وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

كما أكد عبد الجواد أحمد، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي تعديل قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب محمد عبدالعزيز حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

انتخاب عبد الوهاب رفيقي عضواً في لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي

تم انتخاب الباحث المغربي عبد الوهاب رفيقي عضواً في اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (OCI)، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش الدورة الحادية والخمسين لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، والمنعقدة حالياً بمدينة إسطنبول التركية.

ويشغل رفيقي حالياً منصب مستشار لدى وزير العدل، ويرأس مركز « وعي » للدراسات والوساطة والتفكير، كما يرأس اللجنة العلمية للمنظمة الدولية « CISEG » التي تتخذ من برشلونة مقراً لها، ويعد أيضاً عضواً في شبكة الخبراء الإقليميين التابعة لمعهد « برغهوف » الألماني.

ولد رفيقي سنة 1974 بالدار البيضاء، وتخرج من كلية الشريعة بالمدينة المنورة، وحصل على ماستر في الفلسفة من كلية الآداب بفاس، ويحضّر حالياً أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع.
وسبق ان كان رفيقي أحد رموز التيار السلفي بداية الألفية، وأدين بـ30 سنة سجناً، قضى منها تسع سنوات سجنا قبل أن يُفرج عنه بعفو ملكي. ومنذ ذلك الحين، أصبح من الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان والتسامح.

 

 

كلمات دلالية عبد الوهاب رفيقي

مقالات مشابهة

  • حقوق النواب: الهجوم الإيراني على قطر تجاوز خطير يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا
  • تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
  • دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
  • حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
  • انتخاب عبد الوهاب رفيقي عضواً في لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي
  • حقوق النواب: ضرب المواقع النووية الإيرانية تصعيد خطير يهدد السلم الدولي
  • 3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد