مستقبل وطن: قانون الرقم القومي للعقارات نقلة نوعية لتطوير القطاع
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
قال محمود تمام، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، إن تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل خطوة بالغة الأهمية ونقلة نوعية في مسار تطوير الثروة العقارية بمصر، كما يأتي متسقًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز التنمية المستدامة.
. ما إجراءات وضعها على الطرق؟
وأضاف تمام في تصريحاته اليوم، أن إنشاء قاعدة بيانات قومية للعقارات سيسهم في ضبط منظومة الملكية، وتقدير حجم الثروة العقارية بدقة، وحمايتها من التلاعب والغش، مما يعزز ثقة المستثمرين، لا سيما الأجانب، في السوق العقاري المصري.
وأوضح أن القانون الجديد يشجع المواطنين والمستثمرين، داخل مصر وخارجها، على اتخاذ قرارات استثمارية سريعة ومدروسة، من خلال إصدار بطاقة تعريفية مؤمّنة لكل عقار، سواء بشكل رقمي أو مادي، تتضمن الرقم القومي الموحد وبيانات تفصيلية يمكن قراءتها إلكترونيًا عبر رمز الاستجابة السريعة أو غيره من الوسائل الحديثة.
وأشار تمام إلى أن القانون سيُسهم في اعتبار العقار سلعة اقتصادية قابلة للتداول، وهو ما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني، كما يسهل تصدير العقار إلى الخارج، والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، وهو ما سينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقاري من حيث حجم المبيعات والاستثمار.
واختتم تمام تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون سيمثل أيضا خطوة جوهرية في إعادة الوجه الحضاري لمصر، والقضاء على مظاهر العشوائية في البناء والتخطيط العمراني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومي الموحد الرقم القومی الموحد مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
بين سطور القانون وحدود السيادة: من يكتب مستقبل الحشد الشعبي؟
8 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تتزايد التصريحات المتشنجة بين طهران وواشنطن فيما يبدو أنه صراع مكشوف على مستقبل المنطقة، حيث تلتقي النوايا المتعارضة في قلب بغداد، وتحت مظلة الحشد الشعبي تحديدًا، الذي بات ساحة اشتباك سياسية واستراتيجية بين قطبين لا يخفون خصومتهم التاريخية.
وتصريحات العميد أبو الفضل شكارجي من طهران لم تأتِ في سياق عابر، بل تعكس تصميمًا إيرانيًا على ترسيخ الحشد الشعبي كركيزة في “جبهة المقاومة” العابرة للحدود، معتبرًا أن هذا التشكيل – إلى جانب حزب الله وحماس والحوثيين – بات اليوم أكثر تنسيقًا وتماسكًا مما كان عليه في السنوات السابقة. وفي هذا الخطاب دلالات لا تخطئها العين على وحدة مشروع سياسي – أمني يمتد من بيروت إلى بغداد، تقوده إيران في مواجهة “العدوان الأميركي والإسرائيلي”، بحسب المصطلحات الإيرانية المستخدمة منذ ٢٠١١.
وتتزامن هذه التصريحات مع تهديد صريح من الخارجية الأميركية التي ربطت دعمها الأمني للعراق بمسار تشريعي محدد، رافضة أي قانون – كقانون الحشد الشعبي المرتقب – من شأنه أن “يحوّل العراق إلى دولة تابعة لإيران”، وفق تعبير المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس.
وتأتي هذه المواجهة في وقت يكشف فيه عضو البرلمان العراقي حسن الأسدي عن توجه حقيقي لإقرار قانون الحشد بعد زيارة الأربعين، ما يكشف عن سباق تشريعي بين القوى الشيعية عدا التيار الصدري، من جهة، وضغوط واشنطن العلنية وغير المسبوقة من جهة ثانية.
ويتضح أن قانون الحشد الشعبي تحوّل من مسألة داخلية عراقية إلى نقطة اختبار للسيادة ومكانة الدولة بين محورين متضادين، إذ تستخدم طهران أدواتها الإيديولوجية والإعلامية لتأكيد ولاء الحشد لمشروع “الممانعة”، فيما تستخدم واشنطن أدوات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي لوقف ما تراه “استنساخًا للحرس الثوري” في الأراضي العراقية.
ويبدو أن بغداد تقف اليوم في نقطة حرجة، حيث يتحول الحشد من تشكيل عسكري أمني نشأ في لحظة الحاجة الوطنية، إلى ملف إقليمي متفجر، يتشابك فيه المحلي بالإقليمي، والدستوري بالثوري، والسيادي بالتابع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts