أمريكا تبرر ضرب إيران أمام مجلس الأمن: لحماية إسرائيل ومنع التهديد النووي
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أكدت الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي أن الضربات العسكرية التي نفذتها ضد المنشآت النووية الإيرانية جاءت بهدف حماية إسرائيل، في تطور جديد يعكس حجم التصعيد في الأزمة بين طهران وتل أبيب وداعميها الغربيين.
وخلال جلسة طارئة عُقدت يوم الأحد بطلب من إيران، صرحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا بأن واشنطن تدخلت عسكرياً لـ"مساعدة إسرائيل وحمايتها"، مؤكدة أن إيران تمارس "سياسات عدوانية تهدف إلى القضاء على إسرائيل"، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ هذه الإجراءات العسكرية.
قالت شيا إن "إيران أخفت برنامجها للأسلحة النووية لفترة طويلة وعرقلت جهودنا الصادقة في المفاوضات الأخيرة"، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح من طهران والضغط عليها لـ"إنهاء سعيها للحصول على أسلحة نووية". وحذرت إيران من أي تصعيد إضافي، مشددة على أن "أي رد فعل إيراني سيواجه برد قاس".
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ هجمات جوية دقيقة استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية، مؤكداً أنها دمرت البنية التحتية لهذه المواقع بشكل كامل.
تحذيرات دولية ودعوات للدبلوماسيةفي المقابل، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قلقاً بالغاً من التصعيد، محذراً مجلس الأمن من "الانزلاق إلى دوامة لا تنتهي من الردود المتبادلة". واعتبر جوتيريش أن الضربة الأمريكية تمثل "منعطفاً خطيراً في منطقة تعاني بالفعل من تداعيات خطيرة"، داعياً إلى وقف فوري للعمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات الجادة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
موقف إسرائيلي: أهداف قريبة التحققمن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده "اقتربت للغاية من تحقيق أهدافها" في الحملة العسكرية ضد إيران، مشيراً إلى أن العملية تركز على القضاء على "التهديدين الرئيسيين" وهما البرنامج النووي الإيراني وقدرات طهران الصاروخية.
وأوضح نتنياهو أن الغارات التي شاركت فيها الولايات المتحدة، خصوصاً تلك التي استهدفت موقع فوردو المحصن، أسفرت عن "أضرار بالغة"، لكنه أشار إلى أن التقييم الدقيق لحجم الدمار ما زال جارياً. وتعهد باستمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق الأهداف، قائلاً: "لن نطيل العملية أكثر مما يجب، لكننا أيضاً لن ننهيها قبل الأوان".
مخزون اليورانيومفيما يتعلق بتطورات البرنامج النووي الإيراني، أوضح نتنياهو أن إسرائيل تراقب بشكل مكثف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لدى إيران، وهو ما اعتبره "عنصراً مهماً في المشروع النووي الإيراني"، لكنه أشار إلى أن تفاصيل هذه المعلومات ستظل سرية في الوقت الحالي.
يُذكر أن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60% كان أحد أسباب التصعيد، خاصة وأنه يمثل خطوة كبيرة نحو درجة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي. وبحسب تقارير الأمم المتحدة، كانت إيران تواصل هذا التخصيب حتى وقت قريب من بدء الغارات الإسرائيلية في 13 يونيو الجاري، وهي النسبة التي تجاوزت بكثير الحد المسموح به في الاتفاق النووي لعام 2015.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران إسرائيل أمريكا مجلس الأمن ضرب إيران قصف إيران الرئیس الأمریکی النووی الإیرانی مجلس الأمن على إیران ضد إیران
إقرأ أيضاً:
إيران تستعد لمعركة مصيرية
شكلت "حرب الـ 12 يوما" صدمة بنيوية عميقة بالنسبة لصناع القرار، والخبراء، بل وللرأي العام الإيراني أيضا؛ إذ كشفت عن مكامن القوة والضعف في البنى العسكرية، والأمنية، والسياسية، والاقتصادية للجمهورية الإسلامية، في مواجهة "التهديدات الوجودية".
