كتب- أحمد السعداوي:

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، جون همفري، المبعوث التجاري البريطاني لإفريقيا، والسفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، حيث ثمَّن الوزير العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدَين؛ مشيدًا بما تشهده من تعاون قائم ومتزايد، لا سيما في مجال السياحة والآثار.

واستعرض وزير السياحة والآثار، خلال اللقاء، ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع في منتجاته وأنماطه السياحية، لافتًا إلى اهتمام الوزارة خلال المرحلة المقبلة بالعمل على تطوير كل منتج سياحي على حدة؛ حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة بتعزيز الاستثمارات السياحية؛ لا سيما في المجال الفندقي وترحيبها بالمستثمرين المحليين والدوليين، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات الاستثمارية، لا سيما السياحية، والتي تمثل أهمية للبلدَين وتحقق مكاسب متبادلة، وتشجيع المستثمرين البريطانية على المزيد من الاستفادة من الفرص والمبادرات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمار في القطاع السياحي بين البلدَين.

وتطرق اللقاء إلى بحث تعزيز سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطانية إلى المقصد السياحي المصري، لا سيما السائحين ذوي الإنفاق المرتفع، والتعاون لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة متخصصة للشرائح المتفق عليها من السائحين المستهدفين، والترويج لمنتج السياحة الرياضية وتشجيع الفرق والمؤسسات الرياضية البريطانية لإقامة معسكراتهم الرياضية في المقاصد السياحية المختلفة في مصر، وتنظيم ورش عمل مهنية بين منظمي الرحلات البريطانيين ونظرائهم المصريين ورحلات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين ووكلاء السياحة والسفر البريطانيين؛ لزيارة المقصد السياحي المصري والتعرف على مقوماته ومنتجاته السياحية المتنوعة، بالإضافة إلى التطلع لزيادة عدد الرحلات القادمة من مختلف المدن البريطانية إلى الوجهات السياحية المصرية المختلفة.

وبحث الجانبان إمكانية قيام الجانب البريطاني بنقل تجربته وتقديم الدعم الفني بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخدمات السياحية المختلفة؛ بما يعزز السياحة المستدامة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وناقش الجانبان إمكانية إعداد مذكرات تفاهم للتعاون في حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار، بالإضافة إلى التعاون لبناء القدرات والتدريب في مجالات حفظ وترميم الآثار والتوثيق الأثري باستخدام التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى التعاون لإقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في المملكة المتحدة.

وأكد الجانب البريطاني تطلع المملكة المتحدة إلى مواصلة تعزيز استثماراتها في مصر، والحرص على العمل بشكل مشترك في تعزيز الأعمال والاستثمار بين البلدَين وبناء القدرات؛ بما يعكس عمق العلاقات المصرية- البريطانية.

وحرص شريف فتحي على الاستماع إلى الأفكار والمقترحات التي قدمها المبعوث التجاري البريطاني لإفريقيا والسفير البريطاني بالقاهرة؛ لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات السياحية والأثرية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الشعبَين.

حضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار يمنى البحار نائب الوزير، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وحضر من سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة تشارلي جارنت، الملحق التجاري، ووفاء سعد نائب الملحق التجاري، وبيتر أبوش رئيس السياسة التجارية، وجورج يونان المستشار التجاري الأول للبنية التحتية والتعدين، وآمنة فهمي مسؤول الصحافة والإعلام.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان استثمار سياحي وزير السياحة المبعوث التجاري البريطاني لإفريقيا المقصد السیاحی المصری السیاحة والآثار المملکة المتحدة لا سیما

إقرأ أيضاً:

خمنوا ماذا يكون الإرهاب في نظر الحكومة البريطانية؟

في العشرين من يونيو الجاري، وقع حدث أصبح الآن مألوفا لنا ألفة مريعة، إذ قامت القوات الإسرائيلية مرة أخرى بفتح النار على فلسطينيين في موقع لتوزيع المساعدات، مما أسفر في هذه المرة عن مصرع ثلاثة وعشرين شخصا. وفي اليوم نفسه، أميط اللثام عن قيام ناشطين تابعين لجماعة بريطانية اسمها «الفعل الفلسطيني» [Palestine Action] باقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وتشويه طائرتين عسكريتين على سبيل الاحتجاج.

قام أحد الفعلين على استعمال عمدي للعنف القاتل ضد مدنيين، وأسفر عن مصرع ثلاثة وعشرين مدنيا. والآخر لم يقم على عنف ضد كائن حي ولم يسفر عن وفيات أو إصابات. ثم أعلنت الحكومة البريطانية عزمها معاملة أحد الفعلين دون الآخر بوصفه جريمة إرهابية. فخمنوا أنتم أي الفعلين هو هذا.

تجمع المنظمات الدولية إجماعا نادر المثال على تقديرها بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب شديدة الشناعة في غزة. ففي نوفمبر من العام الماضي، توصلت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة إلى أن حملة إسرائيل في غزة تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية. وفي ديسمبر، انتهى تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل «ارتكبت وتستمر في ارتكاب إبادة جماعية». والآن نجحت سلسلة هجمات طوعية غير قانونية من إسرائيل على إيران في استدراج الولايات المتحدة إلى حرب مباشرة مع إيران، في انتهاك للقانونين الأمريكي والدولي. وفي حين أن المجازر تستمر في غزة، ينذر العنف الإسرائيلي بإطلاق شرارة صراع إقليمي بل لعله يكون صراعا كوكبيا.

وبرغم ذلك تستمر المملكة المتحدة في إمداد إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية العسكرية، وتستمر الشركات البريطانية في بيع الأسلحة الفتاكة للدولة الإسرائيلية. وفي استطلاع للرأي أجري العام الماضي، أيَّد 56% من الناخبين البريطانيين الحظر الكامل لمبيعات السلاح لإسرائيل. وفي شتى أرجاء المملكة المتحدة شارك آلاف الناس في مظاهرات أسى على ضحايا هذا الصراع مطالبين بإنهاء المذبحة.

لكن الحكومة البريطانية تصر في عناد على تأييدها لحملة إسرائيل العسكرية. ولم يسفر التظاهر الشعبي السلمي، برغم دعم غالبية الشعب له، عن أي نتائج. وفي مواجهة دعم الدولة للإبادة الجماعية، ما الذي يفترض أن يفعله أصحاب الضمائر اليقظة؟

لقد كان النشطاء الذين اقتحموا قاعدة سلاح الجو الملكي في برايز نورتن يعلمون بطبيعة الحال أن أفعالهم خارجة على القانون. فالحركات السياسية ابتداء من حركات المطالبة بحق الاقتراع للنساء، وحتى حركة حقوق المثليين والنضال ضد الفصل العنصري وغيرها من حركات المقاومة السياسية الأصيلة تتعلق دائما باختراق القانون. والأمر مثلما كتب مارتن لوثر كنج الابن من سجنه في بريمنجهام هو أن «على المرء مسؤولية أخلاقية بعصيان القوانين المجحفة». والإمداد بالأسلحة لتيسير إبادة جماعة أشد إجحافا، فهو هاوية هول أخلاقي. ومن يتحلون بقدر من الشجاعة يخول لهم انتهاك القانون احتجاجا ـ

وكثير منهم ينفذون بالفعل عقوبات حبس بسبب أفعالهم ـ يستحقون منا أقصى درجات الاحترام.

ولكن حظر منظمة بأكملها بموجب قانون الإرهاب لا يعني مقاضاة أفراد معينين بسبب تجاوزات معينة. وفي حال مضي الحكومة في ما تعتزمه من تصنيف جماعة «الفعل الفلسطيني» باعتبارها منظمة إرهابية، فإن محض الانضمام إلى الجماعة من شأنه أن يمثل جريمة. وواقع الحال هو أن محض مناصرة الجماعة بالكلمات ـ وهو ما أفعله إذ أكتب هذه السطور ـ قد يمثل هو الآخر جريمة قانونية جسيمة، عقابها في القانون قد يصل إلى الحبس لأربعة عشر عاما. والتعاملات المالية مع أعضاء في الجماعة أو أنصار لها قد يكون أيضا غير قانوني، حتى لو أن الأفراد المعنيين لم يخرجوا على القانون إلا بانتمائهم إلى حركة احتجاجية أو بتعبيرهم عن مناصرتها.

بموجب القانون في المملكة المتحدة، يحظى وزير الداخلية بحرية تصرف واسعة النطاق في حظر أي منظمة «متورطة في الإرهاب». وحتى الآن، لم يستعمل هذا الإجراء ضد الجماعات المسلحة المنخرطة إما مباشرة أو المناصرة فعليا لصراع عنيف مسلح. ولكن المهم هو أن القانون يعرف الإرهاب تعريفا غامضا بالقدر الذي يجعله ينطبق على محض إتلاف ممتلكات أو قطع أنظمة إلكترونية حتى في ظل الغياب التام لأي تهديد للحياة البشرية أو السلامة العامة.

وفي حال مضي الحكومة قدما على هذا المسار، فإن أي شخص عادي في المملكة المتحدة سيكون معرضا من الناحية النظرية للحبس لمحض تعبيره عن مناصرة لفظية لعمل غير عنيف. وبعيدا عن المبدأ الأوسع، فإن من شأن هذا أن يمثل تقييدا لحرية التعبير يبعث على القلق.

ليست جماعة الفعل الفلسطيني بجماعة مسلحة. ولم تحمل قط مسؤولية أي وفيات ولا تمثل أي تهديد للشعب. والمناهج التي تتبعها تتعلق بتخريب ممتلكات، وهذا بلا شك أمر خارج على القانون.

لكن لو أن قتل ثلاثة وعشرين مدنيا في موقع توزيع مساعدات ليس إرهابا، فكيف يكون من المتوقع أن نقبل أن يكون نثر الطلاء على طائرة إرهابا؟ لقد عجزت المظاهرات الملتزمة بالقانون حتى الآن عن إيقاف الإبادة الجماعية. ومات وأصيب أكثر من خمسين ألفا من الأطفال الأبرياء. ففي أي ظروف قد يكون العصيان المدني مبررا أكثر مما هو الآن؟

ليس بوسعي إلا أن أقول إنني معجبة بمنظمة الفعل الفلسطيني ومناصرة لها قلبا وقالبا، وسوف أبقى كذلك، سواء أصبح الأمر جريمة إرهابية أم لم يصبح كذلك.

سالي روني روائية أيرلندية أثارت اهتماما عالميا حينما رفضت ترجمة أعمالها إلى العبرية اعتراضا على سياسات إسرائيل.

عن الجارديان البريطانية

مقالات مشابهة

  • خمنوا ماذا يكون الإرهاب في نظر الحكومة البريطانية؟
  • نائبة وزير السياحة تشارك في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ
  • نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة
  • نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
  • وزير السياحة والآثار يلتقي بمحافظ قنا لبحث سبل التعاون المشترك للترويج للمقومات والمنتجات السياحية بالمحافظة
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني تطورات الأوضاع في المنطقة
  • كامل إدريس يودع رسائل عاجلة في بريد “الأمم المتحدة”
  • لقاء مشترك "الأعلى للإعلام" ونقابة الصحفيين: الإسراع باعتماد اللائحة الجديدة المنظمة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا
  • دعم مشترك وخطط إنقاذ.. لقاء لبحث أوضاع طرابلس بين وفد الرافعي وزمرلي
  • المبعوث الأمريكي لإيران: واشنطن تسعى للحل الدبلوماسي رغم الضربة العسكرية