متحدث «التعليم»: ثبات نسب الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة في هذا التوقيت من كل عام، تعلن عن شرائح نسبة الزيادة الخاصة بالمصروفات الدراسية في المدارس الدولية العربي واللغات.
وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»، أن وزير التربية والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، وجَّه بأن تكون نفس النسبة التي تم وضعها العام الماضي تكون ذات النسبة التي يتم وضعها العام الحالي، بحيث لا يوجد أي تغييرات في الزيادة الخاصة بنسبة المصاريف.
وأوضح أن نسب الزيادة في المصروفات الدراسية تُوضع بناءً على قيمة المصروفات، موضحًا أن المدارس التي تتراوح نسبة مصاريفها من 5 إلى 10 آلاف، تكون نسبة الزيادة السنوية 20%، والمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه، تزيد بنسبة 25%، أما المدارس التي تتراوح مصروفاتها من 30 إلى 50 ألف جنيه، تكون نسبة الزيادة بها 10%، ومن 50 إلى 80 ألفا تزيد بنسبة 8% ومن 80 إلى 120 ألفا تزيد بنسبة 7% ومن 120 إلى 200 ألف تزيد بنسبة 6% ومن 200 ألف فيما أكثر تزيد بنسبة 5%.
ووجَّه المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور بتقديم شكوى لإدارة التعليم الخاص بالوزارة في حال عدم التزام مدرسة بقرار نسب المصروفات الدراسية، وعلى الفور يتم تشكيل لجنة من الوزارة لمُراجعة الماليات الخاصة بالمدرسة وفي حالة المخالفة تُوضع تحت الإشراف المالي، وتجبر على الالتزام بهذه الزيادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم محمد عبداللطيف تزید بنسبة
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: بيان التربية والتعليم حول مدارس النيل خطوة حاسمة لحماية الطلاب وتعزيز المساءلة
أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالتحرك الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد واقعة الاعتداء على طلاب إحدى مدارس النيل المصرية الدولية، مؤكدة أن البيان الوزاري يعكس جدية الوزارة في حماية الطلاب ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
وفي تعليقها خلال برنامج “الصورة” على قناة النهار، أشارت الحديدي إلى أن البيان لم يقتصر على العقوبات الجنائية للأفراد المتورطين فقط، بل شمل أيضًا أي تقصير أو إهمال من جانب إدارة المدرسة، وهو ما يمثل مؤشرًا مهمًا على توسيع دائرة المساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأوضحت الحديدي أن أهم ما جاء في البيان هو إطلاق حملة توعية شاملة على مستوى جميع المدارس في الجمهورية لمواجهة السلوكيات غير اللائقة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس سرعة واستجابة الوزارة وتستحق التقدير.
وشددت على أن مواجهة هذه القضايا لا يجب أن تقتصر على المدارس الخاصة أو الدولية فقط، بل تشمل المدارس الحكومية، مع ضرورة تكثيف حملات التفتيش ووجود الإخصائيين الاجتماعيين بشكل دائم داخل المدارس، مؤكدة أن كاميرات المراقبة أصبحت ضرورة أساسية وليست رفاهية، مشيرة إلى أن “الوقاية خير من العلاج والعقاب”.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت في بيان رسمي على استمرار تنفيذ حزمة الإجراءات، بما في ذلك تكثيف المراقبة بالكاميرات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتورطين، وإطلاق حملة توعية موسعة في جميع المدارس لحماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر