لتقصيرهم في العمل.. إحالة عدد من قيادات الصحة بالفيوم للتحقيق
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قرر الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إحالة مديرة إدارة الرعاية الاساسية بالمديرية، وفريق إشراف الرعاية بالمديرية وكذلك القائم بأعمال مدير إدارة إطسا للتحقيق، وذلك للتقصير في العمل والإهمال وضعف الإشراف.
كما أمر بإعفاء فريق إشراف تمريض الرعاية الأساسية بإدارة إطسا من مهام عمله للتقصير وضعف الإشراف واختيار فريق بديل من قبل إدارة التمريض بالمديرية.
جاء ذلك خلال مرور مفاجئ قام به وكيل الوزارة، على 7 وحدات رعاية أولية بمركز اطسا وهى المحمودية، والبرنس، والحجر، وسعداوى، والغرق، ومحجوب يادم، والخمسين، وقد رافقه فى الجولة كلا من هالة أحمد مدير إدارة التمريض، والدكتور احمد مصطفى دخيل، عضو إدارة الدعم الفنى ومشرف ميكنة الموارد البشرية والمرصد الاعلامي، والدكتورة نشوى جلال مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، والدكتور مروان دياب عضو إدارة الدعم الفنى.
بدأت الجوله المفاجئة بالمرور على وحدة المحمودية والتى تستضيف اعمال وفريق عمل وحدة البرنس ايضا وأمر بمجازاة جميع العاملين بالوحدتين لتقاعسهم عن اداء مهام عملهم، كما تفقد باقي الوحدات الصحية ورصد كافة المخالفات الموجوده بهم، فأصدر قراره المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الفيوم صحة الفيوم
إقرأ أيضاً:
وكيل «البلديات والإسكان»: بيع الوحدات السكنية لغير المستفيدين يعزز تدفق المشاريع الجديدة
أوضح وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، هدف منح الوزارة صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني.
وأضاف «الطويل»، أن ذلك يستهدف توازن العرض والطلب في السوق العقارية، والإسهام في استدامة قطاع الإسكان بتوسيع دائرة الاستفادة من المنتجات السكنية، وفق «العربية».
وأكمل، أن منح صلاحية بيع الوحدات السكنية للوزارة لغير مستفيدي الدعم السكني، يستهدف كذلك تنوع الخيارات أمام المواطنين، وتعزيز النسيج الاجتماعي من خلال توفير بيئات سكنية متنوعة وشاملة لمختلف الشرائح.
واعتبر وكيل الوزارة، القرار خطوة استراتيجية لتحقيق الاستفادة القصوى من المشاريع القائمة، دون إخلال بحقوق المستحقين للدعم السكني، وتحفيز المعروض، وتعزيز تدفق المشاريع الجديدة.
وتابع، أن هذه الدورة الاقتصادية تدعم زيادة المعروض وتحفّز المنافسة، ما ينعكس إيجابًا على توازن السوق العقارية وتنوع الخيارات أمام المواطنين.
وبشأن مدى وجود نسبة مخصصة تبيعها الوزارة لغير مستحقي الدعم السكني ضمن مشاريعها، قال: إن الوزارة تعمل على تحديد نسب معينة وفق ضوابط وتشريعات بحيث تضمن عدم تأثر فرص المستحقين، مع التأكيد على أن المشاريع تُعرض لمستفيدي الدعم لفترة أربعة أشهر قبل فتح البيع لشريحة غير المستحقين.
وأكد وكيل الوزارة وجود ضوابط سيتم اعتمادها لتنظيم بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم، وتتضمن تحديد نسبة البيع بدقة وبإشراف مباشر من الوزارة والجهات المعنية، والربط بأنظمة تضمن الشفافية وتحقيق أعلى استفادة للأغراض السكنية، ويتم إعداد الضوابط بتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة المالية، لضمان تكامل الجهود وتناغم السياسات.
وأردف، أن القرار يعزز المعروض العقاري بجودة وعالية وخيارات متنوعة ويسهم في تحفيز القطاع العقاري على استمرار ضخ مشاريع جديدة، مما يعزز حركة السوق، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل ضخ المشاريع الجديدة واستكمال مستهدفاتها حيث تسعى إلى الوصول لـ600 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2030، مما يعزز التوازن بين العرض والطلب.
الإسكانالبلدياتأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة