القاهرة - وجهت مصر، الأحد 1سبتمبر2024، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة".

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في الخطاب: "رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر/ أيلول 2021"، وفق وكالة سبتونيك الروسية.

وتابع منوها بأن "تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية، وتمثّل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها، والمهدد لاستقرار الإقليم، الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك".

وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن كذلك أن "انتهاء مسارات المفاوضات بشأن "سد النهضة"، بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور، بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها، أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية".

وأضاف مُشددا على أن "مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي".

كما شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في خطابه لمجلس الأمن، على أن "السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ"سد النهضة" في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه".

وختم بيان وزارة الخارجية المصرية، بالإشارة إلى أن "اللجنة العُليا لمياه النيل كانت قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة".

وواصل البيان أن "اللجنة تناولت كذلك سبل تعزيز التعاون في حوض النيل، على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة، وفقا للممارسات التعاونية المتفق عليها دوليا، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنّب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر، التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في لقاء متلفز، بتاريخ 25 أغسطس/ آب الماضي، أن بناء "سد النهضة" الإثيوبي سيكتمل بناؤه بعد موسم الأمطار القادم.

ووفقا لأحمد، فإن "السد يحتوي حاليا على 60 مليار متر مكعب من المياه، ومن المتوقع أن يصل إلى 71 مليارا بحلول شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفقا لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

كما صرح رئيس الوزراء الإثيوبي، أنه "من المتوقع الانتهاء من غالبية أعمال بناء "سد النهضة" بحلول ديسمبر، مما يسمح بتشغيل ثلاث توربينات إضافية، ليصل إجمالي عدد التوربينات العاملة إلى 7".

وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.

يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.

وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.

وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: رئیس الوزراء الإثیوبی لمجلس الأمن سد النهضة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء: العلاج والصحة من الأولويات الوطنية العاجلة

أكد رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي، دكتور كامل إدريس، بأن الدولة ستضع أمر الخدمات الصحية والعلاجية، ضمن قائمة الأولويات الوطنية العاجلة، معربًا عن حرصه على تمكين المواطنين من الحصول على العلاج بشكل مستقر وجيّد.ووقف كامل إدريس على سير تقديم الخدمات العلاجية والصحية بمستشفى الأمير عثمان دقنة بمدينة بورتسودان، الأحد، برفقة والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، مشيدًا بمستوى الخدمة بالمستشفى خلال فترة عطلة العيد.وقال دكتور محمد كمال أحمد مدير عام مستشفى الأمير عثمان دقنة، في تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء تفقد كل الأقسام بالمستشفى واطمأن على انسياب الخدمات الطبية بشكل جيد، مبينًا أنه أشاد بمرابطة العاملين بالمستشفى خلال فترة العطلة.وأضاف ان زيارة كامل إدريس تعتبر دفعة معنوية كبيرة للعاملين بالقطاع الصحي كافة، كما تعتبر تأكيدًا من رئاسة مجلس الوزراء بان الخدمة الطبية تأتي ضمن أولويات الحكومة المقبلة.وقال ان الجيش الأبيض -العاملين بالقطاع الصحي- يشكرون رئيس مجلس الوزراء على الزيارة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام
  • مياه القاهرة: قطاع التخطيط يستوفى كافة المراجعات المؤهلة لتجديد شهادة الأيزو 9001
  • رئيس وزراء الإحتلال السابق: على ترامب أن يقول كفى لـ نتنياهو
  • منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
  • رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره الأردني
  • رئيس مجلس الوزراء: العلاج والصحة من الأولويات الوطنية العاجلة
  • في حفل تكريمي بجامعة أم القرى.. اختتام الأعمال التطوعية للدفاع المدني لحج هذا العام
  • دياب: الرابطة وجهت نداءً رسميًا لرئيس الوزراء لتسريع دمج الأندية الجماهيرية والخاصة
  • الرينيسانس: تأملات في عصر النهضة!