مجلس الأمن يطالب بالتوقف عن أي إجراءات أحادية الجانب حول مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، داعين الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو اتخاذ أية تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية فيما يتعلق بالمصرف المركزي.
وحث الأعضاء الأطراف الليبية على تجنب أية أعمال عسكرية من شأنها تعريض الاستقرار الهش في ليبيا وأمن المدنيين وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020 للخطر، مؤكدين على أهمية المساءلة.
وذكر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين والمؤسسات السياسية بالتزاماتهم وتعهداتهم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2702 (2023)، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في ذلك ما تقوم به من عمل لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين الأطراف الرئيسية. ويؤكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للأمين العام في تعيين ممثل خاص جديد لليبيا وضرورة القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
وشدد الأعضاء على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة للمرأة، مع إشراك ممثلي الشباب والمجتمع المدني، في جميع الأنشطة وصنع القرار فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
الوسوم#مجلس الامن المؤسسات الليبية ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الامن المؤسسات الليبية ليبيا مصرف ليبيا المركزي أعضاء مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
“الأحزاب الوسطية النيابية”: سوق عمّان المركزي ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي
صراحة نيوز- زارت كتلة الأحزاب الوسطية النيابية، برئاسة النائب زهير الخشمان، اليوم الخميس ، سوق عمّان المركزي للخضار، في إطار برنامجها الميداني للاطلاع على واقع العمل داخل السوق، وبحث التحديات التي تواجه المزارعين، وسبل النهوض بالقطاع الزراعي وتحسين آليات التسويق.
وأكد الخشمان، خلال الزيارة، أهمية إيجاد حلول جذرية ومستدامة للمشكلات التي يعاني منها المزارعون، وفي مقدمتها غياب التسعير العادل، وهيمنة الوسطاء، وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يهدد استمرارية عمل المزارع ويؤثر على سلسلة الأمن الغذائي الوطني.
واقترح الخشمان إنشاء صندوق تمويل خاص بالمزارعين من قبل أمانة عمّان، يسهم في دعم المنتج المحلي وتحقيق توازن عادل بين مصالح المزارع والمستهلك.
بدورهم، أكد النواب الدكتور أيمن البدادوة ، وعبد الرحمن العوايشة، وجهاد عبوي، أهمية تطوير السوق المركزي بوصفه حلقة محورية في سلسلة الإنتاج والتوريد الغذائي، داعين إلى تسريع تنفيذ المشاريع التطويرية، وتعزيز الرقابة على الأسعار، وضمان بيئة منظمة للتسويق توفر العدالة للمزارع واستقرار الأسعار وجودة المنتجات.
وأشاروا إلى أن تطوير السوق يتطلب رؤية استثمارية متكاملة، تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في رفع كفاءته، والحد من خسائر المزارعين، وتحسين بيئة العمل داخله، بما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي الوطني.
من جهته، أوضح مدير المدينة في أمانة عمّان، المهندس أحمد الملكاوي، أن هناك توجهًا لدراسة فرص الاستثمار في السوق عبر شركة “رؤية عمّان” الذراع التطويري للأمانة، لتحويله إلى مركز متكامل للخدمات اللوجستية والتسويقية الحديثة، مشيرًا إلى التوجّه لإطلاق سوق متخصص لبيع الأزهار.
وقدم مدير السوق، المهندس جلال أبو الغنم، عرضًا فنيًا حول آلية التشغيل اليومي والتحديات اللوجستية والفنية، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتوسعة السوق وتحديث بنيته التحتية، خاصة في مجال التحول إلى الأنظمة الرقمية في عمليات البيع والرقابة.
وفي ختام الزيارة، أوضح النائب جهاد عبوي، الناطق باسم الكتلة، أن هذه الجولة تأتي ضمن البرنامج الميداني الدوري الذي تنفذه الكتلة، بهدف التواصل المباشر مع مختلف القطاعات الحيوية والاستماع إلى التحديات من أرض الواقع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات