النوم أكثر في عطلة الأسبوع يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن تعويض النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20٪ تقريبًا، وفقا لما جاء في موقع "ميديكال نيوز توداي".
أعدت الدراسة، التي نشرت هذا الأسبوع، من قبل باحثين من مختبر الدولة الرئيسي للأمراض المعدية في الصين.
باستخدام بيانات وفرها ذاتيًا أكثر من 90 ألف شخص شاركوا في استبيان في بريطانيا، أنشأ الباحثون أربع مجموعات تتراوح من أشخاص حصلوا على كميات النوم "الأكثر تعويضًا" إلى أولئك الذين حصلوا على أقل قدر من النوم.
بلغ متوسط فترة متابعة الأشخاص، المشاركين في هذا المشروع، 14 عامًا. من خلال تحليل سجلات المستشفيات وسجلات الوفيات، وجد مؤلفو الدراسة أن أولئك، الذين حصلوا على قدر أكبر من النوم خلال عطل الأسبوع للتعويض، كانوا أقل عرضة بنسبة 19٪ للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين حصلوا على قدر أقل من النوم.
يقول الأطباء إن الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر على جهاز المناعة لدى الشخص ورفاهيته وقدرته على التركيز على المهام اليومية. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بأن يحصل البالغون على 7 ساعات من النوم على الأقل كل ليلة.
اقرأ أيضا... 4 نصائح للنوم خلال الأجواء الحارة
قال الدكتور ريغفيد تادوالكار، طبيب القلب الاستشاري المعتمد في ولاية كاليفورنيا، والذي لم يشارك في الدراسة، لصحيفة "ميديكال نيوز توداي": "فوجئت بأن تعويض النوم يمكن أن يكون مفيدًا جدًا. توضح هذه الدراسة القدرة الرائعة لأجسامنا على استعادة الطاقة والأداء، حتى بعد فترات سابقة من الحرمان من النوم. في حين أن العلاقة بين النوم وصحة القلب راسخة، فإن حجم وتوقيت الفائدة التي تظهر في هذه الدراسة جدير بالملاحظة. وهذا يؤكد أيضًا أهمية إعطاء الأولوية للنوم، حتى لو كان ذلك يعني إجراء تعديلات على جدول عطلة نهاية الأسبوع الخاص بك".
كيف يؤثر النوم على صحة القلب والأوعية الدموية؟
يساعد النوم أوعية القلب على الشفاء وإعادة البناء ويؤثر على العمليات التي تحافظ على ضغط الدم ومستويات السكر في الدم والسيطرة على الالتهابات. وهذا يعني أن قلة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال الدكتور تادوالكار إن الحرمان من النوم يمكن أن يعطل إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي في الجسم، والذي بدوره قد يؤثر على إنتاج الهرمونات التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.
وأشار إلى أن "قلة النوم يمكن أن ترفع هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، الأمر الذي يمكن أن يساهم في مشاكل القلب. تعويض النوم يمكن أن يساعد في خفض هذه المستويات. كما يمكن أن يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب".
وقال تادوالكار إن النوم التعويضي يمكن أن يساعد في إعادة هذه العلامات الحيوية إلى طبيعتها، مضيفا أن "من المعروف أيضًا أن النوم هو المفتاح لنظام المناعة الصحي. النوم الكافي يمكن أن يساعد جسمك على مقاومة العدوى والالتهابات المرتبطة بأمراض القلب بشكل أفضل".
وأكدت ميلاني ميرفي ريختر، أخصائية التغذية، أن التغذية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في إنشاء أنماط نوم متسقة، حيث يعتبر الترطيب وبعض الأعشاب مثل البابونج وزهرة العاطفة والأشواغاندا مكملات مفيدة، مضيفة أن استخدام هذه الأعشاب والمكملات الغذائية، يحتاج لمشورة وموافقة الطبيب. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النوم أمراض القلب تعويضات أمراض القلب والأوعية الدموية أمراض القلب والشرايين خطر الإصابة بأمراض القلب الحرمان من النوم النوم یمکن أن حصلوا على تعویض ا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس