أسباب انخفاض الناتج الصناعي المحلي لكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
كوريا الجنوبية.. أدى تباطؤ الإنتاج في قطاعي أشباه الموصلات والسيارات، لإنخفاض الناتج المحلي في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في يوليو، وذلك وفقا لما اظهرته بيانات اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، انخفض الناتج الصناعي بنسبة 0.4% على أساس شهري في يوليو، بعد انخفاض بنسبة 0.
وقالت كونغ مي-سوك، أحد كبار المسؤولين في هيئة الإحصاء: "بينما انخفض الناتج الصناعي لمدة ثلاثة أشهر متتالية، فقد سجل نموًا مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى أن القطاع الصناعي في حالة مستقرة".
تراجع إنتاج رقائق الذاكرة
فيما انخفض الناتج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 3.6%على أساس شهري في يوليو.
وانخفض إنتاج الرقائق بنسبة 8% بسبب تراجع إنتاج رقائق الذاكرة، كما انخفض إنتاج السيارات بنسبة 14.4%
وأضافت أن الإنتاج المحلي للمركبات الترفيهية وسيارات السيدان متوسطة الحجم سجل تراجعا، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج في قطاع السيارات.
فيما ارتفع انتاج قطاع صناعة الخدمات بنسبة 0.7% على أساس شهري في يوليو، حيث عوضت المكاسب من صناعات الاتصالات والسفر الخسائر التي سجلها القطاع المالي في كوريا.
وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 1.9% على أساس شهري في يوليو، ويرجع ذلك إلى انخفاض مبيعات السيارات والبنزين والسلع شبه المعمرة، بينما سجلت المبيعات انخفاضا بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق.
وبالرغم من ذلك، زاد الاستثمار في المرافق بنسبة 10.1% على أساس شهري في يوليو، مدفوعا بقطاع النقل الذي سجل ارتفاعا بنسبة 50.5%، وفقًا للبيانات، بينما انخفض الاستثمار في صناعة الآلات بنسبة 1.6% خلال هذه الفترة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا الجمعة الإنتاج الناتج الصناعي البنزين على أساس شهری فی یولیو بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
أسباب انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا
تشير أحدث القراءات الدولية لقطاع السيارات الكهربائية إلى أن السوق يعيش مرحلة تباطؤ واضحة في وتيرة النمو، خصوصًا في نوفمبر الماضي الذي سجّل أبطأ معدلات نمو منذ فبراير 2024.
ويبدو أن المشهد يتأثر بعدة عوامل، أبرزها استقرار الطلب في الصين من جهة، وتراجع الحوافز الحكومية في الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما انعكس بشكل مباشر على حجم التسجيلات الجديدة في الأسواق الكبرى.
أظهرت البيانات العالمية والمؤشرات أن عدد المركبات الكهربائية المسجلة دوليًا ارتفع بنحو 6% ليقترب من حاجز مليوني مركبة في شهر واحد، ورغم أن الصين صاحبة الحصة الأكبر من هذا السوق حافظت على نموها، فإن الزيادة لم تتجاوز 3%، مسجّلة بذلك أضعف أداء سنوي لها منذ مطلع العام.
في المقابل، سجّلت أوروبا ودول أخرى خارج القارات الرئيسية نموًا قويًا بلغ 36% و35% على التوالي، ما يعكس ارتفاعًا لافتًا في الطلب، إذ تجاوزت أوروبا 400 ألف تسجيل جديد، بينما تخطت الأسواق الأخرى حاجز 160 ألف سيارة.
أما الصورة الأكثر تراجعًا فجاءت من أمريكا الشمالية، التي شهدت انخفاضًا حادًا وصل إلى 42%، لتهبط التسجيلات قليلاً فوق 100 ألف سيارة فقط.
ويأتي هذا التراجع امتدادًا لانخفاض مشابه في أكتوبر 2025، عقب انتهاء برنامج الحوافز الائتمانية في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تسجيل أول هبوط سنوي في المنطقة منذ عام 2019.
توقعات وتحولات في سوق التنقل الكهربائي عالميًايعكس هذا التباين بين الأسواق تغيرًا في ديناميكية الطلب على السيارات الكهربائية عالميًا، فبينما تستمر بعض الدول في تعزيز البنية التحتية واعتماد برامج تشجيعية، تواجه أسواق أخرى ضغطًا نتيجة تراجع الدعم أو تشبع الطلب.
ورغم أن النمو ما يزال قائمًا على مستوى العالم، إلا أن وتيرته الحالية تشير إلى مرحلة انتقالية قد تعيد تشكيل المنافسة وتوجهات المستهلكين في قطاع المركبات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