توقعات سعر الفائدة سبتمبر 2024.. موعد اجتماع البنك المركزي الشهر الجاري
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
يعد موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم من أبرز القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام في الوقت الحالي، حيث ينتظر الجميع ما سيصدر عن هذا الاجتماع من قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.
اجتماع البنك المركزي المصري القادميتزايد الاهتمام بموعد اجتماع البنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 5 سبتمبر المقبل، حيث ستجتمع لجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة على أموال القطاع المصرفي.
شهد عام 2024 أربعة اجتماعات سابقة للبنك المركزي المصري، تم خلالها رفع أسعار الفائدة بنسبة 8% في الاجتماعين الأول والثاني خلال فبراير ومارس، بينما تم تثبيت الأسعار في الاجتماعين الثالث والرابع خلال مايو ويوليو. في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، يتوقع خبراء مصرفيون أن يواصل البنك المركزي سياسة تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
التوقعات لقرارات الاجتماع القادميتوقع الخبراء استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، نظرًا لتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث تأتي معلومات باستمرار تثبيت الأسعار يأتي بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن تحريك أسعار المواد البترولية، لكنها تبقى في إطار توقعات مصرفية ومالية، لا تنُمّ عن قرار مؤسسي أو حكومي رسمي، حتَّى اللحظة.
مواعيد الاجتماعات المقبلةبعد اجتماع سبتمبر، يتبقى للبنك المركزي المصري ثلاثة اجتماعات أخرى في عام 2024، حيث من المقرر عقدها في 17 أكتوبر، 21 نوفمبر، و26 ديسمبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي سعر الفائدة توقعات سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي سبتمبر 2024 اجتماع البنک المرکزی البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية
في إطار الحرص المتواصل على دعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي؛ وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دي بي آي العالمية (Development Partners International "DPI").
كما شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة " دي بي آي" العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار أمريكي.
وقد ساهم الصندوق في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث أن رأس المال الذي قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة في الشركات الناشئة بالسوق المصري، ساهم في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في تلك الشركات.
ومن جانبه صرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري "إن مساهمة البنوك المصرية في صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية في تلك المجالات الواعدة، ولاسيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم بالسوق المصري على النحو الذي يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالي المستهدفة".
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق صندوق "إنكلود" جاء بمساهمة عدد من البنوك الرائدة في السوق المصري، ممثلة في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وكذا شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وشركة إي فاينانس، وشركة ماستركارد وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يُعَد محور التمويل أحد أهم ركائزها.
كما يهدف الصندوق إلى رعاية الكوادر الشابة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء المحلية منها أو الدولية التي تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.