر بالواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، حيث تبين أنهما شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى مالك محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة الدقى "تم ضبطه"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية حال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بإحالتهما إلى المحاكمة العاجلة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الجنح سرقة مشغولات ذهبية أمن الجيزة
إقرأ أيضاً:
العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل (سوزوكي) إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وإخضعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر