14 قرارا جديدا لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 35 الصادر اليوم، 14 قرارا جديدا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاءت معظم القرارات منظمة لتخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة لصالح أنشطة مختلقة.
قرارات رئيس الوزراء في الجريدة الرسميةونصت قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما يلي.
القرار رقم 1تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6 أفدنة تقريبا تعادل 2500 مترا ضمن تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان لصالح مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لإنشاء مركز رعاية أولية.
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة فدان واحد تقريبا تعادل 2400 مترا بنطاق منطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية وفقا لجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية الأمن بالمحافظة لإقامة مركز شرطة.
القرار رقم 3تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 38 فدانا تقريبا تعادل 1599 مترا بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة فصول وورش بمدرسة سمالوط الفنية الثانوية الصناعية بنات.
القرار رقم 4تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة قـ قيراط واحد و3056 سهما تقريبا تعادل 201 متر في زمام قرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، لتوسعة محطة رفع صرف صحي.
القرار رقم 5المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الجريدة الرسمية قرارا رئيس الوزراء مدبولي القرار رقم
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين مركز معلومات مجلس الوزراء وشركة "إنجيج" لتعزيز الدعم المعلوماتي والاستشارات الاستراتيجية
في خطوة تهدف إلى تطوير آليات دعم اتخاذ القرار وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع شركة "إنجيج للاستشارات – N GAGE Consulting"، بهدف توسيع مجالات الشراكة في تقديم الدعم المعلوماتي والاستشارات الاستراتيجية المبنية على الأدلة.
تطوير أدوات تحليل السياسات وتقديم رؤى مستقبليةويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار اهتمام الدولة بتعزيز كفاءة آليات تحليل السياسات العامة، واستشراف المستقبل من خلال الاعتماد على دراسات علمية واتجاهات الرأي العام، بما يُسهم في تمكين صناع القرار من تبني سياسات دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة وتحليلات متعمقة.
تبادل البيانات وتنظيم فعاليات مشتركةويتضمن التعاون بين الجانبين تبادل قواعد البيانات والدراسات المتخصصة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ومؤتمرات وورش عمل مشتركة تسهم في إثراء الحوار المجتمعي حول أبرز القضايا التنموية، كما يشمل التعاون إعداد تقارير استراتيجية متخصصة وتقديم استشارات ذات طابع تطبيقي لدعم التخطيط الاستراتيجي في مختلف القطاعات.
دعم جهود الدولة في التخطيط وصياغة السياساتويُعد هذا البروتوكول خطوة نوعية في مسار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال دعم القرار، بما يسهم في صياغة سياسات فعالة قائمة على المعرفة، ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات التنموية برؤية علمية ومنهجية.