النائب ياسر الهضيبي يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة نواقص الأدوية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا ضخمة من أجل دعم صناعة الدواء وتذليل التحديات والمعوقات التي تواجهها، داعيا إلى مزيد من الإجراءات والمحفزات من جانب الحكومة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل النهوض بصناعة الدواء والمنتجات الصحية في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والحد من الاستيراد.
وثمن "الهضيبي"، قرار مجلس الوزراء في اجتماعها الأسبوع الماضي بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف التنفيذ المُستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية والصحية المحلية من خلال البحث وتطوير المهارات، ودعم الطلب والعرض على السلع المُنتجة محليًا.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة نواقص الأدوية، خاصة أنه في الفترة الأخيرة هناك شكاوى من المواطنين بوجود نقص في بعض أصناف الأدوية، ونعلم أن هناك تأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها وأن هناك جهود مبذولة لحل هذه الإشكالية لكن يجب تعزيز هذه الجهود لتوفير الأدوية الناقصة وأن تكون بدائلها بنفس الفاعلية، حرصا على طمأنة المواطنين والحفاظ على سلامة وصحة المرضى.
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بالعمل على تعزيز التصنيع المحلي لكافة أنواع الأدوية، وأن يتم العمل على توطين صناعة المواد الخام اللازمة للصناعات الطبية، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية الصعبة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، والاعتماد على الصناعات المحلية، ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية، فضلا عن دعم شركات الدواء والمصانع الوطنية، وأن يتم تحديث وتطوير المصانع والاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الدواء والصناعات الطبية.
وشدد "الهضيبي"، علي ضرورة تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال صناعة الدواء، بأن تكون هناك استراتيجية أو خطة لدعم التصنيع المحلي للدواء والصناعات الصحية، ويتم تذليل كافة المعوقات وتيسير الإجراءات أمام المصنعين وتوفير آليات تمويلية ميسرة وحوافز للمستثمرين في هذا المجال، والسعي لجذب الشركات العالمية لتوطين صناعة المواد الخام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحديات صناعة الدواء الاستيراد مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مدبولي: جودة الخدمات الصحية للمصريين في صدارة أجندة أولويات عمل الحكومة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعكس رؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي قوي وشامل، وتعتمد هذه المنظومة على ركيزة أساسية تتمثل في توفير خدمات صحية متكاملة بمستوى عال لكل مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير قطاع صحي عصري يضع صحة المواطن وكرامته في مقدمة الأولويات.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، مؤكدًا الاهتمام بضرورة التعامل مع المواطنين بكل احترام وتيسير، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية، مع ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة والشفافية؛ لضمان تقديم الخدمات بمستوى عال يليق بالمواطن.
وخلال اللقاء، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة تمضي بخطى واثقة نحو تحسين نظام التأمين الصحي الشامل وتعزيز خدماته، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تعزيز ثقة المواطن وترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي ودولي رائد في تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة لتحقيق مستقبل أفضل في مجال الصحة.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور السبكي إلى الإنجازات التي حققتها منظومة التغطية الصحية الشاملة في محافظات المرحلة الأولى، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا"، موضحًا أن هذا الشعار يجسد الحاجة الملحة لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج على المواطنين، ويؤكد حق الجميع في الحصول على رعاية صحية شاملة دون عناء أو أعباء اقتصادية إضافية.
وأضاف: هذا الشعار يعكس أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره مشروعًا اجتماعيًا تكافليًا، يضمن تحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين، مما يدعم الحماية الاجتماعية ويحقق العدالة الصحية ويخفف العبء المالي عن الأسر المصرية.
وحول الإنجازات التي تحققت على مدار ست سنوات من تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية بحلول عام 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، ما يدل على جدية الدولة في التزامها بتوفير خدمات صحية آمنة وجيدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
واستعرض "السبكي" استعدادات الدولة المكثفة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، مؤكدًا أن هذا يعكس الالتزام الحكومي بتوسيع مظلة النظام الصحي لضمان توفير خدمات عادلة وآمنة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن الاستعدادات الجارية لرفع كفاءة وتجهيز المنشآت الصحية المدرجة ضمن المرحلة الثانية بأحدث المعايير الطبية والتكنولوجية، فضلًا عن جهود دعم القطاع بالأطقم الطبية المؤهلة وتنفيذ برامج تدريبية متطورة؛ لتحسين كفاءة الموارد البشرية، والتأكد من الجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات الصحية فور بدء العمل بالمرحلة الجديدة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصري.
كما تتضمن الاستعدادات العمل على تحديث نظم التشغيل والتوسع في التحول الرقمي؛ بهدف رفع مستوى كفاءة تقديم الخدمات وتسريع العمليات المتعلقة بالمستفيدين لتحسين تجربة المرضى وضمان رضاهم.
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار العمل بكل الجهود الممكنة للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إيلاء أهمية خاصة للنظافة والأمن والصيانة في مختلف المنشآت الصحية؛ بهدف الحفاظ على هذه المنشآت واستدامتها؛ ومواصلة تقديم أعلى مستوى من الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين، مضيفًا: الحكومة مستمرة في جعل الرعاية الصحية في صدارة أجندة أولويات عملها.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه