محافظ القاهرة يطالب أصحاب طلبات التصالح باستكمال الإجراءات لتقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
واصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولاته التفقدية اليومية لمتابعة أعمال إزالة المباني المخالفة بالعاصمة، حيث تفقد إزالة دورين مخالفين في العقار الكائن بالقطعة 6480، والقطعة 6407 بالحي الخامس بالهضبة الوسطى بالمقطم.
إزالة المباني المخالفة في القاهرةوطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وسددوا رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3، بالتوجه للمركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد محافظ القاهرة أنّ الأجهزة التنفيذية في المحافظة ستزيل المباني المخالفة خاصة التي بنيت بعد قانون التصالح الجديد والذي يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
كما دعا محافظ القاهرة المواطنين إلى التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالي، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إبراهيم صابر الأجهزة التنفيذية الأحوزة العمرانية الدكتور إبراهيم الصالح العام القانون الجديد المراكز التكنولوجية تقنين أوضاع سيادة القانون محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
معاون وزير الداخلية يبحث مع محافظ حمص تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
حمص-سانا
بحث معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد زياد العايش مع محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى اليوم تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة ولاسيما في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإجراءات التي نفذت في مديرية الشؤون المدنية، والآليات المتبعة لتحسين جودة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات مع مناقشة أوجه التعاون في تنفيذ الخطط المستقبلية المشتركة، إضافة إلى نقاش مشروع استبدال البطاقات الشخصية، والتحضيرات اللازمة لضمان نجاحه، بما في ذلك تجهيز الأماكن والبنية التحتية وتدريب الكوادر المعنية.
وأكد الاجتماع أهمية رفع كفاءة المؤسسات الخدمية، وتنفيذ خطة أتمتة الخدمات الحكومية، والعمل على تسهيل الإجراءات على المواطنين.