بعد الاستجابة لتوصيات الحبس الاحتياطي.. الأحزاب: الرئيس السيسي منح قبلة للحياة السياسية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
انتعاشة قوية شهدتها الحياة السياسية في مصر بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، وهو ما خلق حالة من التفاؤل بين العاملين بالعمل العام من سياسيين وحقوقيين، معتبرين أن تلك الخطوة تأتي ضمن الالتزام بالدستور، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.
أكد عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بملف الحبس الاحتياطي منذ اللحظة الأولى من توليه الحكم، متابعًا: «إذا تتبعنا هذا الأمر منذ عام 2018 وحتى وقتنا هذا نجد أن هناك سلسلة من القرارات تؤكد اهتمامه بهذا الملف».
وأضاف هلال، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تعديلات يعكس رغبة القيادة السياسية والدولة المصرية في إقرار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة في المجتمع، من خلال نظام قضائي نزيه وشفاف يقر العدل والحق بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع.
وأوضح والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة يلقى إشادة واسعة من رجال القانون والقوى السياسية والحزبية، وهو ما يؤكد الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه يتزامن مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي.
وأشار هلال، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ سواء في الحبس الاحتياطي أو في حالة تنفيذ عقوبة بالخطأ، منوهًا إلى أن ما جاء من قرارات خلال الأيام السابقة وجدنا فيها حرص الدولة والقيادة السياسية على تفعيل الدستور والحرص على الحريات، في ظل الإقبال على جمهورية جديدة.
ولفت هلال، إلى أن نظام الحبس الاحتياطي الذي ليس قاصرًا على الدولة المصرية فقط بل هو موضوع كل الأنظمة، وأن هذا النظام له إيجابياته وله سلبياته، معقبًا: «المشكلات التي نثيرها في الحبس الاحتياطي تثار في الخارج داخل الأنظمة القانونية العالمية».
الجيل: توجيهات الرئيس الرئيس منحت الحوار الوطني زخمًا كبيرًافي سياق متصل أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نابعة من رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد الشهابي، بحديث الرئيس السيسي، عن أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
وشدد رئيس حزب الجيل، على أن توجيهات الرئيس الرئيس منحت الحوار الوطني زخمًا كبيرًا، وجعلته مؤسسة حوارية كاملة قادرة على إجراء حوار حر مفتوح بدون خطوط حمراء من أجل الوصول إلى حلول علمية وعملية لكل القضايا التى تشغل المواطن المصري، مؤكدًا أن توجيه الرئيس السيسى للحكومة يعطى قبلة للحياة الحزبية والسياسية ويفتح باب أمل واسع للمحبوسين احتياطيا ولأسرهم.
ولفت الشهابي، إلى أن حديث الرئيس السيسي عن ضرورة وضع حد أقصى للحبس الاحتياطى حتى لا يتحول إلى عقوبة ودفع تعويض لمن تعرض لحبس احتياطى وثبت أنه خاطئ، حقق تطلعات العاملين بالعمل العام من سياسيين وحقوقيين، وحول أحلامهم على مدار العقود الخمس الماضية إلى حقيقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي مستقبل وطن الرئيس السيسي حزب مستقبل وطن حقوق الانسان الأحزاب الحوار الوطني حقوق الانسان في مصر الحبس الاحتياطي حزب الجيل قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية توصيات الحبس الاحتياطي عصام هلال الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی لحقوق الإنسان الرئیس السیسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي
أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي، والاستقرار على رفع ثلاثة توصيات لرئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تناقش تعديلات قانون مجلس النواب، والشيوخ وتقسيم الدوائر، توضيحًا لموقف الحوار الوطني من النظام الانتخابي وعدم الوصول لتوافق على نظام محدد.
وعقب فوزي على كلمة النائب ضياء الدين داود وقال "إن النائب تكلم عن أن القائمة النسبية كانت من مخرجات الحوار الوطني اسمح لي أوضح أن الحوار ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل واجتمعت القوى السياسية في عدد من الجلسات وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية لم يحدث عليها توافق".
وأضاف فوزي الذي يرأس الأمانة الفنية للحوار الوطني "أثير بشأنها عدد من الآراء، طبقًا للقواعد إذا لم يحدث توافق يتم رفع أكبر ثلاث آراء للسيد رئيس الجمهوررية لتكون تحت بصره مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي".
وتابع "نعم كانت أحد الآراء لكنها لم تكن محل توافق ورُفع للرئيس ثلاثة أراء".
وبشأن موقف الحكومة قال وزير الشئون النيابية "الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها".
وأضاف "لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو نموذجي، يوجد نظام مناسب ومطابق للمعايير الدستورية أو غير مطابق"، واستطرد "الدستور المصري أوجب تمثيل فئات سبعة، من يقولون إن القائمة يهدر الأصوات كل انتخابات فيها رابح وخاسر، في النظام الفردي يكسب من يحصل على 51% على الأقل".
وبشأن القوائم المغلقة والتحالفات التي تتشكل للترشح عليها، قال فوزي "تحالف انتخابي، بعد الانتخابات كل حزب يروح لحاله ويضع أجندته السياسية وفقا لقناعاته ورؤيته"، موضحًا "التحالف على القائمة المغلقة المطلقة ليست إلا تحالف انتخابي، ليست تحالفًا سياسيًا".
واختتم فوزي "الحكومة تدعو القوى السياسية والمستقلين للعمل على الأرض واقناع الناخبين تميهدًا للانتخابات النيابية المقبلة، باكتمالها يكتمل الفصل التشريعي الثالث وهذا يعكس استقرار الدولة المصرية والسلطة التشريعية".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي