وزارة العمل تنظم ندوة حول أحكام قانون العمل في شمال سيناء
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، فعاليات ندوة تثقيفية بعنوان أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومناقشة القرارات الوزارية المنفذة له ، ومنها القرار رقم 134 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب والقواعد التي تتبع في هذا الشأن.
وذلك بشركة سيناء للأسمنت الأبيض ، بحضور 25 من المهندسين و الفنيين و الاداريين ، فى إطار سعى المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية والتعريف بالحقوق والواجبات التى نصت عليها أحكام القانون والقوانين ذات الصلة ، لتنظيم العمل والإنتاج ، فى قطاعات العمل المختلفة داخل المحافظة ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل.
وقال محمد زكى مدير مديرية العمل بشمال سيناء، إن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات، بضرورة تفعيل دور مكاتب التفتيش للقيام بدورهم فى التوعية والتثقيف حول تطبيق أحكام القانون ، وذلك من خلال العديد من برامج التوعية والأنشطة التثقيفية للعمال وأصحاب الأعمال التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ونشر الوعي بالحقوق والواجبات ، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ، ويحقق المكاسب للطرفين ، ومتابعة ومُراقبة تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية لمواجهة أي حوادث.
وأضاف مدير المديرية، أنه ألقى المحاضرات الكيميائي عبدالمنعم محمود أحمد دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، وتحت إشراف مدير مديرية العمل.
وأكد مدير المديرية على استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل شمال سيناء قانون العمل تأمين بيئة العمل السلامة والصحة المهنیة بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024
دمشق-سانا
نظّمت وزارة الصحة ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024، وذلك في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب بدمشق.
وتهدف الدراسة التي استهدفت النساء المتزوجات بسن الإنجاب من 15 إلى 49 سنة من 15600 أسرة إلى تحديد نسبة السيدات السوريات ذوات الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة، ودراسة نسبة الإجهاض المحرض للسيدات اللواتي أنهين الحمل كمؤشر للاحتياجات غير الملباة.
وفي كلمة له أوضح معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب أن هذه الدراسة تشكل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية لصحة النساء والأطفال والمراهقين، وقد ساهمت في تحليل الواقع الراهن وتوفير مؤشرات دقيقة حول واقع تنظيم الأسرة، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا مثل الإجهاض المحرّض الذي يُعد أحد مؤشرات الاحتياجات غير الملباة.
وأكد الدكتور الخطيب التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الصحية المنصوص عليها في الدستور السوري، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال التنسيق بين القطاعات المعنية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر تغطية صحية شاملة.
بدورها بينت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، موريل مافيكو أن 22 بالمئة من النساء في سن الإنجاب بسوريا لديهن احتياجات غير ملباة في مجال تنظيم الأسرة، وهو ما يعكس وجود عوائق تتعلق بإمكانية الوصول والعوامل الاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن توفير وسائل تنظيم الأسرة يسهم في تعزيز استقرار وصحة الأسرة والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وجددت مافيكو التزام الصندوق بدعم وزارة الصحة في توفير خدمات ذات جودة عالية وتمكين النساء من اتخاذ قرارات بشأن الصحة الإنجابية، مشيرة إلى أهمية الحصول على بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات صحيحة مبنية على الأدلة.
بدورها عرضت مسؤولة برنامج الصحة الإنجابية في وزارة الصحة الدكتورة آلاء عرقسوسي أهم نتائج وتوصيات الدراسة، التي خلصت إلى أن أكثر من 78 بالمئة من السيدات التي أجريت الدراسة عليهن ذات احتياجات ملباة، موضحة أن مؤشر الاحتياجات غير الملباة يلعب دوراً أساسياً في تجنب الإجهاض المحرّض وما يرافقه من مضاعفات صحية.
وشددت الدكتورة عرقسوسي على ضرورة تعزيز التخطيط لإعداد استراتيجية وطنية لتنظم الأسرة، تضمن العمل على تقليل الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة، وتساعد في إجراءات صحة الأمهات والأطفال على حد سواء، ومراقبة تطبيق القوانين الخاصة بعمليات الإجهاض، وتكامل العمل بين الوزارات والقطاعات، وزيادة تغطية خدمات تنظيم الأسرة في سوريا، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد والكوادر والأدوية اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية