عضو بـ«النواب» يشيد بتوجيهات الرئيس بضم العمالة غير المنتظمة للتأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
ثمن النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم 8.5 مليون منتفع من برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بتكلفة تقدر بـ10 مليارات جنيه سنويًا.
وأوضح «الخبيري»، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن هذه التوجيهات تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود المبذولة من قبل الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، كما تعد بمثابة مؤشر قوي على التزام الدولة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات التي تعاني من ظروف عمل غير مستقرة، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت إلى أن العمالة غير المنتظمة ليس لهم دخل ثابت وقد يعملون أياما ويجلسون أياما أخرى بدون عمل نتيجة عدم انتظام عملهم في مكان محدد وثابت، وأن قرار ضمهم لمنظومة التأمين الصحي يوفر لهم رعاية صحية جيدة تتماشى مع بناء الإنسان المصري في ظل تأسيس الجمهورية الجديدة.
الاستثمار في رأس المالوتابع النائب نادر الخبيري، أن الدولة تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وفقا للمشروع القومي للتنمية البشرية والذي يعد بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وذلك عن طريق تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، والذي يتضمن العديد من المبادرات في مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة وتوفير فرص العمل وذلك بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع الرعاية الصحية حياة كريمة العمالة غير المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!