تفاصيل طرح قطع أراضي على منصة مصر الصناعية.. الاستلام خلال 3 أسابيع
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كشفت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الخدمات المقدمة على منصة مصر الصناعية تسهل على المستثمر بنسبة نحو 90 % من الجهد الذي كان يبذله في السابق حتى الدفع يكون إلكترونيا.
وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المنصة توفر على المستثمر الوقت والانتقال والاحتكاك مع مقدم الخدمة.
وأكدت أن المستثمر يقدم بياناته ومستنداته عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ويكون الرد خلال أسبوع على أقصى تقدير، وهناك خدمات يتم إنجازها للمستفيد خلال 48 ساعة.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن موظفي هيئة التنمية الصناعية هم من يتولون تلقي الطلبات إلكترونيا عبر المنصة.
واستطردت أنه سيتم طرح 1124 قطعة أرض في 14 محافظة على مستوى الجمهورية ويمكن للمستثمر الدخول على المنصة للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، على أن يكون التقديم خلال أسبوع، والتخصيص خلال 3 أسابيع على أقصى تقدير.
وكشفت أن إثبات جدية الحجز للمستثمر الذي تقدم للحصول على قطعة أرض مطروحة من التنمية الصناعية كانت 100 ألف جنيه واليوم أصبحت 10 % من قيمة الأرض.
وتابعت أنه كان في السابق يتم طلب كشف حساب يفيد الملاءة المالية للمستثمر ولكن حاليا تم تسهيل الإجراءات.
وأضافت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك نحو 30 مستثمرًا تقدموا للاستفادة من التيسرات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية ويجرى حاليا دراسة ملفاتهم وأوراقهم.
وأكدت أنه في حالة تعثر المستثمر يتم تقديم مهلة 18 شهر للتيسير عليه، إلى جانب إعفاء المستثمر من غرامات التأخير في حالة تعثره، حيث إن أن المستثمر الذي بنى 50 % من مشروعه يتم إعفائه من غرامات التأخير،
واستطردت أن هناك معايير مفاضلة للتخصيص في المجال الصناعي كالخبرة والملاءة المالية، مضيفة أنه في حالة الرفض يتم إخطار المستثمر عن أسباب رفض طلبه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفرص الاستثمارية المتاحة خدمات المقدمة أحمد موسى الخدمات الاستثمار مستوى الجمهورية التنمية الصناعية الإعلامي أحمد موسى هيئة التنمية الصناعية الهيئة العامة رئيس الهيئة العامة منصة مصر الصناعية الرقمية
إقرأ أيضاً:
الأردن يعزز حضوره التجاري… والصادرات الصناعية تقفز إلى 6.4 مليار دينار
صراحة نيوز-أظهرت بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات الصناعية بنسبة 8.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ على نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأرجعت الغرفة هذا النمو إلى نتائج الزيارات الملكية الخارجية التي ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني وتعزيز حضوره في أسواق غير تقليدية، ما رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
وبحسب الإحصاءات، بلغت قيمة الصادرات الصناعية خلال الأشهر التسعة الماضية 6.4 مليار دينار مقارنة بـ 5.9 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس دورها في دعم القاعدة التصديرية وتحسين الميزان التجاري.
وحافظت الأسواق العربية على موقعها كأكبر مستورد للصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 42% وبقيمة 2.9 مليار دينار، تصدرتها السعودية بـ955 مليون دينار. كما ارتفعت الصادرات إلى سوريا لتصل 174 مليون دينار بزيادة 138 مليوناً، وإلى العراق ولبنان معاً لتبلغ 745 مليون دينار بزيادة 32 مليوناً.
وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات إلى الهند بنحو 184 مليون دينار لتبلغ 859 مليوناً، وإلى إيطاليا بـ103 ملايين دينار لتصل إلى 141 مليوناً، ما يدل على توسع الطلب في الأسواق التقليدية وغير التقليدية.
كما سجلت الصادرات الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 39% وبزيادة 123 مليون دينار، لتصل إلى 436 مليون دينار، إضافة إلى توسع ملحوظ في التصدير إلى أسواق جديدة مثل إثيوبيا وجيبوتي وتايلند والفلبين وباكستان.
وفيما يتعلق بالقطاعات، تصدرت الأسمدة الأزوتية الارتفاع بقيمة 113 مليون دينار لتصل إلى 808 ملايين، تلتها صادرات الإسمنت التي ارتفعت 73 مليوناً لتبلغ 75 مليوناً، ثم البوتاس الخام الذي ارتفع 49 مليوناً ليصل إلى 412 مليوناً. كما شهدت صادرات المعادن الثمينة والمجوهرات والفوسفات الخام والصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية نمواً ملموساً.
وأكدت الغرفة أن برامج الترويج التجاري والمعارض المتخصصة—داخل الأردن وخارجه—كان لها دور مهم في تعزيز حضور المنتج الأردني عالمياً، إلى جانب السمعة الجيدة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة بفضل جودته العالية وامتثاله للمعايير الدولية.
وشددت على أن الصناعة الوطنية باتت ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي عبر توفير فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة ضرورة مواصلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير بيئة الاستثمار ومنظومة الشحن لضمان استمرار زخم النمو في الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة