أمسكت بائعة الخضراوات الورقية بحزمة مكونة من عودين فقط من الشبت وقالت كل الخضرة، الثلاثة حزم بعشرة جنيهات، بمعني أن الواحدة أصبح سعرها ثلاثة جنيهات ونصف، فلما سألتها عن السبب قالت "بييجي لنا كدا ومكسبه قليل، كل الخضار اتحرق من الحر".. هكذا فسرت ارتفاع الأسعار وأضافت أن ذلك كان سببا فى تراجع البيع بشكل كبير.
يشكو صاحب محل الخضراوات والفاكهة من قلة عدد المشترين المترددين عليه، ويقول "الناس معذورة مين يقدر يشتري كيلو خضار بـ30 جنيه"، وكان البائع قد رفع لافتات بأسعار الخضراوات، بعد أن أرهقته كثرة الاسئلة والتساؤلات عن سبب ارتفاع الأسعار، فالبطاطس وصل سعرها الى 25 جنيها للكيلو الواحد وكذلك الخيار، أما الطماطم فسعرها يتراوح ما بين 20 و25 جنيها للكيلو حتى داخل الأسواق الشعبية، والبامية ما بين 50 و60 جنيها والكوسة 30 جنيها وهكذا.
قبل أيام وخلال مؤتمر صحفي قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن ارتفاع أسعار الخضراوات بسبب فاصل العروات، وفي الفترة البينية بين العروة والأخرى يحدث الارتفاع، وأن الحكومة تتابع ذلك.
نقيب الفلاحين أرجع سبب ارتفاع أسعار الطماطم إلى قلة الإنتاج وزيادة الطلب، حيث تسببت الموجه الحارة في أضرار كبيرة في زراعات الطماطم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الزراعة، مما قلص المساحة المنزرعة مع تعدد الحلقات الوسيطة التي تساهم في ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وقال إن مصر تزرع نحو نصف مليون فدان طماطم طوال العام في ثلاث عروات أساسية هي العروات الصيفية والشتوية والنيلية ويصل إجمالي الإنتاج إلى 7.5 مليون طن كل عام.
خبراء الزراعة يبررون عدم استقرار أسعار الخضراوات بأن المزارعين يزرعون ما يعتقدون أنه يحقق عائدا اقتصاديا أعلى ويمتنعون عن زراعة المحاصيل التي يعتقدون أن عائدها الاقتصادي أقل بطريقة عشوائية بحتة في غياب تام لخطة زراعية وهو ما يفسر عدم استقرار الأسعار وتأرجحها من أعلي لأسفل والعكس، وبدون أسباب واضحة للمستهلكين.
البطاطس تعتبر المحصول الاكثر شعبية، باعتباره مكونا رئيسيا لكل الوجبات فى البيوت المصرية، وهى أيضا شهية المذاق لمعظم الأطفال، وصل سعر الكيلو منها إلى 20 وربما 25 جنيها وأكثر، بعد أن كانت فى سنوات سابقة تباع بجنيه واحد للكيلو، أو عشرة جنيهات للأربعة كليو، وشاهدنا فيديوهات مصورة من سوق الخضراوات تعرضها جملة بسبعين قرشا فقط، جُن جنون البطاطس هى الأخرى واستعصت على إمكانات الأسر البسيطة التى إما أنها امتنعت عنها، وإما أشترتها بكميات قليلة، خاصة أن المعروض منها كان بجودة أقل.
ماذا نطبخ من الخضراوات؟ سؤال يتردد على ألسنة معظم ربات البيوت إذا كانت أسعار البامية والكوسة والبطاطس قد فاقت قدرتنا الشرائية، وإذا لجأنا إلى الحبوب المجففة مثل اللوبيا والفاصوليا فقد ارتفع سعرها هى الأخري بشكل مبالغ فيه.
فى تصوري أن هناك حلقة مفقودة فى ارتفاع أسعار الخضراوات هذا العام بشكل مبالغ فيه وكذلك أسعار باقي السلع الغذائية، فهل كيلو الطماطم وكيلو البطاطس، خرج من الأرض المزروع بها بنصف أو ربع هذا السعر حتى؟ المؤكد فى هذا الأمر أن الاحتكارات وجشع التجار تلعب دورا محوريا فى هذه الأزمة التى تتطلب وقفة سريعة لمواجهة التلاعب فى أقوات الناس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الخضراوات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع استثمارات الذهب بنسبة 78%.. ماذا ينتظر المعدن الأصفر؟
يعيش الذهب لحظة غير مسبوقة من الزخم العالمي، مدفوعًا بتقلبات اقتصادية، ومخاطر جيوسياسية، وعودة شهية المستثمرين والأفراد إلى ما يُوصف تقليديًا بـ”الملاذ الآمن”.
ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات الذهب العالمية في الربع الثاني من 2025 نحو 1249 طنًا، وهو رقم ضخم يعكس عودة ثقة غير معهودة منذ سنوات بهذا المعدن الأصفر.
واتجهت أسعار الذهب اليوم الجمعة نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع استمرار الضغط الناتج عن قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وسجل الذهب استقرارًا في المعاملات الفورية عند مستوى 3288.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينيتش، بعد أن انخفض بنسبة 1.4% حتى الآن خلال الأسبوع الجاري، وفي الوقت ذاته، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتصل إلى 3339.90 دولار للأونصة.
موجة شراء تاريخية: قفزة بنسبة 78% في استثمارات الذهبتُظهر البيانات الأخيرة أن العالم اشترى 15.3 مليون أونصة من الذهب لأغراض الاستثمار خلال ثلاثة أشهر فقط، أي بزيادة قدرها 78% على أساس سنوي.
إجمالي قيمة ما تم إنفاقه على الذهب خلال هذه الفترة بلغ 132 مليار دولار، وهو رقم تاريخي يعكس حجم الطلب غير المسبوق.
وجاءت مشتريات الذهب موزعة على النحو التالي:
477 طنًا استُخدمت لأغراض الاستثمار. 366 طنًا في صناعة المجوهرات. 79 طنًا في القطاع التكنولوجي.أما مشتريات البنوك المركزية فقد تجاوزت حاجز 5000 طن منذ بداية العام، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو الذهب كأصل آمن.
أندرو نايلور: “الذهب يعود إلى واجهة الاستثمار الاستراتيجي”قال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن “الطلب على الذهب ارتفع بأكثر من 3% في الربع الثاني”، معتبراً أن هذا يعكس تحولًا في سلوك المستثمرين الذين بدأوا يعيدون النظر في أدوات التحوط التقليدية.
وأوضح نايلور أن التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتباطؤ النمو العالمي كلها عوامل تدفع “الذهب للعودة باعتباره أصلًا سياديًا وسيولة نقدية هامة في المحافظ الاستثمارية، سواء لدى الأفراد أو البنوك المركزية”.
وأشار إلى أن البنوك المركزية تتحوط بالذهب لحماية ثرواتها الوطنية من تقلبات العملات والضغوط الاقتصادية، مؤكداً أن 85% منها تخطط للاستمرار في شراء الذهب خلال السنوات القادمة.
تضارب في توقعات الأسعار: بين 3300 و4000 دولار للأونصةفي ظل الطلب القوي، تتباين توقعات المؤسسات المالية حول أسعار الذهب:
غولدمان ساكس وفيديليتي للاستثمار يتوقعان ارتفاع الذهب إلى 4000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026. في المقابل، تتوقع مؤسسات أكثر تحفظًا مثل HSBC وسيتي غروب ألا يتجاوز الذهب 3300 دولار خلال العام الحالي.هذا التباين يعكس وجهتي نظر متباينتين: الأولى ترى الذهب محصنًا من الاضطرابات الاقتصادية، والثانية تعتقد أن استقرار الاقتصاد قد يقيد صعود الأسعار.
الذهب والمجوهرات: تراجع جزئي بسبب الأسعار القياسيةرغم ازدهار الطلب الاستثماري، شهدت مبيعات المجوهرات الذهبية تراجعًا في الأسواق التقليدية مثل الشرق الأوسط وآسيا، حيث أدت الأسعار القياسية إلى تراجع الرغبة في الشراء لأغراض الزينة.
غير أن هذا لا يعني تراجع السوق ككل، بل تحولا في طبيعة الطلب من التزيين إلى التحوط والاستثمار.
البنوك المركزية: اللاعب الصامت الذي لا يتوقف عن الشراءتُظهر البيانات أن البنوك المركزية تمثل نحو 20% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب، مع تحول واضح للذهب إلى عنصر أساسي في استراتيجيات الاحتياطي النقدي للدول.
هذا الاتجاه يبرز الذهب كأداة أساسية للحفاظ على الثروات في ظل تقلبات العملات وأسواق المال.
أسعار الفائدة: العامل الحاسم في مستقبل الذهبيرى الخبراء أن مسار الذهب في النصف الثاني من 2025 سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأسعار الفائدة العالمية.
مع اتجاه بعض البنوك المركزية نحو التيسير النقدي وخفض الفائدة، قد يرتفع الطلب على الذهب كأصل جذاب بديل عن أصول الدخل الثابت. في حال تحسن بيانات النمو الاقتصادي وتأجيل خفض الفائدة، قد يواجه الذهب ضغوطًا سعرية مؤقتة، رغم الأساسيات القوية التي تدعمه. الذهب لم يعد “ترفًا”.. بل استراتيجية أساسيةفي ظل الشكوك الاقتصادية، وتقلب العملات، والأزمات الجيوسياسية المتجددة، يعيد الذهب تأكيد مكانته كأصل سيادي واستثماري لا غنى عنه، سواء للمستثمرين الأفراد أو للبنوك المركزية.
المستقبل قد يحمل صعودًا أقل درامية مما شهدناه في النصف الأول من 2025، لكنه بلا شك لن يعيد الذهب إلى الظل قريبًا، إذ بات أحد أركان الثقة في الاقتصاد العالمي.
النفط يلتقط أنفاسه اليوم بعد هبوط أكثر من 1% أمس
استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، في ظل تقييم المتعاملين لتداعيات الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بمقدار 4 سنتات إلى 71.74 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” سنتاً واحداً ليصل إلى 69.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:01 بتوقيت غرينتش.
ويُتوقع أن يسجل خام “برنت” ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 4.9%، فيما يتجه خام “غرب تكساس الوسيط” نحو مكاسب نسبتها 6.4%.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على مشتري الخام الروسي، لا سيما الصين والهند، في محاولة للضغط على روسيا بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وقد وقع ترامب يوم الخميس أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على واردات أمريكية من عدة دول، بينها كندا والهند وتايوان، بسبب فشل هذه الدول في إبرام اتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي المحدد في أغسطس 2025.
وحذر محللون من أن هذه الرسوم قد تحد من النمو الاقتصادي عبر رفع الأسعار، مما سيؤثر سلباً على استهلاك النفط.
آخر تحديث: 1 أغسطس 2025 - 14:09