محافظ القاهرة يطالب أصحاب طلبات التصالح باستكمال الإجراءات لتقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
واصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولاته التفقدية اليومية لمتابعة أعمال إزالة المباني المخالفة بالعاصمة، حيث تفقد إزالة دورين مخالفين في العقار الكائن بالقطعة 6480، والقطعة 6407 بالحي الخامس بالهضبة الوسطى بالمقطم.
إزالة المباني المخالفة في القاهرةوطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وسددوا رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3، بالتوجه للمركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد محافظ القاهرة أنّ الأجهزة التنفيذية في المحافظة ستزيل المباني المخالفة خاصة التي بنيت بعد قانون التصالح الجديد والذي يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
كما دعا محافظ القاهرة المواطنين إلى التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالي، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إبراهيم صابر الأجهزة التنفيذية الأحوزة العمرانية الدكتور إبراهيم الصالح العام القانون الجديد المراكز التكنولوجية تقنين أوضاع سيادة القانون محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف سبب تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قرار تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من الخامس من نوفمبر المقبل، يأتي في إطار حرص الحكومة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين ومنحهم فرصة جديدة لاستكمال ملفاتهم.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة خلال برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، أن الهدف من القرار هو إتاحة وقت إضافي للأشخاص الذين لم يتمكنوا من استكمال طلبات التصالح، سواء نتيجة بطء الإجراءات أو الحاجة إلى استيفاء المستندات المطلوبة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سبق أن اتخذ إجراءً مماثلًا في فترات سابقة استجابة لاحتياجات المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن عملية التصالح تجري وفق ضوابط واشتراطات محددة تشمل مراجعة طبيعة المخالفة والعرض على الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأكد الحمصاني أن تمديد المهلة يعد إجراءً تنظيميًا يراعي الأوضاع الواقعية ويعكس رغبة الحكومة في التسهيل لا التعقيد، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إنهاء ملفات التصالح العالقة بشكل منضبط يحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا