ضغوط ومطالبات بتعويضات عن العبودية في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دعت هيومن رايتس ووتش إلى تقديم تعويضات وطنية ومحلية عن إرث العبودية في الولايات المتحدة الأميركية. يأتي ذلك في وقت يُحقق فيه مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي في المنوال ذاته "تقدما تاريخيا".
وقالت المنظمة إنها تعمل مع مجموعات التعويضات المعنية بهذه القضية، مثل "الائتلاف الوطني للسود من أجل التعويضات في أميركا" و"لجنة التعويضات الوطنية للأميركيين الأفارقة"، للمساعدة في جذب الانتباه الوطني والدولي للقضية.
ويبحث الآن مجلس النواب "قرار رقم 40″، وهو مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي لإنشاء لجنة فدرالية لدراسة إرث العبودية في الولايات المتحدة وأضرارها المستمرة، ووضع مقترحات للتعويض عن الضرر الواقع.
وتم تقديم مشروع القانون لأول مرة إلى الكونغرس منذ أكثر من 30 عاما. وأُعيد تقديمه كل عام منذ 1989، وقالت المنظمة إنه "يحقق الآن تقدما تاريخيا"، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى، في 14 أبريل/نيسان 2021، صوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 40 ويمكن الآن مناقشته أمام مجلس النواب بالكامل.
وفي فبراير/شباط الماضي، أدلت هيومن رايتس ووتش بشهادتها دعما لمشروع القانون رقم 40 أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب. وفي اليوم نفسه، قالت السكرتيرة الصحفية للرئيس جو بايدن في المؤتمر الصحفي اليومي إن إدارة بايدن تدعم تشكيل لجنة لدراسة التعويضات.
وحثت المنظمة الكونغرس على إقرار مشروع القانون رقم 40 "فورا والبدء بدراسة فدرالية شاملة للعبودية وآثارها المؤسسية والثقافية، وأن يبدأ بتقديم مقترحات لمعالجة أضرارها المدمرة"، لافتة إلى أن "العدالة لا تنتظر".
وبرزت هذا العام المحادثات حول عدم المساواة والعدالة العرقية في الولايات المتحدة، في حين أدى استهداف السود المتكرر إلى إحياء حركة وطنية في الربيع والصيف الماضيين مع اندلاع الاحتجاجات عقب وفاة جورج فلويد.
وقالت المنظمة إن السود، إلى جانب المجموعات المهمشة الأخرى، في الولايات المتحدة يعدون الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا والوفاة به، مما يسلط الضوء على كيفية خلق العنصرية المنهجية فوارق عنصرية كبيرة في الصحة والإسكان والتوظيف وغيرها من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات فی الولایات المتحدة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.
وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.
وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.
وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.
وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام