اجتماع لمتابعة الأوضاع الجوية المتقلبة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
بهدف تنظيم الجهود المبذولة لمواجهة تدفق السيول وجريان الأودية والطوارئ المختلفة، عقد اجتماع موسع في ديوان مجلس الوزراء، بحضورعددا من الوزارت المكلفة بحكومة الوحدة الوطنية والأجهزة وهيئة السلامة الوطنية والمركز الوطني للأرصاد الجوية.
وقدم رئيس المركز الوطني للأرصاد الجوية، في بداية الاجتماع، عرضا ضوئياً يبين الأوضاع الجوية بالبلاد في النصف الأول من شهر سبتمبر لشرح الحالة الجوية وحركة السيول والأودية وفق المناطق والبلديات .
بدوورها، قدمت إدارة السدود في وزارة الموارد المائية شرحا حول أوضاع نحو17 سدا في البلاد، ومستوى المياه فيها، والإجراءات المتخذة من قبلها، وطمأنت الإدارة أن مستوى المياه لايزال في المستوى الأدنى.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق بأن يقوم المركز الوطني للأرصاد الجوية بإحالة تقرير أسبوعي حول الحالة الجوية للبلاد لوزارة الحكم المحلي ووزارة الداخلية، حيث تم تكليف الأخيرة بمهمة دعوة غرفة الاستجابة والطوارئ والبلديات ذات العلاقة، للاجتماع واتخاذ التدابير المبكرة والخطوات العملية، وتنظيم دور الأجهزة والمؤسسات من خلال الغرفة في تقديم خدماتها للبلديات والمناطق المتضررة في وقت مبكر من خلال التقرير الفني، وتوحيد الجهود لضمان نجاح العمل وحماية المواطنين والممتلكات.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على دور غرفة الاستجابة والطوارئ، المشكلة من رئيس الوزراء في تحديد الجهات المشاركة في الطوارئ والكوارث، بهدف تنظيم العمل وتوحيد الجهود.
ويأتي عمل اللجنة ضمن الخطة الآنية للحكومة لمواجهة الكوارث الطبيعية، وفق تقارير المركز الوطني للأرصاد الجوية حتى نهاية العام الجاري.
كما تم التأكيد على ضرورة متابعة تعليمات رئيس الوزراء، بتحديث الخطة الوطنية لمواجهة الطوارئ والكوارث الطبيعية والعمل بها خلال الخطة طويلة الأمد.
وفي ختام الاجتماع طمأنت الوزارات والأجهزة والمراكز المواطنين في كافة مناطق ليبيا جاهزيتها العالية لمواجهة أي ظروف جوية أو تقلبات مناخية وتوفير الإمكانيات اللازمة بالخصوص.
هذا وحضر الاجتماع كلا من، وزارة الصحة، والداخلية، والحكم المحلي، والموارد المائية، إضافة إلى أجهزة طب الدعم والطوارئ والإسعاف، والطوارئ والشرطة الزراعية، والحرس البلدي، وشركات المياه والصرف الصحي والخدمات العامة إلى جانب وهيئة السلامة الوطنية والمركز الوطني للأرصاد الجوية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاوضاع الجوية في البلاد المركز الوطني للارصاد الجوية ليبيا واقع السدود الوطنی للأرصاد الجویة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية في إطار التزام الدولة الراسخ بتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة، ترتكز على العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي، لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
وأشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
وأضافت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري