خدمات الشورى تناقش مع المختصين تهيئة مراكز الإيواء
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح اليوم لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة التنمية الاجتماعية؛ لمناقشة الرغبة المبداة المقدمة من قبل اللجنة بشأن تهيئة مراكز الإيواء بسلطنة عُمان خلال الكوارث والأنواء المناخية، التي تهدف إلى ضمان الجاهزية الكاملة لمراكز الإيواء وتوفير الإمدادات الأساسية لاستقبال المواطنين والمقيمين المتضررين في حالة الطوارئ والأنواء المناخية الاستثنائية، وذلك من خلال إيجاد منظومة فاعلة للإغاثة والإيواء في كافة محافظات وولايات سلطنة عمان.
في بداية اللقاء قدم المختصون ممثلين بدائرة الإيواء والإغاثة عرضًا مرئيًا عن قطاع الإغاثة والإيواء في سلطنة عمان، تضمن جهود وأدوار قطاع الإيواء والإغاثة في وقت الأزمات والحالات المدارية على مستوى المحافظات، إلى جانب الحديث عن الهيكل التنظيمي والإداري للقطاع والمؤسسات المساعدة في هذا القطاع والتي تأتي تحت منظومة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض الاستعدادات المبكرة للحالات الطارئة ودور الأطقم التشغيلية بمراكز الإيواء في تقديم الخدمات والرعاية المناسبة للمتضررين، والتجهيزات الأساسية لمراكز الإيواء ومعايير اختيار أماكن الإيواء إلى جانب الحديث عن إجراءات الإغلاق، وتسليم مركز الإيواء بعد مرور الحالات الطارئة، والتهديدات والمخاطر التي يتعامل معها قطاع الإغاثة والإيواء خلال تلك الحالات.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مناقشات واستفسارات حول قطاع الإغاثة والإيواء في سلطنة عمان، تركزت على آلية جمع التبرعات والتنسيق بين القطاعات المختلفة في إدارة الحالة الطارئة، والاستفادة من الخبرات في الجوانب الفنية والتشغيلية العاملة في القطاعات الأخرى، كما تم الاستفسار عن معايير اختيار مرافق ومراكز الإيواء، والتحديات التي تواجه جهود القطاع، واستفسر أصحاب السعادة كذلك عن جهود وزارة التنمية الاجتماعية في التحول الرقمي والاستعانة بالتقنيات الحديثة خلال الكوارث.
كما أكد أصحاب السعادة على أهمية وضع إطار تنسيقي متكامل يشمل كافة مكونات المجتمع والإدارة المحلية في المحافظات للمشاركة في جهود الإغاثة خلال الكوارث والأنواء المناخية، وعلى أهمية وضع ضوابط وتفعيل الرقابة على آلية جمع التبرعات، وضرورة وضع خطط لتسريع عمليات التعويض بعد الكوارث.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة التقرير النهائي لاستضافة ممثلي الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة الذي ناقش موضوع تنظيم وإدارة قطاع النفايات بالإضافة إلى تقرير اللجنة بشأن استضافة ممثلي شركة نماء لخدمات المياه لمناقشة موضوع تنظيم وإدارة قطاع المياه وتجديد عقود ناقلات المياه، حيث استعرضت اللجنة نتائج تلك الاستضافات وخرجت بعدد من التوصيات.
جرت الاستضافة ضمن أعمال الاجتماع الأول بين دوري الانعقاد السنوي الأول والثاني من الفترة العاشرة (2023 ـ 2027م) لعمر المجلس، برئاسة سعادة حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أصحاب السعادة الإیواء فی
إقرأ أيضاً:
“تمكين 360” تستعرض جهود وزارة تمكين المجتمع لتعزيز دور قطاع مؤسسات النفع العام
استعرضت وزارة تمكين المجتمع خلال جلستها الحوارية(تمكين 360 )ضمن مشاركتها في فعاليات معرض جايتكس 2025، سبل تمكين قطاع مؤسسات النفع العام، وتعزيز دوره وتأثيره المجتمعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بحضور السيد/ محمد نقي مدير إدارة التراخيص في وزارة تمكين المجتمع, و السيد / صلاح الحوسني، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين، و السيدة/ منى المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.
