موعد الحكم على المتهمين بسرقة محل أميرة الذهب
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
حجزت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الأثنين، الحكم على المتهمين بسرقة محل أميرة الذهب لجلسة الاثنين المقبل 9 سبتمبر الجاري.
كانت نيابة أكتوبر أحالت متهمين اثنين إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من محل أميرة الذهب في أكتوبر، وارتكاب واقعتي سرقة من محلات ذهب شهيرة في أكتوبر كما احالت جواهرجي للمحاكمة معهما.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاما بسرقة غويشتين ذهب من محلين ذهب مشهورين مختلفين في أكتوبر، حيث قاموا بسرقة محل «هـ» الشهير في أكتوبر، وكذا محل آخر شهير باسم «ز» في أكتوبر قبل سرقة أميرة الذهب.
وتابعت التحقيقات التي أجرتها النيابة في أكتوبر، أن المتهمين على مدار شهر قاموا بسرقة غويشة من كل محل، وبيعها مقابل 40 ألف جنيه للواحدة ثم سرقة غويشتين ذهب من محل أميرة الذهب وبيعها بـ 96 ألف جنيه.
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على فيديو خاص بكاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.
ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية من محل أميرة الذهب بميدان الحصري بعد رصد مقطع فيديو تداولته مالكة المحل عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك”.
ورصدت أجهزة مباحث الجيزة تداول مقطع فيديو نشرته صاحبة محل أميرة الذهب بتعرضها للسرقة، حيث ظهر شابان في الفيديو أثناء سرقتهما “غوايش” ثم انصرافهما دون شراء شيء.
وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين غافلوا المتواجدين في الحل وقاموا بسرقة قطعتين «غويشتين» من داخل محل أميرة الذهب ورصدتهم كاميرات المراقبة.
شكل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث نجحت تحرياته في تحديد هوية المتهمين من خلال تعميم نشرة على الأكمنة الثابتة والمتحركة حتى نجح أحد الأكمنة في ضبطهما .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أميرة الذهب سرقة محل أميرة الذهب المتهمين بسرقة محل أميرة الذهب سرقة مشغولات ذهبية محل أمیرة الذهب المتهمین بسرقة بسرقة محل فی أکتوبر من محل
إقرأ أيضاً:
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيةمن شهر أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر في تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للحصول على وحدات بديلة من الدولة.
وبناءً عليه سيتم تلقي الطلبات عبر منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وحدد قانون الإيجار القديم، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
جدير بالذكر أن الطلبات ستُحصَر وتُصنَّف لتحديد الأولويات وعدد الوحدات اللازمة، تمهيدًا لتوفيرها للفئات المستحقة قبل مرور 6 سنوات من صدور القانون.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل