وزارة الاقتصاد تصدر برنامج دعم أسعار فائدة القروض لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برنامج دعم أسعار فائدة القروض لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة بمقدار 7 بالمئة من نسبة الفائدة التي يحددها المصرف على القروض الممنوحة للغاية المذكورة.
وبينت الوزارة في قرار لها تلقت سانا نسخة منه أن البرنامج يهدف إلى إعادة إحياء النشاط الاقتصادي، والتخفيف من آثار التدمير الذي خلفته الاعتداءات الإرهابية على منشآت القطاع الصناعي، من خلال تقديم الحافز لأصحاب المنشآت المتضررة للقيام بترميم منشآتهم، وإدخالها في العملية الإنتاجية مجدداً، الأمر الذي يعزز من مسارات النمو والتعافي على مستوى الاقتصاد الوطني ككل.
ويستهدف البرنامج المنشآت الصناعية المتضررة بسبب الإرهاب، والمتوقفة عن العمل، والتي يمكن أن تعود للإنتاج في حال القيام بعمليات التأهيل والترميم.
وحدد القرار حجم الدعم بمقدار 7 بالمئة من نسبة الفائدة التي يحددها المصرف لقروض ترميم وإعادة تأهيل المباني الخاصة بالمشروع المتضرر، واستبدال وشراء الآلات، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل رأس المال العامل والثابت معاً.
وتضمنت شروط الحصول على القرض امتلاك عقد استثمار منشأة صناعية متضررة بفعل الإرهاب، وألا تقل نسبة الضرر في المنشأة وموجوداتها عن 25 بالمئة ولا تزيد على 50 بالمئة كحد أقصى، بموجب كتاب من غرفة الصناعة في المحافظة، على أن يقدم الطلب خلال سنة واحدة من تاريخ اعتماد البرنامج، مرفقاً بدراسة جدوى اقتصادية للمنشأة المتضررة.
كما تشمل وثائق الحصول على القرض الترخيص الإداري للمنشأة، ومحضر ضبط الشرطة يثبت واقعة تعرض المنشأة للضرر.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تصدر بيانا بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع
نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، بيانا بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.
بيان وزارة الأوقاف
وأكدت وزارة الأوقاف، في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، الذي يوافق التاسع عشر من يونيو كل عام، موقفها الثابت والراسخ ضد جميع أشكال العنف عامة، والعنف الجنسي في مناطق النزاع بشكل خاص، باعتباره جريمة إنسانية كبرى تنتهك كرامة الإنسان، وتصطدم مع القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية.
وشددت الوزارة على أن تعاليم الإسلام الحنيف جاءت واضحة في إعلاء شأن الإنسان، ورفض الاعتداء على النفس أو العرض، وتجريم أي انتهاك لحقوق المرأة والطفل، لا سيما في أوقات النزاعات والصراعات، التي يجب أن تكون فيها الحماية أوجب، والرعاية أشمل.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الأوقاف إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية والمحلية، لحماية المدنيين، خصوصًا النساء والفتيات، من جرائم العنف الجنسي، والعمل الجاد على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفقًا للقوانين الدولية والشرائع السماوية التي تجرم مثل هذه الأفعال النكراء.
كما أكدت الوزارة أهمية دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في رفع الوعي، ومناهضة كل أشكال العنف، وتعزيز ثقافة السلم والرحمة والكرامة الإنسانية.