وأوضح نقي أن قطاع مؤسسات النفع العام، يعتبر ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق الأثر المستدام لجهوده، مؤكداً أن وزارة تمكين المجتمع تستهدف تفعيل دوره، من خلال تطوير بيئة عمل تشريعية وتنظيمية، تضمن مضاعفة أثره ومساهمته ليكون شريكاً رئيسياً في دفع عجلة التنمية الوطنية، و أن ذلك يأتي إيمانا بدوره المحوري في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتكافلاً.
وأشار إلى إطلاق الوزارة “السجل الوطني لمؤسسات النفع العام” كمنصة رقمية موحدة مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، ضمن المنصة الرقمية الوطنية لمؤسسات النفع العام، وتأتي تماشياً مع مستهدفات رؤية الإمارات المستقبلية لتمكين مؤسسات النفع العام وتعزيز دورها كشريك استراتيجي في التنمية المستدامة.
وذكر أن السجل يعمل على تقليص المدة الزمنية للإجراءات لتُنجز خلال دقائق معدودة ، و تعزيز تجربة المستخدم عبر تبسيط إجراءات الخدمة بالربط والتكامل مع الجهات، بالإضافة إلى أتمتة جميع العمليات انسجاماً مع استراتيجية حكومة الإمارات للتحول الرقمي وتوجهات تصفير البيروقراطية، و دعم الشفافية واتخاذ القرار المبني على البيانات ، بما يعزز الثقة بين المجتمع ومؤسسات النفع العام.
ولفت إلى أن هناك نحو 800 جمعية نفع عام مسجلة ومرخصة ومشهرة من الوزارة، فيما تتنوع مجالات عملها لتشمل( الثقافة والفنون، الترفيه والرياضة، التعليم، التطور المهني، البيئة، الصحة، التطوع، تمكين الاسرة)، و يعكس ذلك اهمية دورها في خدمة المجتمع الإماراتي بكافة مكوناته.
وأشار نقي إلى مبادرة ( المنصة الرقمية لمؤسسات النفع العام) التي أطلقتها الوزارة، وتستهدف توحيد الجهود ورفع الشفافية و تعزيز التحول الرقمي لتكريس الكفاءة التشغيلية وصولا إلى دعم متخذي وصانعي القرار، فيما تطرق إلى الأثر الإيجابي المجتمعي للمنصة، عبر تعزيز العمل المجتمعي على كافة المستويات و تحسين الكفاءة المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي.
من جهته أشاد صلاح الحوسني، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين بجهود وزارة تمكين المجتمع لتعزيز دور قطاع مؤسسات النفع العام ، لافتًا إلى الأثر الإيجابي للمنصة الرقمية على تحسين الخدمات المجتمعية، خاصة أن
الدولة شهدت خلال السنوات الماضية ارتفاعاً كبيرا في إشهار مؤسسات النفع العام من مختلف التخصصات.
وأضاف أنه ونتيجة لهذه الجهود، فقد لمسوا من خلال تعاملهم مع خدمات الوزارة، سهولة كبيرة في الحصول على البيانات عبر المنصة الرقمية، فضلا عن دقة المعلومات التي تساعد الجمعيات في تأدية مهامها وتعزيز دورها، مبيناً أن المنصة ساهمت أيضاً في زيادة التواصل الفعال بين المؤسسات وتبادل الخبرات في مختلف المشاريع، مؤكداً أن هذا المجهود ينعكس ايجابا على تعزيز تأثير جمعيات النفع العام وتعريف المجتمع بخدماتهم .
بدورها أثنت منى المطروشي، مديرة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، على التجربة السهلة لتسجيل المؤسسات في المنصة الرقمية لقطاع مؤسسات النفع العام ، وأنها عززت المرونة و الشفافية بين مختلف الجهات والوزارة، و أنها استفادت من التطور التقني والتكنولوجي، لتحسين جودة الخدمات عبر سهولة وسرعة تنفيذ الاجراءات خلال مدة زمنية قصيرة مقارنة مع السابق.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات