سياسي يدعو لكشف مضامين اتفاقية انقرة- بغداد الأمنية - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، الى كشف مضامين اتفاقية انقرة- بغداد الامنية.
وقال الكريطي لـ"بغداد اليوم"، إن "إقليم كردستان جزء من خارطة العراق والاجتياح التركي الذي بدء بوتيرة غير مسبوقة في حزيران الماضي ولايزال مستمر شكل هاجس قلق واثار الكثير من التساؤلات حول أهدافه خاصة وان توغله في العمق وصل الى 140كم وبات قاب قوسين او ادنى من دهوك".
وأضاف إن "هناك اتفاقية امنية بين انقرة وبغداد اقرت مؤخرا بحسب التسريبات لكن حتى الان لم تعرف تفاصيلها او بنودها ما يدفعنا للمطالبة بكشفها او على الأقل تأكيد اذا ما كانت هناك اتفاقية امنية ابرمت فعليا وهل تتضمن انسحاب القوات التركية من اكثر من 30 موقع عسكري ام لا".
وأشار الى أن "محاربة حزب العمال الكردستاني هل تستدعي بناء قواعد وثكنات كبيرة في إقليم كردستان وفرض سيطرة على مناطق واسعة"، مؤكدا "أهمية الشفافية في بيان ماهي العلاقة الامنية بني بغداد وانقرة".
يذكر أن السياسي الكردي حسين كركوكي، أكد يوم الخميس (29 آب 2024)، أن البرلمان كجهة تشريعية عليا يجب أن يطلع على أي اتفاقية موقعة بين العراق وتركيا.
وقال كركوكي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "البرلمان جهة تشريعية وممثل الشعب ويجب أن لا تمر أي اتفاقية دون علمه ودون مناقشتها والتصويت عليها داخل مجلس النواب".
وأضاف أن "هنالك قنابل موقوتة داخل الاتفاقيات، ولا يوجد أي رد على الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها تركيا عسكريا وتتوغل بعمق مئات الكيلو مترات داخل الأراضي العراقية".
وأشار كركوكي إلى أنه "لا يجوز تمرير هذه الاتفاقية مع دولة تتجاوز على سيادة البلد، ويجب أولاً التصويت عليها في البرلمان وإطلاع رئيس الجمهورية عليها باعتباره حاميا للدستور، ومن أولى أساسيات الدستور الحفاظ على سيادة البلد".
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس (16 آب 2024)، في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة التركية أنقرة، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، توقيع أنقرة وبغداد مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، معتبراً أن هذه الاتفاقية "لها أهمية تاريخية"، فيما وصف نظيره العراقي الاتفاق بأنه "خطوة للأمام" في العلاقات بين البلدين.
وعقب الاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين البلدين، أكد فيدان أن أنقرة وبغداد أحرزتا تقدماً كبيراً لتجسيد إرادة قائدي البلدين، مشيراً إلى ازدياد الوعي بشأن "تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي" في العراق.
وأوضح أن مذكرة التفاهم بين تركيا والعراق بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وقعها وزيرا دفاع البلدين.
وبشأن مكافحة الإرهاب، شدد فيدان، على أهمية إعلان العراق حزب العمال الكردستاني، "تهديداً مشتركاً"، ومن ثم إعلانه "منظمة محظورة".
بدوره، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن مذكرة التفاهم بين بغداد وأنقرة بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، هي الأولى من نوعها في تاريخ البلدين.
وأشار إلى أن "وزيري الدفاع العراقي ثابت العباسي، والتركي يشار جولر قاما بتوقيعها، وأعتقد أنها مذكرة التفاهم الأولى في تاريخ البلدين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.