التمديد لـيونيفيل يبقى ورقياً وتنفيذه يرتبط بغزة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": يبقى التمديد لـ«قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» لعام جديد قائماً على الورق، ولن تكون له من مفاعيل ميدانية على الأرض ما دامت التهدئة في الجنوب مرتبطة بوقف النار في غزة الذي لا يزال متعثراً.
فالتمديد لـ«يونيفيل» سيبقى عالقاً دون تنفيذ في انتظار ما ستؤول إليه المباحثات المتنقلة بين القاهرة والدوحة للتوصل لوقف النار في غزة، والتي تتأرجح بين هبّة ساخنة وأخرى باردة، من دون أن تبادر الأطراف المشاركة فيها إلى نعيها، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، رغبة منها في إعطاء فرصة لعلها تؤدي إلى تنعيم الموقف الإسرائيلي على نحو يخرجها من التأزم ويضعها على سكة التطبيق؛ لإنهاء الحرب في القطاع، إفساحاً في المجال أمام الالتفات إلى الوضع المشتعل في جنوب لبنان والتفرغ لتهدئته بتطبيق القرار «1701».
ومع أن تطبيقه، وفق المصادر الدبلوماسية الغربية، لا يعني أن الطريق سالكة سياسياً، ما دامت إسرائيل لا توافق، دون شروط، على وقف النار في الجنوب امتداداً للتوصل إليه على الجبهة الغزاوية، وتشترط التوافق مع الحكومة اللبنانية على تسوية تقود حتماً إلى تحقيق الاستقرار المستدام على امتداد الحدود الشمالية بينها وبين لبنان على قاعدة تحويل جنوب الليطاني إلى منطقة منزوع منها سلاح «حزب الله»، أساساً لإخضاعها دون أي شريك إلى سيادة الجيش اللبناني بمؤازرة «يونيفيل». وتؤكد أنه كان من غير الجائز تأجيل التصويت على التمديد للقوات الدولية، التي لا بد من تفعيل حضورها في منطقة العمليات المشتركة التي تجمعها ووحدات من الجيش اللبناني لتطبيق القرار، وهذا يتطلب من «حزب الله» أن يعيد النظر في سلوكه وتعاطيه مع «يونيفيل»، وذلك بامتناعه عن التحريض عليها بتعبئته جمهوره على نحو يمنعها من مؤازرتها الجيش اللبناني لبسط سيادة السلطة اللبنانية على جميع الأراضي.
ومع أنها تعترف بوجود صعوبة، في المدى المنظور، في تطبيق الـ«1701»، فإنها تسأل: «ما البديل في حال تعذّر على مجلس الأمن التمديد للـ(يونيفيل)؟»، وتؤكد أن «الضرورة تقتضي التمسك بدورها الذي لا غنى عنه، ليكون في وسع المجتمع الدولي الاستعانة بها لتطبيقه عندما تسمح الظروف السياسية المحيطة بلبنان؛ بدءاً بالحرب الدائرة في غزة وضرورة إنهائها لما له من انعكاس إيجابي على الوضع المتفجر في الجنوب، رغم أن إمكانية توسع الحرب أخذت تتراجع».
وتسأل المصادر الدبلوماسية: «أي وضع سيكون عليه الجنوب مع غياب المرجعية الدولية؟ ومن سيتولى ضبطه؟ وكيف يمكن لحكومة تصريف الأعمال التعايش في هذه الحال مع وضع قابل للاشتعال في أي لحظة، ومن شأنه أن يهدد الاستقرار؟». وتقول إن هناك ضرورة للتمديد للـ«يونيفيل» ليكون في وسعها تقطيع الوقت بأقل الأضرار والانتظار ريثما تنجح المباحثات في التوصل إلى وقف النار في غزة، على إيقاع استعداد إيران في أي لحظة تراها مواتية للرد على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، رغم أنها توافقت مع الحزب على استبعاد التلازم في الردّين. لذلك؛ فإن وقف النار في غزة سيُدخل الجنوب في مرحلة جديدة تستدعي من الحكومة، كما تقول المصادر الدبلوماسية، التحضير لها؛ بدءاً بالبحث عن مخارج لتطبيق «1701» على مراحل، من دون أن تسقط من حسابها رد فعل «حزب الله» ومدى استعداده للتعاون لتسهيل تفويضه لحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري التفاوض مع الوسيط الأميركي أموس هوكستين لتنفيذه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يتحدى حزب الله في عيد الجيش: لا سلاح خارج الدولة
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، التزامه الصريح بسحب سلاح جميع القوى المسلحة في البلاد، بما في ذلك سلاح حزب الله، وتسليمه للجيش اللبناني، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تكون الجهة الوحيدة التي تحتكر استخدام القوة العسكرية على كامل الأراضي اللبنانية.
جاء تصريح عون خلال كلمة ألقاها من وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث شدد على أن الدولة أمام "فرصة تاريخية" لإعادة بسط سلطتها الكاملة، داعيًا جميع القوى السياسية إلى التكاتف حول مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار للمؤسسات ويعزز من وحدة القرار الأمني والعسكري في البلاد.
وقال الرئيس: "ندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني" .
وتتزامن تصريحات الرئيس مع مساعٍ لبنانية لإطلاق خطة سياسية – أمنية تنص على وقف فوري للهجمات الإسرائيلية في الجنوب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي يحتلها، مقابل التزام داخلي لنزع سلاح التنظيمات المسلحة كافة، ودمجها في مؤسسات الدولة الرسمية.
كما دعا عون المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي مباشر للجيش بقيمة مليار دولار سنويًا على مدى عشر سنوات، لتعزيز قدراته اللوجستية والعسكرية وتثبيت الاستقرار في البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
لكن هذا التوجه قوبل برفض قاطع من قبل حزب الله، إذ اعتبر نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة هو "خدمة مباشرة لإسرائيل".
وقال قاسم، في تصريحات نشرتها قناة "المنار"، إن "المقاومة لا يمكن أن تتخلى عن سلاحها طالما أن التهديد الإسرائيلي قائم، وإن الدعوات لنزع السلاح في هذا التوقيت تخدم أهداف العدو". وأضاف: "لن نسلّم سلاحنا في أي ظرف، ومن يطلب ذلك إنما يطالب بفتح لبنان أمام العدوان من دون رادع.
وكانت قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 1701، قد نصت سابقًا على ضرورة أن تفرض الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة جنوب نهر الليطاني، وأن لا يكون هناك وجود مسلح خارج إطار الدولة، إلا أن التنفيذ ظلّ مرهونًا بالتوازنات الداخلية والإقليمية المعقدة.