14 قرارا جديدا لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 35 الصادر اليوم، 14 قرارا جديدا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاءت معظم القرارات منظمة لتخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة لصالح أنشطة مختلقة.
قرارات رئيس الوزراء في الجريدة الرسميةونصت قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما يلي.
القرار رقم 1تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6 أفدنة تقريبا تعادل 2500 مترا ضمن تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان لصالح مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لإنشاء مركز رعاية أولية.
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة فدان واحد تقريبا تعادل 2400 مترا بنطاق منطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية وفقا لجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية الأمن بالمحافظة لإقامة مركز شرطة.
القرار رقم 3تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 38 فدانا تقريبا تعادل 1599 مترا بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة فصول وورش بمدرسة سمالوط الفنية الثانوية الصناعية بنات.
القرار رقم 4تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة قـ قيراط واحد و3056 سهما تقريبا تعادل 201 متر في زمام قرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، لتوسعة محطة رفع صرف صحي.
القرار رقم 5المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الجريدة الرسمية قرارا رئيس الوزراء مدبولي القرار رقم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديلات الجريدة الرسمية والتنفيذ الشرعي اليوم
صراحة نيوز- يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية لمناقشة مشروعي قانوني تعديل قانون الجريدة الرسمية وقانون التنفيذ الشرعي.
وأكدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية أن النشر الإلكتروني لمحتويات الجريدة الرسمية يجب أن يتم عبر موظف مختص، بعد إلغاء منصب مدير الجريدة الرسمية، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية. وأوضح وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن الاطلاع على محتويات الجريدة سيكون مجانياً، ويمكن الوصول إليها حالياً عبر موقع رئاسة الوزراء.
كما أقرّت اللجنة القانونية النيابية مشروع تعديل قانون التنفيذ الشرعي لتبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام، وتسريع إيصال الحقوق، ومنح المحكوم عليهم فرصاً للعمل للوفاء بالتزاماتهم، وتقليل اللجوء إلى الحبس.
وفي سياق آخر، تواصل لجان نيابية مناقشة مشاريع موازنات وزارات مختلفة، ومشاريع قوانين أخرى مثل تعديل قانون المعاملات الإلكترونية، إضافة إلى متابعة الاستراتيجيات الرياضية والشبابية بالتعاون مع الجهات المعنية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا