شركة الغاز: لم نمنح ترخيص لمحطة الغاز التي انفجرت في المنصورة بعدن
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أكدت الشركة اليمنية للغاز، السبت، عدم منحها ترخيصا لمحطة الغاز التي انفجرت مساء أمس ف مديرية المنصورة بمدينة عدن جنوب اليمن.
وقالت الشركة اليمنية للغاز في بيان لها، إنها لم تمنح ترخيص لمحطة الغاز العشوائية التي انفجرت، بشارع التسعين في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة للبلاد.
وأضافت أنها خاطبت السلطات المحلية في المحافظات المحررة والعاصمة المؤقتة عدن بضرورة ازالة محطات الغاز العشوائية في الاماكن السكنية، والحارات، والاحياء والتي لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، ولا تحمل اي تراخيص لمزاولة نشاطها من الشركة.
ودعت الشركة، الجهات ذات العلاقة، الى التعاون في إزالة جميع محطات الغاز المخالفة لما فيه المصلحة العامة والخاصة.
ويوم أمس قتل خمسة أشخاص وأصيب 6 آخرين جراء انفجار محطة غاز في مديرية المنصورة بمدينة عدن.
ووجه رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بإجراء مراجعة شاملة للتراخيص الممنوحة لمحطات الغاز خاصة في الاحياء السكنية والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم على عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية، لمعاينة آثار الانفجار الذي حدث، مساء الجمعة، في إحدى محطات الغاز بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث أطلع على تقارير أولية حول الحادث الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات البشرية.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فإن بن مبارك تفقد موقع الحادث الناجم عن انفجار صهريج في احدى محطات الغاز بتقاطع حاشد- خط التسعين في المنصورة، واستمع الى الإجراءات المتخذة من الجهات المختصة وجهود فرق الدفاع المدني لتطويق الحريق، ووجه بإجراء تحقيق عاجل في أسباب الانفجار ووضع خطط طوارئ وتدابير وقائية لتفادي أي حوادث مماثلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن المنصورة غاز شركة الغاز اليمن محطات الغاز
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يعد تقريرا عن الدعم الفلاحي مطالبا بتقصي الحقائق في فضيحة "الفراقشية"
قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إنها بصدد إعداد تقرير حول مجمل الإجراءات الحكومية من قوانين ومراسيم وقرارات ووثائق تتعلق بالدعم الموجه للقطاع الفلاحي وضمنه قطاع المواشي، وأثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وهي المبادرة التي تأتي من مجموعة « البيجيدي »، في سياق كشفها ملابسات رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة المتعلقة بـ « الوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها ».
وقالت المجموعة في هذا السياق، في بلاغ لها شرحت فيه حيثيات رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول « الفراقشية »، إن آلية « لجنة تقصي الحقائق » هي الأمثل من أجل القيام بدور ما وصفته بـ « فضح هذه الفضيحة »، مشيرة إلى أن الإطار الدستوري والقانوني لهذه اللجنة يسمح بالاستماع إلى كافة المعنيين على سبيل الإلزام، علاوة على ممثلي القطاع الخاص الذين يعتبرون ركنا في هذه العملية.
وأوضحت المجموعة، أنها توصلت برسالة من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2025، طلب فيها انتداب ممثل عن المجموعة في مهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع استيراد الأبقار والأغنام واللحوم.
واعتبرت المجموعة بأنها غير معنية بهذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، نظرا لرؤيتها بأن « تنظيم المهمة مناف لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ».
وذكر البلاغ، بأن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، لا تسعف بتنظيم المهمة، معتبرا أن الطلب المقدم بشأنها مرتب سابعا بين طلبات القيام بمهام استطلاعية مؤقتة.
وتساءلت المجموعة حول المعايير الموضوعية التي جعلت مكتب اللجنة ومكتب المجلس يقرران في شأن المهمة السالفة الذكر، دون باقي الطلبات التي « تعني مواضيع وقضايا تهم المجتمع »، وتتعلق بأنشطة حكومية على قدر كبير من الأهمية.
كلمات دلالية الحكومة الفراقشية المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مهمة استطلاعية
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام