اليمن يستغيث بسبب السيول.. ومخاوف من تضرر الآثار (شاهد)
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ارتفع عدد الوفيات جراء السيول في محافظة الحديدة غربي اليمن إلى 84 شخصا وذلك منذ مطلع آب/أغسطس الجاري.
جاء ذلك في بيان صدر عن لجنة الطوارئ بالمحافظة الواقعة في معظمها تحت سيطرة الجماعة، نقلته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين.
وقال البيان: "عدد ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الحديدة منذ مطلع أغسطس الجاري، ارتفع إلى 84 حالة وفاة و25 مصابا".
وأضاف: "السيول وصلت إلى المدخل الشمالي لمدينة الحديدة، وغمرت مئات المنازل والممتلكات وتسببت بأضرار بالغة في البنى التحتية والمساكن والممتلكات الزراعية، وقطعت عددا من الطرق".
ومنذ مطلع الشهر الجاري، ازداد معدل هطول الأمطار في عدة محافظات ما أدى إلى مصرع عشرات الأشخاص جراء السيول والصواعق الرعدية المصاحبة، وتضرر نحو ربع مليون، خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح، وفق إحصائيات حكومية وحوثية وأممية.
وفي ظل تهدئة من حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات، يعاني اليمن ضعفا شديدا بالبنية التحتية، يؤدي عادة إلى تفاقم الأضرار والخسائر الناجمة عن السيول والطقس السيئ.
تحذير أممي
بدورها، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المعنية باليمن ميساء خلف، إن 18.2 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وأشارت خلف في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، إلى أن وضع ملايين النازحين في اليمن يتدهور تدريجيا.
ولفتت إلى اشتداد الأزمة التي طال أمدها في اليمن، وأن ملايين النازحين اليمنيين يواجهون ظروفا تزداد سوءا.
وأوضحت أن الغالبية العظمى من الأسر النازحة في اليمن غير قادرة على العودة إلى ديارها بسبب استمرار عدم الاستقرار وصعوبات المعيشة والمخاطر مثل الألغام الأرضية، ما يجعلهم محاصرين في "دوامة نزوح" طويلة الأمد.
وأكدت أن الوضع في اليمن ما زال يمثل واحدا من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
الآثار مهددة
وفي سياق متصل، أطلق اليمن نداء استغاثة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتدخل العاجل لصون وحماية المناطق الأثرية المتضررة جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت عددا من المدن التاريخية لا سيما الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وذكرت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بالحكومة المعترف بها دوليا في بيان أن الوزير معمر الإرياني وجه رسالة بهذا المعنى إلى أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو وصلاح خالد المدير الإقليمي للمنظمة بدول الخليج واليمن.
وجاء في الرسالة أن "التقارير الميدانية تؤكد تعرض مجموعة من المدن اليمنية التاريخية للدمار جراء الأمطار الغزيرة والسيول المدمرة بسبب المنخفض الجوي الذي ضرب اليمن في الأيام الماضية، وأهمها مدينتا (صنعاء، زبيد) المدرجتان على قائمة التراث الإنساني العالمي".
وأضاف الإرياني أن "السيول تسببت في سقوط الجزء العلوي من الواجهة الشمالية لقلعة زبيد التاريخية، وكذا تأثر العديد من المنازل التاريخية في صنعاء القديمة بالسيول، وأصبحت معرضة للسقوط والانهيار، إضافة إلى سقوط أحد قصور صنعاء القديمة، كما حدثت عدة انهيارات في قلعة رداع التاريخية".
وأدرجت اليونسكو مدينة صنعاء القديمة بقائمة التراث العالمي عام 1986 لكنها انتقلت في 2015 لقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر إذ تقول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن الصراع الدائر في البلاد مع جماعة الحوثي يحول دون قيام الدولة بواجباتها في الاهتمام بالمواقع الأثرية وصونها.
الحديدة المدينة والمديريات الشمالية والشرقية والجنوبية أمطار غزيرة و #سيول جارفة في الأودية وانفجار سد في المحويت والسيول تتجه نحو مديرية #الضحي و #الزيدية خط #الحديدة #تعز مقطوع مدينة #زبيد التاريخية بيوتها تتساقط
يارب لطفك بالحديدة وأهلها وكل #اليمن pic.twitter.com/51oHtzUJSO
اجتاحت سيول كارثية- عقب أمطار وانفجار ثلاثة سدود الثلاثاء الماضي- مديرية #ملحان بالمحويت، #اليمن.
تشير التقييمات المستمرة إلى تضرر ١٠٢٠ عائلة، مقتل وفقدان أكثر من ٤١ فرد، دمار ٤٠ منزل كلياً و ٢٣٠ منزل جزئياً.
تبذل فرق الاستحابة الطارئة جهوداً كبيرة من أجل الوصول والمساعدة. pic.twitter.com/VtpOZmnAFU
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السيول الحديدة اليمن الحوثي صنعاء اليمن صنعاء الحوثي السيول الحديدة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".
وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".
وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".
وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.