قنابل موقوتة باتفاقية العراق وتركيا: يجب أن تمر برئيس الجمهورية والبرلمان
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد السياسي الكردي حسين كركوكي، اليوم الخميس (29 آب 2024)، أن البرلمان كجهة تشريعية عليا يجب أن يطلع على أي اتفاقية موقعة بين العراق وتركيا.
وقال كركوكي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "البرلمان جهة تشريعية وممثل الشعب ويجب أن لا تمر أي اتفاقية دون علمه ودون مناقشتها والتصويت عليها داخل مجلس النواب".
وأضاف أن "هنالك قنابل موقوتة داخل الاتفاقيات، ولا يوجد أي رد على الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها تركيا عسكريا وتتوغل بعمق مئات الكيلو مترات داخل الأراضي العراقية".
وأشار كركوكي إلى أنه "لايجوز تمرير هذه الاتفاقية مع دولة تتجاوز على سيادة البلد، ويجب أولاً التصويت عليها في البرلمان وإطلاع رئيس الجمهورية عليها باعتباره حاميا للدستور، ومن أولى أساسيات الدستور الحفاظ على سيادة البلد".
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس (16 آب 2024)، في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة التركية أنقرة، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، توقيع أنقرة وبغداد مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، معتبراً أن هذه الاتفاقية "لها أهمية تاريخية"، فيما وصف نظيره العراقي الاتفاق بأنه "خطوة للأمام" في العلاقات بين البلدين.
وعقب الاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين البلدين، أكد فيدان أن أنقرة وبغداد أحرزتا تقدماً كبيراً لتجسيد إرادة قائدي البلدين، مشيراً إلى ازدياد الوعي بشأن "تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي" في العراق.
وأوضح أن مذكرة التفاهم بين تركيا والعراق بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وقعها وزيرا دفاع البلدين.
وبشأن مكافحة الإرهاب، شدد فيدان، على أهمية إعلان العراق حزب العمال الكردستاني، "تهديداً مشتركاً"، ومن ثم إعلانه "منظمة محظورة".
بدوره، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن مذكرة التفاهم بين بغداد وأنقرة بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، هي الأولى من نوعها في تاريخ البلدين.
وأشار إلى أن "وزيري الدفاع العراقي ثابت العباسي، والتركي يشار جولر قاما بتوقيعها، وأعتقد أنها مذكرة التفاهم الأولى في تاريخ البلدين".
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، فإن تركيا والعراق قررتا إنشاء مركزين مشتركين للتنسيق الأمني وللتدريب والتعاون بهدف محاربة الإرهاب، أحدها في بغداد، وآخر مشترك للتدريب والتعاون في مدينة بعشيقة شمالي العراق.
وذكرت أن المركزين سيمكنان البلدين من العمل معاً في مجال مكافحة الإرهاب.
وشهدت العلاقات بين العراق وتركيا، توترات كبيرة في الفترة الأخيرة، على خلفية الضربات العسكرية التركية التي تستهدف حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، فضلاً عن انتشار قوات عسكرية تركية في بعض المناطق في شمال العراق.
ويطالب العراق بترسيم الحدود مع جارته الشمالية تركيا، وسط خلافات بشأن مياه نهري دجلة والفرات.
ووقع العراق وتركيا، في أبريل الماضي، اتفاقاً استراتيجياً للتعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والمياه، على هامش زيارة تاريخية للرئيس التركي أردوغان إلى بغداد، هي الأولى منذ 13 عاماً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العراق وترکیا
إقرأ أيضاً:
نائب:تركيا تخنق العراق مائياً وحكومة السوداني”تتوسل”!
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي، اليوم الخميس، أن الوفد التفاوضي العراقي عرض على الجانب التركي جملة من التسهيلات الاقتصادية، من بينها زيادة التبادل التجاري واستيراد وقود الكهرباء، مقابل رفع الإطلاقات المائية تجاه العراق، إلا أن الجانب التركي لم يُبدِ أي استجابة حتى الآن.وقال الخزعلي،في حدبث صحفي، إن “الجانب التركي لم يرد على المبادرات العراقية رغم وجود 136 نقطة توغل وأربع قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية”، لافتاً إلى أن هذا التجاهل يثير تساؤلات بشأن جدية أنقرة في معالجة ملف المياه.وحذر الخزعلي من “تداعيات خطيرة” في حال استمرار شحة المياه، قائلاً: “لدينا مخاوف من انعكاس شح المياه على الوضع الأمني وتهديد السلم المجتمعي، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب”، محملاً الجانب التركي مسؤولية ما قد يحدث إذا لم تتم الاستجابة لزيادة الإطلاقات المائية.وبين رئيس اللجنة النيابية أن “العراق يحتاج إلى اطلاقات مائية لا تقل عن 800 متر مكعب في الثانية”، موضحاً أن ما يتم إطلاقه حالياً من الجانب التركي لا يتجاوز 350 متراً مكعباً في الثانية، وقد ينخفض إلى 300 متر، وهو ما وصفه بأنه “غير كافٍ لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات”.وأكد أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف محطات الإسالة (معالجة وضخ المياه) في بغداد وخروجها عن الخدمة، ما لم يتم التحرك لتأمين حصة عادلة من المياه”.وكانت تركيا قد بدأت منذ مطلع تموز/يوليو الجاري بزيادة الإطلاقات المائية عبر نهر دجلة، في خطوة رُحبت بها بوصفها استجابة جزئية لأزمة المياه.