وزارة العمل توعي بأحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت الغربية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ، ندوة تثقيفية عمالية حول تطبيق أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنه ٢٠٢٤ ، وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق المساواة بين الجنسين ، وتجريم العمل الجبري والاتجار بالبشر.
وذلك بمقر مصنع رماج للملابس الجاهزة ومالكه : محمود عبد الوهاب الجندى فى ابو راضى المحلة الكبرى ، والذى يعمل به أكثر من ١٤٠ عامل.
وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار ٢٧ لسنه ٢٠٢٤ ، والمساواة بين الجنسين ، وذلك فى إطار جهود المديرية بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
وقال أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية ، إن تلك الندوة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار.
وأضاف مدير المديرية، أن الندوة جرى تنظيمها تحت رعاية مدير المديرية ، ناقشت المحظورات فيما يخص عمالة الأطفال والمرأة ، قام بها مكتب العمل بالمحلة الكبرى.
وحاضر خلالها محمد جبر ، وعلى علام المفتشين بمكتب تفتيش عمل المحله الكبرى ، كما أكد مدير المديرية على الإستمرار فى تنظيم ندوات للتوعية حول أحكام القانون داخل مختلف المنشآت وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل المساواة بين الجنسين الإتجار بالبشر وزير العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة العلاوات والأجور.. في هذا الموعد
حدد أحمد كجوك، وزير المالية الحد الأدني من زيادة الأجور الشهرية للموظفين بالحكومة المتوقع تطبيقه اعتبارا من أول يوليو المقبل؛ بعد قرارات رفع الحد من الأجور خلال الشهور الماضية بقرار جمهوري.
وقال وزير المالية في تصريحات له اليوم، إن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وأكد وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.
وأشار إلى أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين.
وكشف عن تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.