أصدر عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، توضيحًا مهمًا حول وضع رواتب الموظفين في العراق والتغييرات المحتملة في جداول الموازنة العامة، موضحًا تأثير الوضع المالي لخزينة الدولة على الرواتب، وأكد الكاظمي أن التحقيق في تعديل جداول الموازنة قد استؤنف، مبينًا أن تقديرات الإنفاق تشير إلى أن 211 ترليون دينار لن تكون متاحة للصرف، وهو ما يعني صرف الرواتب بناءً على المتاح حاليًا، وأشار إلى أن ذلك هو السبب وراء عدم صرف أموال المشاريع المخصصة للوزارات والمحافظات كافة.

تمويل الموازنة العامة في العراق وتأمين الرواتب

وأشار الكاظمي إلى أن الميزانية المتاحة للصرف في الوقت الحالي تُقدر بنحو 160 ترليون دينار عراقي، وتشمل هذه الميزانية تغطية جميع الرواتب الخاصة بالموظفين والمتقاعدين وغيرها من المنح المالية، كما تتضمن تمويل مشاريع معينة على حسب الأولوية، وأوضح أن أي تعديل على جداول الموازنة العامة سيتم العمل به في الفترة المقبلة لتشمل جميع الموظفين والمعنيين في الدولة.

التحقيق في ملف الجداول المرسلة من الحكومة

وأكد الكاظمي أن اللجنة المالية في البرلمان تبذل جهودًا كبيرة للتحقيق في ملف الموازنة العامة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس البرلمان ومجموعة من الأعضاء لمتابعة هذا الملف، وأوضح أن النتائج لن تظهر في الوقت الحالي، لكنه شدد على أن الرئاسة ستصدر كتابًا موجهًا إلى مجلس الوزراء بشأن إقرار الجداول المالية المرسلة من الحكومة، بما يشمل العاملين في الدولة.

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق

عادةً ما يتم صرف رواتب الموظفين في العراق في اليوم الحادي والعشرين من كل شهر ميلادي، لكن هناك بعض الأشهر التي قد تشهد تأخيرًا في عمليات التوزيع، وتعمل وزارة المالية على ضمان صرف الرواتب والمستحقات المالية في الوقت المناسب لجميع المحافظات العراقية دون تأخير.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رواتب الموظفين في العراق وزارة المالية العراقية جداول الموازنة العامة تعديل الموازنة اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي صرف الرواتب الموازنة العامة العراقية الموازنة العامة جداول الموازنة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تبدأ توزيع بيانات «النسخة الإلكترونية» لمرتبات شهر يونيو

باشرت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، توزيع بيانات النسخة الإلكترونية لمرتبات شهر يونيو (شهر 6) لكافة القطاعات.

وأحالت إدارة الميزانية بوزارة المالية هذه البيانات عبر الرابط الإلكتروني الخاص بها، وتم توزيع مخرجاتها على الأقسام المالية في جميع الجهات الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية لتحديث آليات صرف المرتبات وتحسين كفاءة العمل المالي في الجهات الحكومية.

وتعتمد الوزارة على النسخ الإلكترونية للبيانات المالية لضمان سرعة ودقة معالجة كشوف المرتبات، وتقليل الأخطاء التي قد تنتج عن المعالجة اليدوية، كما تسهم هذه الآلية في تعزيز الشفافية وسرعة التواصل بين إدارة الميزانية والأقسام المالية في مختلف الجهات، ما يضمن انتظام صرف الرواتب دون تأخير، ويدعم استقرار الوضع المالي لموظفي الدولة.











مقالات مشابهة

  • ماذا وراء اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى والتحقيق مع حراسه؟
  • وزارة المالية تبدأ توزيع بيانات «النسخة الإلكترونية» لمرتبات شهر يونيو
  • المالية النيابية:(80)تريليون ديناراً العجز في موازنة 2025
  • المالية والضرائب تكرمان الأهلي
  • حددت 3 أسباب.. المالية النيابية تستبعد إرسال جداول الموازنة للبرلمان
  • ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم يجب أن تكون وفق آلية وزارة المالية
  • تساؤلات مشروعة عن اللجنة الوزارية المكلفة تعديل قانون الخصخصة
  • الموافقة على الموازنة العامة للدولة.. حصاد جلسات البرلمان خلال أسبوع
  • المالية: الحد الأقصى لصرف الرواتب 28 من كل شهر
  • بيان من وزارة المالية.. ماذا جاء فيه؟