ومع انحسار مؤقت لألسنة اللهب، اختارت السلطة السياسية في إيران أن تجري إصلاحات بنيوية وشخصية في المؤسسات العليا المعنية باتخاذ القرار، وقيادة العمليات، والتنفيذ، مستندة في ذلك إلى "الظروف الجديدة" و"التهديدات الوشيكة".
بعبارة أوضح، أدركت النخبة الحاكمة في طهران عدم كفاءة التشكيل القائم، بكل ما فيه من مؤسسات وأشخاص، فسعت على نحو سريع إلى تشخيص نقاط العطب، واتخاذ خطوات تغييرية تهدف إلى مواجهة الموجة التالية من هجوم محتمل من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة.
وتنبع أهمية هذا المسار من أن عددا كبيرا من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين قتلوا خلال عمليتي: "العرس الدموي"، و"نارنيا".
وقد شكّل البيان ذو المواد السبع الذي أصدره قائد الثورة الإسلامية بمناسبة الذكرى الأربعين لضحايا "حرب الـ12 يوما" أول إشارة رسمية قوية على هذا التوجه؛ حيث وجهه إلى فئات الشعب، والمؤسسة العسكرية، والنخب العلمية، وأرباب المنابر والكتّاب، والسلطة التنفيذية، وطبقة العلماء، والشباب.
انطلاقا من ذلك، تسعى هذه المقالة إلى تسليط الضوء على بعض ملامح التحولات الجارية في الساحات العسكرية، والأمنية، والسياسية في إيران.
أولاً: صعود وجوه جديدة في القيادة العسكريةشكل استخدام الكيان الصهيوني عنصر "المباغتة" في حرب "الـ 12 يوما" عاملا حاسما في قتل عدد من القادة العسكريين البارزين في الساعات الأولى من المواجهة.
ووفقا للتقديرات الأولية التي قدّمتها الأجهزة الأمنية الإيرانية وخبراء العلاقات الدولية، فإن العملية الإرهابية الإسرائيلية اعتمدت على مزيج من "الرصد عبر الأقمار الصناعية"، و"التنصّت"، و"اختراقات بشرية"، و"تحليلات قائمة على الذكاء الاصطناعي".
إعلانوالمثير أن جهاز الموساد الإسرائيلي، قبيل الهجوم الذي وقع 13 يونيو/ حزيران، تواصل مع أكثر من مائة قائد وشخصية رفيعة المستوى في إيران، وهدّدهم بتسريب معلومات عن أماكن سكنهم وأفراد أسرهم، غير أن تلك المحاولة لم تحقق أهدافها.
وقد أكد هذا الأمر علي لاريجاني، مستشار قائد الثورة وأبرز المرشحين لتولي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، خلال مقابلة تلفزيونية.
وفي كمين "العرس الدموي"، قُتل عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، منهم: محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وحسين سلامي قائد الحرس الثوري، وغلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء (المعني بالتخطيط وتنفيذ المشاريع الدفاعية)، وأمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن اجتماعا لكبار قادة القوة الجوفضائية للحرس الثوري، عُقد في أحد الملاجئ تحت الأرض في الساعات الأولى للحرب، قد تعرّض لقصف دقيق، ما أسفر عن مقتل معظم الحاضرين.
وعقب هذه الفاجعة، أصدر آية الله خامنئي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلسلة تعيينات جديدة؛ إذ تم تعيين عبدالرحيم موسوي، وعلي شادماني، ومحمد باكبور، وأمير حاتمي، ومجيد موسوي في مناصب القيادة العامة للأركان، ومقر خاتم الأنبياء، والحرس الثوري، والجيش، والقوة الجوفضائية للحرس الثوري، على التوالي.
ومع ذلك، فقد قُتل علي شادماني بعد أيام قليلة من تعيينه، على يد قوات خاصة تابعة للكيان الصهيوني.
ثانياً: المجلس الأعلى للدفاعفي 10 مايو/ أيار 1980، وبعد عملية "مخلب النسر" (الهجوم الأميركي الفاشل على صحراء طبس)، تم تأسيس المجلس الأعلى للدفاع رسميا. وبعد مرور خمسة وأربعين عاما، وبناء على ما نصّ عليه الدستور الإيراني في المادة 176، تزايدت التكهّنات بشأن إحياء هذا المجلس من جديد.
ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام، فإن رئاسة المجلس سيتولاها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وسيضم في عضويته كلا من رئيس مجلس الشورى، ورئيس السلطة القضائية، وممثلين عن قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس هيئة الأركان، وقائدي الجيش والحرس الثوري، وقائد مقر خاتم الأنبياء.
موقع "نور نيوز"، المقرب من علي شمخاني، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، اعتبر أن إنشاء هذا المجلس يأتي "استجابة للتهديدات المعقدة والظروف الخاصة في المنطقة"، بهدف تعزيز التركيز والتنسيق في السياسة الدفاعية للبلاد.
غير أن التحدي الأبرز الذي يواجه هذا الكيان الجديد يتمثل في علاقته الهيكلية والتنظيمية مع المجلس الأعلى للأمن القومي. إذ يساور بعض النخب الإيرانية القلق من احتمال تعقيد عمليات اتخاذ القرار، وغياب التنسيق، بسبب التداخل في المهام والاختصاصات، بل واحتمال حدوث تضارب في القرارات.
ولمواجهة هذا التحدي، قررت طهران اعتبار المجلس الأعلى للدفاع جزءا فرعيا من المجلس الأعلى للأمن القومي، على أن تُعرض قراراته أولا على المجلس الأعلى للأمن القومي، ثم على قائد الثورة الإسلامية للمصادقة النهائية.
ثالثاً: عودة لاريجانيبعد رفض مجلس صيانة الدستور، تأهيل علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى الإسلامي، للترشح في الانتخابات الرئاسية، اعتبر بعض خصومه السياسيين أن نجم هذا الوجه "الأصولي المعتدل" قد أفل، وأنه خرج من معادلة السلطة في الجمهورية الإسلامية.
إعلانبيد أن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، برعاية سلطنة عمان، ثم اندلاع حرب "الـ12 يوما"، مهّدا لعودة لاريجاني إلى الواجهة، هذه المرة بوصفه "صوت النظام".
وبعد خمسين يوما من المواجهة العسكرية المباشرة بين طهران وتل أبيب، تتزايد التوقعات بتوليه منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي.
وإذا ما تم تعيينه، فإن ذلك سيمثل مؤشرا واضحا على "الثقة الخاصة" التي تحظى بها شخصية لاريجاني لدى النظام، فضلا عن رغبة الجمهورية الإسلامية في تحسين أدائها في إدارة الصراع المحتمل مع الكيان الصهيوني.
كما أن تولي شخصية مثل لاريجاني، ذات سجل بارز في إدارة ملفات حساسة كـ"الاتفاق النووي" و"اتفاق التعاون الإستراتيجي مع الصين"، قد يعكس مزيجا من الدبلوماسية والخبرة البراغماتية التي تسعى طهران لتسخيرها في المرحلة المقبلة.
استعداد لمعركة مصيريةتُظهر التعيينات الجديدة والإصلاحات البنيوية، بشقيها العسكري والسياسي، أن الجمهورية الإسلامية بصدد إعداد العدة لمواجهة أكثر فاعلية وكفاءة أمام تحولات المنطقة.
كما أن تشكيل المجلس الأعلى للدفاع، وعودة لاريجاني بوصفه المرشح الأوفر حظا لتولي أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد مرور 670 يوما على السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يؤشران على تحوّل في نمط الحكم داخل إيران، وعلى تغليب الرؤية العسكرية-الأمنية في مواجهة النزعة التوسعية للكيان الصهيوني.
في ضوء هذه التحولات، يبدو أن حلفاء طهران التقليديين، مثل الصين وروسيا، باتوا أكثر تفاؤلا بإمكانية لعب أدوار حاسمة في مستقبل غرب آسيا، كما أن دول الخليج العربية قد تجد هامشا أكبر للتحرّك من أجل ضبط التوتر بين طهران وواشنطن، ومحاولة كبح جماح الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل بقيادة نتنياهو.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر