بزيادة 46%.. الدين الفيدرالي الأمريكي يقفز لأكثر من 35.2 تريليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بعد أن وصلت لنحو 315 تريليون دولار .. الديون الأمريكية والأوروبية تهدد استقرار العالم:
الثورة /
عبرت سويسرا عن قلقها من مستويات الديون الأمريكية والأوروبية ، واصفة إياها با”القنبلة الموقوتة” المهددة للاستقرار المالي العالمي، وقالت أن أمريكا وغيرها من الدول مثل فرنسا تواجه أعباء ديون هائلة تعيق قدرتها على اتخاذ إجراءات فعالة، بعكس سويسرا التي تُعد منضبطة مالياً بشكل ساعدها على التعامل مع التحديات الاقتصادية الأخيرة مثل جائحة كورونا وحرب روسيا و أوكرانيا، وفقاً لصحيفة “بليك” السويسرية.
وحسب وكالة رويترز فإن هذه الدول باتت مثقلة بالديون إلى حد يجعل من الصعب عليها التحرك، لكن السويسريين يركزون بشكل خاص على الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الانخفاض السريع في أسواق الأسهم بداية أغسطس الجاري كان بمثابة إنذار واضح يشير إلى تصاعد مخاوف المستثمرين من حدوث ركود.
وهذه المخاوف تجتاح الدول بسبب تفاقم أزمة الديون العالمية التي وصلت -وفقاً لصندوق النقد_الدولي- إلى مستوى تاريخي قدره 315 تريليون دولار في مايو 2024، وهو مستوى يعادل تقريبا 3.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي أمريكا قفز الدين الفيدرالي إلى أكثر من 35.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 46 % خلال 5 سنوات فقط، وتجاوزت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 129 %، مما يشير لمستوى القلق الكبير بشأن حجم الديون مقارنة بحجم الاقتصاد.
أما في أوروبا فارتفعت مستويات الديون في دول كفرنسا، وتجاوزت الديون الوطنية 112.3 % من الناتج المحلي الإجمالي عما قدَّره صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام.
وتحاول العديد من دول أوروبا السيطرة على عجز ميزانياتها، رغم الضغوط المتزايدة لدعم البرامج الاجتماعية والإنفاق الدفاعي وسط عدم اليقين العالمي.
وسبق وحذرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية من أن دين الولايات المتحدة سيتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، وهو وضع له أوجه تشابه تاريخية تنذر بنتائج قاتمة بالنسبة للدول التي تتراكم التزاماتها في دفع الفائدة على ديونها متجاوزة الإنفاق على الدفاع.
وقد تواجه أمريكا أزمة ديون ناجمة عن خفض التصنيف الائتماني أو رفض الممولين الدوليين الإقراض، وفقاً لوول ستريت جورنال، مشيرةً إلى أن الجمهوريين والديمقراطيين يستخدمون الدَّين كمبرر لتفضيلاتهم السياسية، متجاهلين الحاجة إلى العزم والانضباط بين الحزبين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحلی الإجمالی تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة توضح تفاصيل تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لإصدار صكوك خفض الدين
(CNN)-- خصّص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساحة أكثر من 41.5 ألف فدان (ما يعادل 174 مليون متر مربع) بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، حسبما أفادت الجريدة الرسمية.
وأثار القرار تساؤلات حول خطة الحكومة لخفض الدين، وارتباط القرار بهذه الخطة، واستمرار ملكية الدولة للأرض بعد إصدار الصكوك، وكيف سيتم استغلال هذه المساحة الضخمة من الأرض الواقعة في منطقة رأس شقير.
وتواجه مصر أزمة تضخم الدين العام لأجهزة الموازنة، سواء داخليًا أو خارجيًا، والذي ارتفع إلى 12.5 تريليون جنيه (251.5 مليار دولار) (ما يعادل 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مُوزع ما بين 8.7 تريليون جنيه (175.3 مليار دولار) الدين المحلي لأجهزة الموازنة، و3.8 تريليون جنيه (76.2 مليار دولار) الدين الخارجي الحكومي، مما تسبب في تحمل مدفوعات فوائد بلغت 1.656 تريليون جنيه (33.3 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من السنة المالية الحالية 2024/2025، وفق بيانات وزارة المالية.
وتقول بيانات وزارة المالية إن الحكومة تحاول مواجهة تضخم الدين بالعمل على توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، إضافة إلى خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وتستهدف الحكومة استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيو/حزيران 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وفق تصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك.
ولتحقيق ذلك تعتزم الحكومة المصرية بيع صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي، لتحقيق مصلحة الطرفين، فبالنسبة لمصر يسهم إصدار الصكوك في توفير احتياجات مصر الدولارية وخفض الدين، وبالنسبة للكويت يفوق العائد على الصكوك المحقق من البنك المركزي على الودائع الكويتية البالغ قيمتها 4 مليارات دولار، كما تعتزم الحكومة المصرية عرض محفظة مشروعات لاستثمار باقي أموال الوديعة الكويتية، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة المصرية صكوكًا، إذ سبق أن أصدرت ما قيمته 1.5 مليار دولار في عام 2023 بضمانة قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة. ولقى هذا الطرح إقبالًا مرتفعًا من المستثمرين، وجرى تغطيته أكثر من 4 مرات، وفق بيانات رسمية سابقة.