مصطفى بكري: نثق في قدرة السيسي على إدارة أزمة محور فيلادلفيا لحماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر برفض الانسحاب من محور فيلادلفيا الملاصق للحدود المصرية - الفلسطينية، هو انتهاك للملحق الأمني لاتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية.
وتابع بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، اليوم الجمعة: "مصر سبق وأن أعلنت رفضها لأي تواجد لقوات الاحتلال، وحذرت من خطورة استمرار إسرائيل في السيطرة واحتلال المحور، هذا يمثل تحد جديد، ويحول دون الوصول لاتفاق وقف العدوان على غزة".
واستطرد: "المحتل يقدم تبريرات كاذبة، مصر سبق وأن أغلقت كافة الأنفاق، ومصر تحترم تعهداتها، وما يحدث هو تجاوز وتحد وانتهاك لاتفاقيات سابقة، موقف مصر الثابت والمبدئي: رفض احتلال محور فيلادلفيا، ورفض تواجد قوات إسرائيلية على الجانب الآخر لمعبر رفح، لا أحد يتوقع كيف سيكون سيناريو الأحداث المقبلة، ولكن مطلوب الآن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية وخلف جيشنا العظيم".
واختتم: "كل الدعم للرئيس السيسي الذي نثق في قدرته على إدارة الأزمة بما يحفظ لمصر حماية أمنها القومي".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصطفى بكري قضية فلسطين محور فيلادلفيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن القومي الإيراني يدعو عملاء إسرائيل لتسليم أنفسهم
دعا المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، السبت، جميع الأفراد المتعاونين مع إسرائيل، إلى تسليم أنفسهم للسلطات المختصة في موعد أقصاه يوم غد، محذرًا أن كل من يتخلف عن ذلك سيواجه أقصى درجات العقوبة باعتباره متعاونًا مع العدو في ظروف الحرب.
جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وتم نشره مساء السبت عبر وسائل الإعلام الرسمية.
وشدد البيان على أن الفرصة المتاحة لمن تورطوا في علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع "الكيان الصهيوني" تنتهي مع نهاية يوم الأول من شهر "تير" بالتقويم الفارسي، الموافق لـ 22 يونيو/ حزيران الجاري.
وأوضح البيان أن "كل من تم خداعه من قبل إسرائيل، أو أقام ارتباطًا معها عن علم أو جهل، وأبلغ عن نفسه طواعية للسلطات المختصة قبل انتهاء المهلة، قد يكون مشمولًا بالعفو الإسلامي، ويُعفى من العقوبة وفقًا للقوانين السارية".
وأضاف المجلس أن كل من يتخلف عن هذه المهلة، سيُعتبر اعتبارًا من اليوم التالي متعاونًا مع العدو في زمن الحرب، ويُصنّف ضمن ما يعرف في القوانين العسكرية بـ"الطابور الخامس"، وبالتالي سيكون عرضة لتهم خطيرة، مثل التجسس أو التعاون العسكري، التي تترتب عليها أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون الإيراني.
وشدد البيان بشكل خاص على أن "كل من يُضبط بحوزته طائرات مسيّرة، أو أجهزة اتصالات، أو أسلحة، أو أي معدات عسكرية أخرى"، سيتم التعامل معه فورًا ودون تأخير، وفق الإجراءات القانونية الخاصة بالأمن القومي.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أنها اكتشفت ورشًا سرية لتجميع الطائرات المسيّرة الصغيرة والمتفجرات، مرتبطة بعملاء إسرائيليين في عدد من المدن الإيرانية، من بينها العاصمة طهران.
وبثّ التلفزيون الرسمي مشاهد مصورة لمداهمات نُفذت في هذه الورش، وأظهرت الصور مصادرة أدوات ومعدات، إضافة إلى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قيل إنهم يعملون لصالح الاستخبارات الإسرائيلية في بعض المدن الإيرانية.
وأعلن المتحدث باسم قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد سعيد منتظر المهدي، عن إحباط محاولة تفجير بعبوة إلكترونية نصف رطل زرعتها عناصر مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في إحدى مناطق غرب العاصمة طهران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث أوضح أن العملية "تمت بفضل يقظة المواطنين وتدخل سريع واحترافي من قبل فرق المتفجرات المتخصصة، حيث تم اكتشاف العبوة ونقلها على الفور إلى منطقة آمنة وخالية، وتم تفكيكها بنجاح دون وقوع أي أضرار".
جدة.. إطلاق مشروع "المباني المستدامة" لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة