النوم العميق يحمي القلب من الأمراض
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة أن الحصول على ساعات نوم إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بنسبة تصل إلى 20 في المائة.
الدراسة التي نشرتها صحيفة «الغارديان» استندت إلى بيانات مستخلصة من أكثر من 90 ألف شخص في المملكة المتحدة، أظهرت أن النوم التعويضي خلال عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يخفف من الآثار السلبية الناجمة عن الحرمان من النوم خلال أيام الأسبوع.
وقدمت هذه النتائج في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب لعام 2024، حيث أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من نقص النوم خلال الأسبوع ويتمكنون من تعويض ذلك بالنوم الإضافي في عطلة نهاية الأسبوع، تقل لديهم نسبة خطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بمن لا يحصلون على نوم إضافي.
وقالت يانجون سونغ، إحدى مؤلفي الدراسة من المركز الوطني لأمراض القلب والأوعية الدموية بمستشفى فواي في بكين، إن النوم التعويضي الكافي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، مضيفة أن هذا الارتباط يصبح أكثر وضوحاً لدى الأشخاص الذين يعانون بانتظام من نقص النوم خلال أيام الأسبوع.
من جانبه، أكد البروفسور جيمس ليبر، المدير الطبي المساعد في مؤسسة القلب البريطانية، الذي لم يشارك في الدراسة أن «نقص النوم يعد مشكلة شائعة بسبب التزامات الحياة اليومية».
وأضاف ليبر: «أن النوم المتأخر في عطلة نهاية الأسبوع ليس بديلاً عن النوم الجيد المنتظم، لكنه قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب».
كما أشار إلى أهمية الحصول على 7 ساعات من النوم على الأقل كل ليلة، ودعا إلى إجراء مزيد من الدراسات لفهم تأثير أنماط النوم على صحة القلب وكيفية تحسين أسلوب الحياة لتعزيز الصحة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمراض القلب القلب الغارديان مؤتمر الجمعية الأوروبية نوم المدير الطبي الصحة خطر الإصابة بأمراض القلب عطلة نهایة الأسبوع
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: آن الأوان لتسعير عادل يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من "معضلة تسعيرية" تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: "بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك". وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا:
"تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة."
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي : "نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف."
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا