5 أسباب وراء تراجع سعر الدولار.. خبير يكشف التوقعات المقبلة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
شهد سعر الدولار خلال الأيام الماضية، انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، مما أثار اهتمامًا واسعًا في الساحة الاقتصادية، إذ شرح وليد عادل الخبير المصرفي أنّ التحرك في سعر الصرف يأتي نتيجة لتداخل عدة عوامل محلية ودولية.
أسباب انخفاض سعر الدولاروشرح الخبير في تصريحات لـ «الوطن»، أسباب انخفاض سعر الدولار وكيفية تأثيره على الاقتصاد المصري خلال السطور التالية.
شهدت مصر في الفترة الأخيرة، دفقات نقدية كبيرة من العملة الأجنبية سواء من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو ارتفاع عائدات السياحة، مما ساهم في زيادة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، وعزز موقف الجنيه أمام الدولار، بحسب الخبير المصرفي.
2. تحسن أداء الاقتصاد المصريشهد الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا في الفترة الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي أدت إلى استقرار الاقتصاد وتخفيف الضغوط التضخمية، ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التي بلغت نحو 32 مليار دولار، طبقًا لآخر إحصاءات مما زاد من توفر الدولار في السوق.
3. تحركات البنك المركزيعمل البنك المركزي المصري على اتخاذ إجراءات لدعم قيمة الجنيه، مثل رفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة وتقليل الطلب على الدولار، كما ساعدت هذه الخطوات في تعزيز الثقة بالعملة المحلية.
4. التطورات السياسية الإيجابيةشهدت مصر في الفترة الأخيرة، تطورات سياسية إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، ومن أهمها دعم ملف اللاجئين من الدول المجاورة، مما أدى إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قيمة الجنيه.
5. التراجع العالمي للدولارعلى المستوى العالمي، شهد الدولار تراجعًا أمام عدة عملات نتيجة لتوقعات الأسواق بتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة، وهذا التراجع أثر بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري.
أثر انخفاض الدولار على الاقتصاد المصري1. تخفيف الضغوط التضخمية
من المتوقع أنّ يساهم انخفاض سعر الدولار في تخفيف حدة التضخم، إذ يؤدي إلى انخفاض تكلفة استيراد السلع الأساسية والطاقة، ما يساعد على استقرار أسعار السلع في السوق المحلية.
2. تحسين القدرة الشرائيةوأوضح وليد أنه مع انخفاض أسعار السلع المستوردة، من المتوقع أن تتحسن القدرة الشرائية للمواطنين مما يزيد من الاستهلاك المحلي ويدعم النمو الاقتصادي.
3. تحفيز الاستثماراتوأشار إلى أن هناك تحسنا في قيمة الجنيه، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، ويزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة خاصة تلك التي تعتمد على المواد الخام المستوردة.
4. تحسن العجز التجاريمع انخفاض تكلفة الواردات وتراجع فاتورة الاستيراد يمكن أن يتحسن العجز التجاري، مما يعزز من الوضع المالي لمصر على المدى المتوسط، بحسب وليد.
ونوه الخبير المصرفي إلى أنّ انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة من أغسطس وبداية الشهر الحالي، مع توقع زيادة الانخفاض خلال الأيام المقبلة، يعكس تحسنًا نسبيًا في الاقتصاد المصري، لكنه يتطلب متابعة دقيقة لضمان استمرار هذا التحسن، وتجنب الآثار السلبية المحتملة على الصادرات والتجارة الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراجع سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار أسباب تراجع الدولار توقعات سعر الدولار انخفاض سعر الدولار الاقتصاد المصری قیمة الجنیه تحسن ا
إقرأ أيضاً:
أسباب تراجع معدل التضخم لشهر يوليو وأثره على قرار سعر الفائدة
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية,، أن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025 مقابل 14.4% في يونيو الماضي، يرجع إلى انخفاض أسعار بعض السلع منها مجموعة الدواجن واللحوم وبعض الفاكهة والخضروات وغيرها بنسب متفاوتة، موضحا أن تراجع أسعار بعض السلع جاء نتيجة ثبات أسعار الطاقة ما أدى لاستقرار التضخم .
أوضح غراب، أن من الأسباب أيضا استقرار ثم تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية حتى وصل لنحو 48.5 جنيها، موضحا أن تراجع سعر صرف الدولار يسهم في خفض تكلفة استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهذا يعود بالطبع على انخفاض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى تراجع أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الأعلاف وهذا يعود بالطبع على تراجع أسعار السلع واللحوم وبيض المائدة وغيرها من المنتجات بالأسواق ما يؤدي لتراجع معدل التضخم، موضحا أن من العوامل أيضا هدوء التوترات الجيوسياسية وهدوء عاصفة السياسة التجارية الأمريكية والتي أعقبها تراجع في سعر الدولار عالميا مقابل العملات الأخرى .
وأشار غراب، إلى أن مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية وغيرها بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية سيسهم في استدامة تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار ودخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة الحالية والمقبلة وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات الصادرات السلعية، فكل ذلك يؤدي لاستدامة تراجع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة .
وتوقع غراب، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال الاجتماع المقبل إلى خفض سعر الفائدة، خاصة مع استمرار تراجع معدل التضخم وقيام اللجنة بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الماضي، إضافة لتراجع سعر صرف الدولار وتوافر السيولة الدولارية بكميات كافية، إضافة إلى أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا، وهو معدل الفائدة مطروحا منه معدل التضخم، وهناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل