تشريعية النواب توافق على التعويض عن الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
كما أكد عبدالجواد أحمد، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب محمد عبدالعزيز تشريعية النواب القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المشهد الاقتصادي الأمريكي أمام منعطف قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة
يستعد المستثمرون وصانعو السياسات لموجة من الأخبار الاقتصادية الأسبوع المقبل، في الوقت الذي يصل فيه موسم الأرباح الفصلية إلى ذروته.
ربما يكون الحدث الأبرز بعد ظهر الأربعاء، عندما تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذراع المسؤول عن وضع السياسات في مجلس الفدرالي الأميركي، عن قرارها التالي بشأن أسعار الفائدة.
وفق الأجواء، يتوقع المحللون أن قرار اللجنة شبه مؤكد بتثبيت معدل الفائدة، وسيراقب المشاركون في السوق أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والتوظيف.
ما هي أبرز أحداث الأسبوع المقبل؟
الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني
سيصدر مكتب التحليل الاقتصادي تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الأربعاء، 30 يوليو، الساعة8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي.
انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الربع الأول، وفقاً للرقم المُعدّل للمكتب، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قيام الشركاتبزيادة الواردات تحسباً لتأثير الرسوم الجمركية. تُخصم الواردات من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
يتوقع الاقتصاديون قراءة أقوى هذه المرة، مع توقعات مُجمعة بنمو بنسبة 1.9%، وفقاً لـ FactSet.
اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء قبل الإعلان عن النطاق المستهدف لسعر الفائدةعلى الأموال الفيدرالية، والذي يتراوح بين 4.25% و4.5% منذ ديسمبر. سيُعلن القرار الساعة الثانية ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وسيُلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، كلمة أمام وسائل الإعلامالساعة الثانية والنصف ظهراً.
لا تتوقع الأسواق أي مفاجآت، مما يُعطي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة احتمالًا ضمنياً بنسبة 95.9% لإبقاء أسعارالفائدة ثابتة، وفقاً لمنصة CME FedWatch. مع ذلك، صرّح كريستوفر والر، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي،وميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الإشراف، المعينان من قِبل الرئيس دونالد ترامب، بأنهما قد يُعارضان القرار، فيمشهد يظهر الانقسام في الفدرالي الأميركي وسط ضغوط من الرئيس ترامب.
يأتي الاجتماع بعد أسبوع حافل بالأحداث لباول، الذي انتقده ترامب مراراً لعدم خفضه أسعار الفائدة بالسرعة الكافيةالتي تُرضيه. زار الرئيس مقر الفدرالي يوم الخميس لتفقد مشروع تجديد المبنى الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار،والذي أثار الجدل في البيت الأبيض. الزيارات الرئاسية نادرة نظراً لدور الاحتياطي الفدرالي كبنك مركزي مستقل، إذكانت هذه الزيارة الرابعة لرئيس في السلطة منذ عام 1937.
وطرح ترامب وأعضاء إدارته فكرة إقالة باول، لكن الرئيس صرّح بأنه يعتقد أن باول "سيفعل الصواب" ويخفض أسعارالفائدة خلال زيارة الخميس.
وقال ترامب عن إقالة باول: "إن القيام بذلك خطوة كبيرة، ولا أعتقد أنها ضرورية". وأضاف: "أريد فقط أن أرى شيئاً واحداًيتحقق، ببساطة شديدة: يجب أن تنخفض أسعار الفائدة".
سيتابع الاقتصاديون تصريحات باول، وما إذا كان سيجيب على أسئلة حول ترامب، الذي عيّنه عام 2017. وقد صرّحباول بأنه يعتزم إكمال ما تبقى من فترة رئاسته، والتي تنتهي في مايو 2026.
نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو
على صعيد البيانات الاقتصادية، سيصدر مكتب التحليل الاقتصادي BEA قراءته لشهر يونيو لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي، يوم الخميس 31 يوليو.