هطول الأمطار بغزارة على المسجد الحرام والكعبة يثير تفاعلا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون على منصة إكس، تويتر سابقًا، ووسائل إعلام سعودية رسمية، الأحد، صورًا ولقطات فيديو لهطول أمطار غزيرة على المسجد الحرم والكعبة، وسط أداء قاصدي المسجد لمناسكهم.
ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية بثا مباشرا عبر حسابها الرسمي على "إكس"، قالت فيه: "تحت زخات المطر، قاصدو المسجد الحرام يؤدون مناسكهم".
وأضافت القناة: "الحرم المكي الآن... الكعبة المشرفة تغتسل بالأمطار".
كما نشرت "الإخبارية" لقطات لرجال الأمن تحت زخات المطر في الحرم المكي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) في تقرير: "هطلت اليوم الأحد، أمطار غزيرة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، جعلها اللَّه سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها البلاد والعباد".
وقالت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين في منشور عبر منصة إكس، إن "فِرق النظافة والتجفيف تباشر أعمالها بشكل مباشر أثناء هطول الأمطار في المسجد الحرام".
وتفاعل مستخدمون ومواقع سعودية على منصة إكس، مع هطول الأمطار بغزارة على الحرم المكي وجاءت أبرز تعليقاتهم كالتالي:
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحرم المكي الكعبة المشرفة المسجد الحرام مكة
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.