من جديد.. خريجو المجموعة الطبية يتظاهرون ببغداد والمحافظات للمطالبة بقانون التدرج - عاجل
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تظاهر المئات من خريجي المجموعة الطبية، اليوم الأحد (1 أيلول 2024)، في العاصمة بغداد والمحافظات للمطالبة بالتطبيق الكامل لقانون التدرج الطبي.
ورفع المتظاهرون من الخريجين لافتات كتب عليها: "نطالب بتعيين جميع خريجي المهن الصحية والطبية لسنة 2023"، كما أغلق المتظاهرون في بابل دوائر حكومية وحملوا لافتات كتب عليها:" مغلق بأمر خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية دفعة 2023".
وفي (11 آب 2024)، تظاهر المئات من خريجي المجموعة الطبية أمام وزارة الصحة بالعاصمة بغداد كما جرت اشتباكات بينهم وبين قوات مكافحة الشغب وأسفرت عن سقوط عدد من الاصابات من صفوف المتظاهرين.
وقالت نقابة صيادلة العراق، يوم الاحد (11 آب 2024)، انها تقوم بدورها الذي نص عليه قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966 وتتابع و تتعاون و تنسق مع كل من السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية لتطبيق ما نص عليه قانون تدرج ذوي المهن الطبية رقم 6 لسنة 2001 النافذ و الذي ينص على تعيين خريجي كليات الصيدلة و باقي المهن الطبية و الصحية و التمريضية من خريجي العام الدراسي 2022-2023"، مؤكدة ان "النقابة ستستمر بمتابعتها لحين استكمال تعيين أبناءنا الخريجين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك