البنوك الرقمية: الطريق لتعزيز الشمول المالي في مصر والعالم
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا بعنوان «بنوك النيو: الطريق لتعزيز الشمول المالي»، والذي يتناول موضوع البنوك الرقمية من جوانب متعددة، بدءًا من تعريفها ونشأتها وصولًا إلى تأثيرها على الشمول المالي ومستقبلها في مصر والعالم.
سنستعرض تفاصيل التقرير ونحلل دور البنوك الرقمية في تطوير القطاع المالي وكيف يمكن أن تسهم في تعزيز الشمول المالي.
البنوك الرقمية هي مؤسسات مالية تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتقديم الخدمات المصرفية، دون الحاجة إلى فروع مادية.
على عكس البنوك التقليدية، التي تعتمد على الفروع والموظفين لمعاملات العملاء، توفر البنوك الرقمية جميع خدماتها عبر الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.
تشمل هذه الخدمات فتح الحسابات، تحويل الأموال، دفع الفواتير، وغيرها، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية ويقلل من الحاجة للذهاب إلى الفروع.
نشأة وتطور البنوك الرقميةظهرت البنوك الرقمية لأول مرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد الأزمة المالية العالمية التي شهدت تراجعًا حادًا في الثقة في النظام المصرفي التقليدي.
مع تزايد استخدام الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية، بدأت البنوك الرقمية في الظهور كبديل فعال وسهل للمؤسسات المصرفية التقليدية.
التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، سلسلة الكتل (Blockchain)، وتحليل البيانات الكبرى (Big Data) ساعدت البنوك الرقمية على تحسين خدماتها وزيادة كفاءتها.
فقد تمكّن الذكاء الاصطناعي من أتمتة العديد من العمليات المصرفية، مما أدى إلى تقليل الاعتماد على العمل اليدوي وخفض التكاليف.
أهمية البنوك الرقمية في تعزيز الشمول الماليالبنوك الرقمية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الشمول المالي، والذي يهدف إلى توفير خدمات مالية لكل أفراد المجتمع، بما في ذلك الفئات المهمشة.
تسهم البنوك الرقمية في تحقيق هذا الهدف من خلال:
تسهيل فتح الحسابات: تتيح البنوك الرقمية فتح حسابات مصرفية عن بُعد عبر الإنترنت، مما يسهل على الأفراد في المناطق النائية أو الذين لا تتوفر لهم فروع بنكية الوصول إلى الخدمات المالية.
تخفيض التكاليف: تقدم البنوك الرقمية حسابات دون رسوم أو برسوم منخفضة مقارنة بالبنوك التقليدية، مما يجعل الخدمات المالية أكثر تكلفة.
تقديم منتجات مالية مبتكرة: توفر البنوك الرقمية منتجات وخدمات مالية تتناسب مع احتياجات العملاء، مثل القروض الصغيرة وخدمات الادخار.
زيادة الوصول: يمكن لعملاء البنوك الرقمية إجراء المعاملات على مدار الساعة، دون الحاجة إلى الالتزام بساعات العمل التقليدية.
الآفاق المستقبلية لبنوك النيو عالميًاتشير التوقعات إلى أن سوق بنوك النيو، أو البنوك الرقمية بالكامل، سيواصل نموه بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
من المتوقع أن ترتفع قيمة المعاملات في سوق بنوك النيو العالمية من 6.37 تريليون دولار في 2024 إلى 10.44 تريليون دولار في 2028. كما يُتوقع أن يرتفع متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم من 21.11 ألف دولار في 2024 إلى 27.02 ألف دولار في 2028.
تساهم عدة عوامل في هذا النمو، بما في ذلك زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية، التطوير المستمر للبنية التحتية للتكنولوجيا المالية، وتزايد التعاون بين بنوك النيو والمؤسسات المالية التقليدية.
تحديات تواجه البنوك الرقميةعلى الرغم من مزاياها، تواجه البنوك الرقمية تحديات كبيرة، تشمل:
الأمن السيبراني: تزايد التهديدات السيبرانية يتطلب من البنوك الرقمية الاستثمار بشكل كبير في تعزيز الأمان وحماية البيانات.
التحديات التنظيمية: تفرض القوانين واللوائح الصارمة على البنوك الرقمية لضمان حماية العملاء وتعزيز الاستقرار المالي.
الربحية: تحتاج البنوك الرقمية إلى تحقيق توازن بين تقديم خدمات مجانية أو منخفضة التكلفة والحفاظ على ربحيتها.
عدم الاعتراف بالعلامة التجارية: تواجه البنوك الرقمية صعوبة في بناء سمعة قوية مقارنة بالبنوك التقليدية التي تمتلك تاريخًا طويلًا في السوق.
مستقبل البنوك الرقمية في مصرمصر تسعى بشكل متسارع نحو تحقيق الشمول المالي من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في القطاع المصرفي. وفقًا للتقرير، حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من 27.4% في عام 2016 إلى 70.7% في عام 2023.
هذا النمو يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الشمول المالي وتحقيق النمو المستدام.
في يوليو 2023، أصدر البنك المركزي المصري «قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها»، التي تهدف إلى تنظيم وتسهيل إنشاء وتشغيل البنوك الرقمية في مصر.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول بنك رقمي في مصر، المسمى Onebank، في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من مرحلة الترخيص.
الاستراتيجيات المستقبلية لبنوك النيو في مصرتشير التوقعات إلى أن مستقبل بنوك النيو في مصر سيكون مشرقًا، بفضل التوجهات نحو الرقمنة والتطور التكنولوجي.
تعزز سياسات الدولة هذه الاتجاهات من خلال دعم الابتكار والشمول المالي.
من المتوقع أن تسهم بنوك النيو في تقديم خدمات مالية مبتكرة وبأسعار معقولة، مما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنوك الرقمية بنوك النيو الشمول المالي التحول الرقمي في البنوك التكنولوجيا المالية الابتكار في الخدمات المصرفية تعزیز الشمول المالی البنوک الرقمیة فی فی تعزیز دولار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعائد شهري ثابت يصل إلى 18.5%.. شهادات الادخار في 5 بنوك مصرية خلال الإجازة
تقدم البنوك في مصر خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية قنوات بديلة لشراء أو تجديد شهادات الادخار عبر تطبيق الموبايل وخدمة الإنترنت البنكي، ويتم احتساب العائد عليها من يوم العمل التالي.
تستخدم البنوك القنوات البديلة من تطبيقات وخلافه لإتاحة الخدمات بكامل طاقتها على مدار ساعات اليوم وأيام الأسبوع سواء صادف إجازة أو عمل، بما يساعد عملاء البنوك في مصر على التحكم بمسار أموالهم ومدخراتهم في أي وقت أرادوا.
نستعرض في التقرير التالي أبرز العوائد على شهادات الادخار في خمسة بنوك تعمل في مصر
شهادات البنك الأهلي المصري
- شهادة الادخار «البلاتينية» بعائد شهري ثابت يصل إلى 18.5%، يمتد أجلها لثلاث سنوات، ويبدأ شرائها بحد أدنى ألف جنيه.
- شهادة ادخار «البلاتينية» بعائد متناقص شهري يصل إلى 23% في السنة الأولى، و19% السنة الثانية، و15% السنة الثالثة، يبدأ شرائها بحد أدنى ألف جنيه.
- شهادة ادخار «البلاتينية» بعائد متناقص سنوي يصل إلى 27% السنة الأولى، وإلى 22% بالسنة الثانية، وبنسبة 17% السنة الثالثة.
- شهادة ادخار «البلاتينية» بعائد متغير يصرف كل 3 أشهر، يبلغ سعر العائد عليها الآن 24.25%، يمتد أجلها لنحو ثلاث سنوات، ويبدأ شرائها بحد أدنى ألف جنيه.
- شهادة ادخار القمة بعائد شهري ثابت يبلغ 18.5%، وبأجل يصل إلى ثلاث سنوات، وبحد أدنى لسعر الشراء من 1000 جنيه.
- شهادة ادخار ابن مصر بعائد متناقص شهري، يصل إلى 23% بالسنة الأولى و19.5% السنة الثانية وبنسبة 16% للسنة الثالثة، ويبدأ شرائها من أول 1000 جنيه.
- شهادة ادخار ابن مصر بعائد متناقص ربع سنوي، يصل إلى 24% خلال السنة الأولى و20% السنة الثانية و16% السنة الثالثة.
- شهادة ادخار ابن مصر بعائد متناقص سنوي، يبلغ 27% بنهاية السنة الأولى، و22% السنة الثانية، وبنسبة 17% بنهاية السنة الثالثة، يبدأ شرائها بحد أدنى ألف جنيه.
- شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير يصرف يومياً يبلغ الآن 23.75%، يمتد أجلها لثلاث سنوات، ويبدأ شرائها بحد أدنى ألف جنيه مصري.
- شهادة الإيداع أجل 3 سنوات، وتعطي عائد شهري ثابت بنسبة 18.5%، وعائد ربع سنوي يبلغ 19%، وعائد نصف سنوي يصل إلى 20%، ويبدأ شرائها بحد أدنى 100 ألف جنيه.
- شهادة الادخار بأجل 5 سنوات، يصرف عائدها شهريا بسعر فائدة 17%، ويبدأ شرائها بحد أدنى 5 آلاف جنيه.
- شهادة الادخار «تريو» بأجل 3 سنوات وبعائد متناقص يصرف شهري، يبلغ سعره 24% في السنة الأولى وبنسبة 19.75% بالسنة الثانية و15.75% للسنة الثالثة، ويبدأ شرائها بحد أدنى 10 آلاف جنيه.
بنك إتش إس بي سي - HSBCشهادات بنك إتش إس بي سي
- العائد على الشهادات يبلغ 18% يصرف شهريا ثابت.
- يمتد أجل الشهادات لـ 3 سنوات.
- الحد الأدنى لسعر الشهادات 10 آلاف جنيه، ويمكن رفعها بمضاعفات الألف جنيه مصري.
- يمكن لأصحاب الشهادات الاقتراض بضمان قيمتها.
- يجوز كسر الشهادات واسترداد قيمتها، لكن بعد مرور 6 أشهر من موعد شرائها.
- في حال كسر الشهادات يقوم البنك بخصم نسبة من العائد، تبلغ 10% حال القيام بذلك في السنة الأولى، وبنسبة 8% عند الكسر في السنة الثانية، و6% حال الكسر بالسنة الثالثة.
- شهادة ادخار البريمو جولد بأجل ثلاث سنوات، تعطي عائد ثابت يصرف شهريا بنسبة 16% و17% وفق مبلغ الشراء، وأيضًا بعائد ربع سنوي يبلغ 16.25%، وبعائد سنوي 16.5%، ويبدأ شراء الشهادة بحد أدنى ألف جنيه.
- شهادة بريمو الادخارية بأجل 3 و5 سنوات، يصرف العائد عليها ثابت شهرياً بسعر فائدة 10.25%، وربع سنوي بسعر 10.5%
- شهادة بريمو الادخارية بأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها متغير شهرياً بسعر فائدة 24.25%، وربع سنوي بسعر 23.25%
الحد الأدنى لشراء شهادة ادخار جولد بعائد ثابت أو متغير يبدأ من ألف جنيه.
اقرأ أيضاًقبل قرار الفيدرالي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالدولار في 3 بنوك مصرية
لمدة سنة.. شهادات الادخار والاستثمار في البنك الأهلي بعائد شهري
يصل لـ 27%.. بنك مصر يواصل طرح شهادات الادخار للأفراد بأعلى عائد سنوي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام