تخفيض الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام إلى 232 درجة ببني سويف
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2025 ببعض المدارس، حرصًا على تخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة الثانوي العام، وفي ضوء مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، مع هاني عنتر وكيل الوزارة، لاعتماد المذكرة التي تقدم بها، بشأن إمكانة النزول بمجموع تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بمقدار «درجة واحدة» لتصبح 232 درجة، وذلك ببعض المدارس التي ما زالت لديها قدرة استيعابية لقبول طلاب حتى تصل إلى الكثافة المطلوبة.
الأماكن الشاغرة بمدارس الثانوي العام في بني سويفوبحسب المذكرة التي عرضها وكيل الوزارة، يوجد أماكن شاغرة لقبول طلاب بمدارس بإدارة تعليم بني سويف بكل من مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات، والدكتور إيهاب إسماعيل الثانوية بنين، ومدرسة الجندي بتزمنت ث م، وفي إدارة ناصر مدرستي أحمد محمد كامل ث بنات، دلاص ث م، وفي إدارة الواسطى مدرستي الشهيد غريب عبد التواب بنين، علية محمد توفيق ث بنات، وفي إدارة إهناسيا مدرستي إهناسيا الثانوية بنات، وننا الثانوية ث، وفي إدارة تعليم ببا مدرستي ببا ث وقمبش ث م، وفي إدارة سمسطا مدرستي دشطوط ث م، الشنطور ث م، وفي إدارة الفشن مدرستي الشهيد عصام الدين ث بنات، والفشن الجديدة ث بنين.
يشار إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد وافق في وقت سابق على تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 233 درجة، وذلك في المرحلة الأولى من تنسيق قبول طلاب الشهادة الإعدادية لعام 2023/2024 بالمرحلة الثانوية العامة، قبل أن يتم تخفيضها ببعض المدارس إلى 232 درجة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف الحد الادنى للقبول مدارس بني سويف تعليم بني سويف الثانوی العام وفی إدارة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